یکی از مهم‌ ترين‌ شاخصه‌های اقتصاد جهاني در قرن حاضر توجه روزافزون به بحث خصوصي‌ سازي است. در حال حاضر اغلب کشورها در راستای خصوصی‌سازی گام‌‌های مختلفی را طبق برنامه‌هایی که ترسیم کرده‌اند برداشته‌اند؛ چراکه تجويز برنامه‌هاي خصوصي‌ سازي به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه، یکی از حیاتی‌ترین راه‌ها برای درمان اقتصاد بيمار دولتي اين کشورها به شمار می‌رود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر سياست‌هاي خصوصي‌ سازي به شیوه صحیح و با برنامه‌ريزي کاملی در کشورها اجرا شود مزایایی همچون بهبود کارآيي شرکت‌هاي دولتي، افزايش مالکيت عمومي، توسعه بازار سرمايه، توزيع عادلانه‌ تر ثروت، کوچک‌سازي و افزایش درآمد دولت و مواردی از این دست را به دنبال خواهد داشت، بنابراین شناسايي هر چه بيشتر برنامه‌هاي خصوصي‌ سازی آن هم به شیوه‌ای صحیح مي‌تواند ابعاد مختلف و وسيع اين شاخصه مهم اقتصادي را هر چه بيشتر پررنگ كند. در طول دهه‌های اخیر اتلاف گسترده منابع و عدم کارآيي شرکت‌هاي دولتي موجب شد تا خصوصي سازي يکي از عناصر استاندارد برنامه‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌ المللي پول محسوب شود که این مساله تبديل به يکي از استراتژي‌هاي اساسي کشورهاي توسعه يافته براي دستيابي به کارآيي بالاتر و رشد اقتصادي بيشتر نیز شده است.

طی سال‌های اخیر خصوصی‌ سازی در کشور ما نیز به شیوه‌های گوناگونی مانند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس، فرابورس، سهام عدالت و بعضا رد دیون انجام شده است. در حالی که مسوولان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند بدترین شیوه خصوصی‌ سازی اجرای این مهم از طریق رد دیون (تهاتر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام) است اما بررسی آمار ارائه شده از سوی مسوولان سازمان خصوصی‌ سازی نشان می‌دهد متاسفانه حجم بالایی از واگذاری‌ها در دولت قبل اغلب از راه رد دیون بوده که در نهایت بهره‌ وری پایین و ناکارآمدی فعالیت‌های اقتصادی را در شرکت‌های واگذار شده به همراه داشته است.

در واقع از رقم 137 هزار میلیارد تومان ارزش کل واگذاری سهام از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌ سازی تاکنون حدود 22 درصد آن به رد دیون اختصاص داشته که بیشترین سهم آن (حدود 95 درصد از واگذاری‌ها در قالب رد دیون) در دولت قبل انجام شده است. این در حالی است که دولت یازدهم سیاست‌های خصوصی‌ سازی را بر پایه واگذاری سهام به متقاضیان عمومی قرار داده و به کمک مجلس، رد دیون (تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام) را ممنوع کرده است.

بیراهه‌ای به نام رد دیون

 
مشاور سازمان خصوصی‌ سازی با اشاره به اینکه واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق رد دیون بدترین شیوه خصوصی‌ سازی و غفلتی آشکار در عملکرد این سازمان در دولت گذشته است، بیان می‌کند: رد دیون یکی از شیوه‌های ناپسند و مذموم در بحث خصوصی‌ سازی است؛ چراکه دولت در شرایطی که نمی‌تواند بدهی خود به سازمان، بنگاه یا نهادی را پرداخت کند سهام شرکت دیگری را بدون در نظر گرفتن پارامترهای مهمی همچون اهلیت، تخصص و دانش طرف طلبکار به او واگذار می‌کند.

سید جعفر سبحانی می‌گوید: در واگذاری بر اساس رد دیون، بخش خصوصی واقعی در یک فضای رقابتی سالم زمام امور شرکت واگذار شده را به عهده نمی‌گیرد و بنگاه‌های طلبکار حقیقی و بعضا حقوقی به مالکیت می‌رسند که به دلیل نداشتن تخصص، تجربه و دانش در نهایت هزینه‌های اقتصادی بی‌شماری را نه فقط به شرکت واگذار شده بلکه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه در دولت گذشته شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته دولتی زیادی بابت تسویه بدهی به سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و... واگذار شد، اما از نیمه دوم سال 92 یعنی از زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، با وجود بدهی‌های سنگین بر جای مانده از دولت قبل، تهاتر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها متوقف شد.

سبحانی با بیان اینکه دولت دهم مصوباتی به اندازه 160 هزار میلیارد تومان برای رد دیون تولید کرده بوده، می‌افزاید: پس از اتمام به کار دولت دهم طبق مصوبات تولید شده باید طی سال‌ها واگذاری‌های زیادی ازاین طریق صورت می‌گرفت که در نهایت هیچ‌ گونه منفعتی برای اقتصاد کشور نداشت، اما خوشبختانه دولت یازدهم مانع از اجرای این مصوبات شد تا شاهد خصوصی‌ سازی واقعی در اقتصاد کشور باشیم.

وی می‌گوید: در سال‌های 93 و 94 هیچ‌ گونه خصوصی‌ سازی در کشور از طریق رد دیون انجام نشده و با همکاری خوب مجلس و دولت تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت به شرکت‌های دولتی ممنوع شده است و در واقع دولت فقط می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی، بدهی‌های خویش را تسویه کند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌ سازی هدف از خصوصی‌سازی را توسعه و توانمند سازی بخش خصوصی، تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی، توجه به رشد و توسعه بخش خصوصی بیان کرده و می‌افزاید: در دولت قبل به این مسائل توجه نشد و اعتقادی به خصوصی‌ سازی و حضور این بخش در اقتصاد نبود و اغلب واگذاری‌ها از طریق رد دیون انجام شد اما در دولت یازدهم این رویکرد تغییر کرده و توجه ویژه به بخش خصوصی که از نکات مهمی است و در ابلاغیه اصل«44» آمده مورد توجه قرار گرفته است.

32 درصد کل واگذاری‌ها در دولت یازدهم

 
وی رقم خصوصی‌ سازی از سال ۸۰ تاکنون را در مجموع کمی بیش از ۱۳7 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و توضیح می‌دهد: حدود 32 درصد از این رقم در دولت تدبیر و امید انجام شده است. در این میان عرضه و فروش سهام شرکت‌ها به عموم متقاضیان از طریق بورس، فرابورس و مزایده در طول 14 سال گذشته کمی بیش از 77 هزار میلیارد تومان است که 56 درصد از کل واگذاری‌ها را در خلال 14 سال اخیر دربرمی‌گیرد. به گفته وی رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان از کل میزان واگذاری‌ها به عموم متقاضیان نیز در دوسال سپری شده از عمر دولت یازدهم صورت گرفته است.

سبحانی می‌افزاید: حدود 22 درصد از میزان واگذاری‌ها از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌ سازی تاکنون بابت رد دیون بوده که رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌شود، جالب آنکه 95 درصد از این میزان نیز (30 هزار میلیارد تومان واگذاری بابت رد دیون) در دولت دهم و بخش کمتری از آن در دولت نهم صورت گرفته است. سبحانی میزان خصوصی‌ سازی از طریق سهام عدالت را نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان از سال 80 تاکنون اعلام کرد که شش دهک جامعه را شامل می‌شود و حدود 22 درصد از میزان کل واگذاری‌های این چند سال را دربرمی‌گیرد.

سبحانی نسبت به مصوبات متعدد دولت قبل برای واگذاری سهام بابت رد دیون و تکلیف آن به سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر گلایه کرده و ادامه می‌دهد: قبل از سال ۸۵ سهامی بابت رد دیون واگذار نشده است اما در دولت‌های نهم و دهم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به اوج خود رسید که غفلتی آشکار در مسیر کارکردهای سازمان خصوصی‌ سازی در آن سال‌ها محسوب می‌شود؛ زیرا بنگاه‌هایی که به جای طلب خود از دولت مالکیت شرکتی را در قالب تهاتر عهده‌ دار می‌شوند بعضا به دلیل نداشتن تخصص، تجربه و علاقه‌ به اداره آن شرکت به شیوه کارآ، مشکلات اقتصادی زیادی را به دور از فضای رقابتی به‌وجود آورده‌اند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌ سازی درخصوص میزان واگذاری‌ها از طریق رد دیون در دولت یازدهم نیز عنوان می‌کند: در دولت یازدهم میزان واگذاری به این شیوه بسیار کم بوده که آن نیز در سال ۹۲ و به استناد مصوبه دولت قبل که قرارداد آن قطعی شده بود صورت گرفته است، اما در سال ۹۳ و ۹۴ هیچ‌ گونه مصوبه‌ای برای رد دیون نداشته‌ایم.

تکالیف واگذاری‌ها در بودجه 94

سبحانی در پاسخ به سوالی درخصوص تکلیف بودجه‌ای سازمان خصوصی‌ سازی برای سال 94 نیز بیان می‌کند: طبق قانون بودجه سال جاری این سازمان باید 18 هزار میلیارد تومان عواید ناشی از واگذاری سهام از طریق بورس، فرا بورس، مزایده و سهام عدالت را تا پایان سال به حساب خزانه واریز کند. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌ سازی درخصوص واگذاری سهام به طریق مزایده در سال جاری می‌‌افزاید: در فاز نخست، در شهریور ماه واگذاری جایگاه‌های سوخت را در هفت استان قم، همدان، کردستان، خراسان شمالی، اردبیل، قزوین و گیلان آغاز کرده‌ایم که مزایده آن در تاریخ هفدهم این ماه برگزار خواهد شد و درآمد حاصل از آن به حساب خزانه واریز می‌شود.

 - حدیث موسوی -

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان