کارشناسان می‌گویند تداوم رشد صنعتی نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط است. چراکه رشد صنعت در سال ۹۴ با تمرکز بیشتر دولت بر صنایع کوچک و متوسط در ارتباط است.

اگرچه رشد صنعتی در سال گذشته مرهون توسعه بخش‌های صنعتی دولتی بود، اما تداوم این روند، توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط را می‌طلبد. نگاهی به اعداد و ارقام در گزارش‌های آماری در دولت‌های پیشین نیز مهر تاییدی بر این ادعاست.عملکرد دولت‌ها در رشد صنعت و معدن را در ۱۵ سال گذشته بررسی می‌کند.

رشد سالانه صنعت در دولت اصلاحات

 
با نگاهی اجمالی به آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درمی‌یابیم که میانگین رشد سالانه صنعت و معدن در دولت اصلاحات و در برنامه ۵ ساله سوم ۱/۱۱درصد بوده که ۱/۳درصد بیشتر از هدف گذاری در برنامه سوم بوده و به ‌۸ درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد سالانه سرمایه‌ گذاری بخش صنعت و معدن در طول سال‌های ۷۶ تا ۸۳ معادل ۶/۱۹درصد بود که این رشد بیش از ۲ برابر رشد سرمایه‌گذاری کل کشور (۷/۸درصد) بوده و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی از ۵/۱۳درصد در سال ۷۶ به ۸/۱۸درصد در پایان سال ۸۳ (با میانگین نرخ رشد سالانه حدود ۳/۴درصد) رسیده است.

این در حالی است که در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ بسیاری از تولیدات که نقشی اساسی در بخش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بخش ساختمان و کشاورزی داشتند با میانگین رشد سالانه بیش از ۱۰درصد مواجه بودند که افزایش تولید انواع خودرو، شمش آلومینیوم، تراکتور، کمباین، ماشین‌ آلات راه سازی و تجهیزات صنعتی از آن جمله است.

ارزش صادرات صنعتی و معدنی نیز از ۶/۱میلیارد دلار در سال ۷۶ به حدود ۶/۴میلیارد دلار (بدون احتساب صادرات چمدانی و بازارچه‌های مرزی) در پایان سال ۸۳ رسید، همچنین ارزش صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال ۸۳ معادل ۷۲درصد از کل صادرات غیرنفتی را تشکیل داد و ارزش صادرات آهن و فولاد در سال ۸۳ برای نخستین بار در سطح ارزش صادرات محصولات پتروشیمی قرار گرفت و ۱۵/۵درصد از کل ارزش صادرات صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داد.

با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور مانند یکسان‌ سازی نرخ ارز، تاسیس ذخیره ارزی، کاهش مالیات‌ها، تجمیع عوارض و... انگیزه سرمایه‌ گذاری در بخش خصوصی افزایش یافت که ازجمله شواهد آن می‌توان به صدور بیش از ۱۳۶هزار مجوز احداث واحد صنعتی و انعقاد بیش از ۲۰هزار قرارداد با متقاضیان احداث واحد در شهرک‌های صنعتی در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ اشاره کرد.

وضعیت بخش صنعت در دولت مهرورزی

 
به گفته غضنفری، آخرین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت احمدی‌ نژاد، از سال ۸۴ تا ۹۲، ۱۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری دولتی و خصوصی در کشور انجام شد و این درحالی است که حجم سرمایه‌ گذاری‌ها تا قبل از دولت احمدی‌نژاد ۵/۱۶هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب سرمایه‌ گذاری در دولت مهرورزی ۶ برابر قبل شده درحالی که بهره‌ وری سرمایه در سال‌های آخر دولت احمدی‌ نژاد منفی بوده و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به کمترین مقدار خود کاهش یافته است.

نخستین رشد منفی بخش صنعت

 
سرمایه‌ گذاری دولتی و خصوصی در دولت احمدی‌ نژاد ۶ برابر دولت اصلاحات بود اما بخش صنعت و معدن کشور در ۸سال دولت مهرورزی تنها در ۲ سال رشد ۲ رقمی را تجربه کرده و برای نخستین‌ بار نرخ منفی را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال ۱۳۸۹‌ تحلیلی تطبیقی از سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور ارائه و اعلام کرد که نرخ رشد صنعت در سال ۸۹ حدود ۱۰ درصد است.

شیب نزولی بخش صنعت از سال ۸۴ تا۹۱

این آمار و ارقام نا امید کننده در حالی ارائه شده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش خود شیب نزولی بخش صنعت و معدن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ را نشانه رفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ رشد ارزش‌ افزوده بخش صنعت و معدن کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۱۳/۶درصد در سال ۱۳۸۴ به منفی ۹/۵درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. همچنین این نرخ برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ترتیب معادل ۱۰/۷، ۰/۷، ۲/۴، ۵/۳، ۱۰ و ۳/۷درصد اعلام شده است.

براساس این اعداد می‌توان نتیجه گرفت که بخش صنعت و معدن کشور در ۸ سال گذشته تنها در ۲سال رشد ۲رقمی را تجربه کرده و صد البته برای نخستین بار نرخ منفی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت در تمامی فصول سال ۹۱ و ۹۲ منفی گزارش شده و در سال ۹۳ در بهار ۲/۶، تابستان ۳/۹، پاییز ۱/۴ و زمستان ۳/۳ را نشان می‌دهد.همچنین از محل عملکرد منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ که حدود ۱۳۸۰میلیون دلار بود سهم بخش صنعت بیش از ۷۵درصد بوده و در بخش تسهیلات ریالی صندوق نیز حدود ۱۳۹۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۰درصد کل تسهیلات ریالی صندوق در این سال به بخش صنعت پرداخت شده است.

وضعیت رشد صنعت در دولت یازدهم

 
با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» پس از چند سال رشد منفی در بخش صنعت و معدن، شاهد رشد ۶/۷درصدی بخش صنعت و ۹/۸درصدی بخش معدن بودیم. همچنین در سال ۱۳۹۲ نیز نرخ رشد صنعت با وجود بهبود نسبی در مقایسه با سال قبل، منفی بود و از رشد حدود منفی ۴درصد برخوردار شد و سهم بخش صنعت از کل اقتصاد نیز با کاهش اندکی نسبت به سال قبل به حدود ۱۶درصد رسید. مشخصه بارز تولید صنعتی در سال ۱۳۹۲، کاهش شدید تولید خودروهای سنگین و افزایش برخی محصولات پایین‌ دستی پتروشیمی بود.میزان سرمایه‌ گذاری صنعتی تحقق‌ یافته در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۲هزار میلیارد ریال بود که با وجود بهبود نسبی در مقایسه با سال ۱۳۹۱ از تغییرات چشمگیری برخوردار نبوده است.

در این سال براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۷۱هزار میلیارد ریال منابع سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی بخش صنعت اختصاص یافت که نسبت به سال قبل حدود ۴۸درصد رشد را نشان می‌دهد.در کل رشد بخش صنعت و معدن تا۴۰ درصد در سال ۹۳ رسید و از ۳ درصد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳، ۱/۲درصد مربوط به بخش صنعت و معدن بود که با احتساب بخش تجارت ۱/۷ درصد از ۳درصد رشد اقتصادی مربوط به این بخش بوده است. همچنین برای سال ۹۴ در بخش صنعت و معدن، رشد ۶درصدی پیش‌ بینی شده که البته با فعال‌ تر شدن روابط بین‌ المللی و کاهش مشکلات، به‌ طور حتم این رشد محقق می‌شود.

افزایش سرمایه‌ گذاری در دوره اصلاحات

 
محسن شرکاء، عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در مقایسه عملکرد دولت‌ها در بخش صنعت گفت: در دوره اصلاحات رشد قابل توجهی را در بخش صنعت شاهد بودیم و فضای سیاسی کشور به گونه‌ای بود که سرمایه‌گذاری در کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت. شرکاء در ادامه افزود: این درحالی بود که در دوره احمدی‌نژاد نه‌ تنها اتفاق خاصی در بخش صنعت کشور نیفتاد، حتی رشد بخش صنعت نیز متوقف شد و رشد نزولی را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه در دوران احمدی‌ نژاد بیش از چندین هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور به دلیل بی‌توجهی و مشکلات عدیده به تعطیلی کشیده شد، تصریح کرد: حتی در این دوران شرایط به گونه‌ای بود که واحدهای تولیدی فعال با ظرفیت تولیدی خیلی پایین کار می‌کردند.

کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای در دولت گذشته

 
عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در دولت‌های نهم و دهم در عمل شاهد واردات بی‌حساب و کتاب بودیم، عنوان کرد: متاسفانه در این دوران شاهد واردات انواع کالاهای مصرفی بودیم و این درحالی بود که واردات کالاهای واسطه‌ای، زیرساختی و صنعتی به شدت کاهش یافته بود.شرکاء معتقد است با روی کارآمدن دولت یازدهم دوباره نشاط و امید به بخش صنعت برگشت اما با توجه به اینکه بیشتر نگاه‌ها به بیرون و تلاش دولت روحانی بر این بود که بتواند مسائل خود را با دیگر کشورها از طریق دیپلماسی حل کند اکنون زمان آن رسیده که به نقش اقتصاد و صنعت داخل توجه ویژه شود.

به گفته وی برای اینکه شاهد رشد بخش صنعت در سال ۹۴ باشیم باید تولید و صنایع کوچک و متوسط بار دیگر در کشور پا بگیرد. البته برای تحقق این امر باید سازوکار حمایتی تعریف شود تا چرخ اقتصاد و صنعت کشور بتواند بار دیگر بچرخد.

غفلت از راهبرد توسعه صنعتی

 
آرمان خالقی، عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: مقایسه عملکرد دولت‌ها در حوزه صنعت نشان می‌دهد که تغییرات زیادی در مدیریت‌های کلان و میانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده؛ به نحوی که این وزارتخانه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. خالقی در ادامه افزود: به‌ طور مثال در دوران احمدی‌ نژاد به دلیل نبود ثبات مدیریتی، برنامه استراتژیک توسعه صنعتی که در دولت‌های قبل تدوین شده بود به نتیجه نرسید و عملا در دولت نهم و دهم مورد بی‌توجهی قرار گرفت و هرچند برنامه‌ای در این‌ باره تدوین شد اما کارآیی لازم را نداشت.

وی یکی از دلایل رشد نیافتن صنعت در ۸ سال گذشته را سیاست‌های اشتباه دولت احمدی‌ نژاد در سطح کلان عنوان و تصریح کرد: رشد صنعتی را می‌توان ناشی از سیاست‌های کلان کشور دانست و این درحالی بود که طرح‌ها بیشتر بر مبنای توزیع پول شکل گرفته بودند.

دولت جدید، وارث اقتصاد بیمار

 
خالقی با بیان اینکه دولت جدید وارث یک صنعت لطمه‌ پذیر و اقتصاد بیمار شد، اذعان کرد: با توجه به مشکلات به‌ وجود آمده در اقتصاد کشور به دلیل عملکردهای اشتباه دولت قبل، دولت جدید به نوعی وارث یک اقتصاد بیمار و صنعت لطمه‌ دیده شد. عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در شرایط کنونی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، صنعت و اقتصاد بیمار نیازمند توجه جدی هستند، اما خروج از رکود و تورم در فاصله کوتاه امکان پذیر نیست. از این‌ رو کشور نمی‌تواند در چنین شرایطی آنطور که باید روی ریل توسعه صنعتی حرکت کند.

 - فرشته فریادرس -

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان