سرمایه‌های خارجی به کدام بخش می‌روند؟ خصوصی یا دولتی؟ این سوال پاسخ‌های متفاوتی خواهد داشت. عده‌ای معتقدند که با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران، می‌توان شاهد رشد و توسعه این بخش بود.

حال اینکه سرمایه‌ گذاران با شرکت‌های خصوصی هم پیمان شوند یا با دولت همراه، موضوعی است. این سوال را در فضای مجازی با چند تن از فعالان معدنی که برخی فعال بخش خصوصی و عده‌ای دیگر که در بخش دولتی فعالیت دارند، مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید.

کدام، بازگشت سرمایه را ضمانت می کنند

حسن ریاحی، کارشناس پیشین سازمان زمین‌ شناسی کشور و مدیرعامل فعلی شرکت «زمین‌ شناسی مهندسی و علوم زمین امید» گفت: برای سرمایه‌ گذاری در هر زمینه‌ای باید ابتدا میزان بازگشت سرمایه و امنیت سرمایه‌ گذاری مشخص شود. بنابراین باید دید که در ایران در کدام بخش یعنی خصوصی و دولتی این ۲ مورد لحاظ می‌شود. آیا به بخش خصوصی داده‌ها و اطلاعات اکتشافی آن و همچنین پشتوانه سیاسی و امنیتی که ابجاد می‌کند اعتماد کرد و اینکه در بخش دولتی این دو مورد رعایت می‌شود یا خیر؟ مسلما در گذشته سرمایه‌ گذارانی همچون هند و چین را دیده‌اید که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی کلاه گشادی سرشان رفته یا بر سر ما گذاشته‌اند.

فناوری حرف نخست را می‌زند

 
حامد کریمی، کارشناس فرآوری مواد معدنی که سابقه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی را داشته و عضو نظام مهندسی معدن است درباره این موضوع که سرمایه‌های خارجی به بخش دولتی تزریق شوند یا خصوصی، اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی و مهم بخش معدن ایران فناوری و ماشین‌ آلات روز دنیاست. به نظر می‌رسد اگر سرمایه‌ گذار خارجی در بخش خصوصی ورود پیدا کند نتیجه بهتری حاصل می‌شود. زیرا بخش خصوصی ایران خیلی ضعیف‌ تر از بخش دولتی یا شبه‌ دولتی است و با تزریق سرمایه‌های خارجی به آن رونق می‌گیرد.

اشتغالزایی با ورود سرمایه

 
احمد حمامی‌ تتماج، مشاور خرید معدن شرکت‌هایی هلدینگی و کارشناس اکتشاف نیز درباره اولویت بخش خصوصی و دولتی در جذب سرمایه‌های خارجی گفت: ثبات بازار، حذف مقررات و مجوزهای فاقد توجیه اقتصادی و حمایت دولت در بخش معدن و صنایع وابسته منجر به افزایش و گسترش فعالیت‌های معدنی و درنهایت جذب سرمایه‌ گذار داخلی و خارجی خواهد شد و به‌ دنبال آن اشتغالزایی و ایجاد افزایش ارزش‌افزوده و رشد سرمایه‌ گذاری در بخش‌های مختلف معدنی ایجاد خواهد کرد.

نقش حمایتی دولت

 
اسماعیل رامه نیز که از فعالان معدنی است گفت: سرمایه‌ گذاران خارجی به همکاری با بخش خصوصی تمایل دارند. چراکه شاکله عمده سرمایه‌ گذاری‌های خارجی خود از بخش خصوصی است. در این میان نقش دولت‌ها باید در تسهیل روابط، تدوین قوانین مدرن و تسهیل و آسان‌ سازی آن خلاصه شود. دولت تنها باید نقش ناظر و حمایتی داشته باشد. تدوین قوانین مدرن و به‌ روز با تکیه بر نیازهای داخلی و خارجی، تسهیل، تشویق و تبلیغ برای سرمایه‌ گذاری خارجی می‌تواند از جمله کمک‌های دولتی باشد.

او ادامه داد: امروزه در کشورهای توسعه‌ یافته حتی ایجاد راه‌های زمینی و هوایی نیز به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت‌ها آنقدر برای بخش خصوصی اهمیت قائل هستند که مجوز استفاده از این شبکه ریلی و هوایی را هم به شرکت‌های مورد نظر می‌دهند. به‌عنوان مثال هزاران کیلومتر شبکه ریل آهن به وسیله شرکت‌های «بی‌اچ‌پی بیلتون»، «ریوتینتو» و «اف‌ام‌جی» در استرالیا برای حمل‌ونقل مواد معدنی احداث شده است. در سفرهای کاری به این نقاط بارها دیده‌ام حتی شرکت‌های مختلف برای استفاده از این شبکه ریلی و راهی باید به سازنده آنها عوارض پرداخت کنند. مسیری که جهان رفته کاملا مشخص است و نیازی به تجربه دوباره نیست.

کنسرسیوم های بزرگ بین المللی

 
خلیل بهارفیروزی، مدیر زمین‌ شناسی دریایی سازمان زمین‌ شناسی نیز گفت: گرچه به نظر می‌رسد سرمایه‌ گذاران خارجی بیشتر تمایل دارند که با بخش خصوصی همکاری کنند اما به‌ طور قطع درباره موانع متعددی که در ایران به‌ ویژه در مقابل بخش خصوصی به وسیله دستگاه‌های نظارتی دولتی و مردم ناآگاه ایجاد می‌شود اطلاعات داشته یا کسب می‌کنند. یکی از مهم‌ ترین مشکلات در ایران، قانون و حقوق مالکیت است که سبب شده حضور سرمایه‌ گذاران با تردید همراه شود.

 
او ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از راه‌های جذب سرمایه‌های خارجی در بخش خصوصی معدنی، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ در سطح بین‌المللی است تا قدرت کافی برای معامله با سرمایه‌ گذاران معتبر خارجی را داشته باشد، اگر این اتفاق نیفتد شرکت‌های خصولتی از اندک فضای به وجود آمده سوءاستفاده خواهند کرد. کنسرسیوم هلدینگ‌های خصوصی معدنی و همراهی با شرکت‌های کوچک‌تر با آنها شاید بستری برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش خصوصی معدن ایران فراهم کند.

سازگاری بیشتر با اهداف سرمایه گذار

 
اکبر حضرتی، کارشناس اکتشاف و فعال معدنی نیز معتقد است: به‌ طور قطع سرمایه‌گذار باید اهداف و برنامه‌های مشخصی داشته باشد تا هرکدام از بخش‌های دولتی یا خصوصی که با اهداف سازگاری بیشتر و نزدیک‌تری دارند به سمتش هدایت شوند. به‌ عنوان مثال ممکن است در برخی موارد بخش خصوصی توانایی برآورده کردن اهداف سرمایه‌ گذار را نداشته باشد و تنها بخش دولتی از عهده آن برآید. اما در حالتی که هم بخش خصوصی و هم دولتی بتوانند با سرمایه‌ گذار هم هدف و همسو باشند به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید نسبت به جذب سرمایه‌ گذار اولویت داشته باشد. این درحالی است که به دلیل بوروکراسی‌های فراوانی که در بخش دولتی وجود دارد سرمایه‌ گذار خارجی نیز تمایل دارد تا با بخش خصوصی همکاری کند.

آنها خصوصی ها را ترجیح می‌دهند

 
علیرضا عابدی کارشناس معدن نیز در این‌باره گفت: تجربه مختصری که از کار با شرکت‌های خارجی و داخلی دارم بیانگر این مطلب است که سرمایه‌ گذار به‌ دنبال سود است و در حال حاضر به‌ دلیل چالش در ساختار اقتصاد دولتی ایران، شرکت‌های خارجی همکاری با بخش خصوصی که توان مالی و فنی بالایی دارد را ترجیح می‌دهند.

بخش خصوصی قوی

 
احمد مشکانی، کارشناس و فعال معدنی نیز گفت: سرمایه‌ گذاران خارجی به‌طور قطع به‌ دنبال همکاری با بخش خصوصی مطمئن و قوی که دولت ان را تضمین کرده، هستند. بخش خصوصی هر قدر قوی باشد باز هم دولت توانایی سلب مالکیت را از آن دارد به همین دلیل تضمین دولت برای بخش خصوصی بسیار مهم و ضروری است.

 - نرگس قیصری -

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان