سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران هیچ محدودیتی ندارد
تحرکات هیات‌های تجاری کشورهای توسعه یافته در چندماه گذشته آغاز شد و با لغو تحریم‌ها رو به فزونی است و شاهد ابراز تمایل بسیاری از کشورها برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف ایران به ویژه بخش معدن بوده‌ایم.
به اعتقاد کارشناسان این عرصه ایران به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی فراوان و نیاز جهان صنعتی به این مواد، سرزمینی بکر برای سرمایه گذاری به شمار می‌آید. اما آنچه مسلم است برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران باید شرایط لازم فراهم شود. در این زمینه دولت می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند و با تسریع انجام امور مختلف همچون شرایط حضور آنها در کشور و رفع مشکلات اداری و بوروکراسی‌های موجود زمینه را برای حضور در معادن ایران فراهم کند.
حمایت دولت از سرمایه گذاران
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حضور سرمایه گذاران خارجی در حوزه معادن ایران اظهار کرد: شرکت‌های ایرانی اگر بخواهند از امکانات سرمایه گذاران خارجی استفاده کرده و همکاری مشترک داشته باشند دولت ضمن استقبال ازاین گونه طرح‌ها، حمایت لازم از آنها را خواهد داشت. به این ترتیب که شرکت‌های ایران و خارجی با همکاری یکدیگر، در کنار بهره برداری از معادن، بتوانند واحدهای فرآوری نیز احداث کنند.
او ادامه داد: بهتر است بهره‌برداران ایرانی با تشکیل شرکت مشترک با سرمایه گذاران خارجی که در ایران شرکتشان ثبت می‌شود برای فرآوری مواد معدنی وارد عمل شوند. به این ترتیب که شرکت‌های خارجی منابع مالی، نیروهای متخصص و دانش فنی را به همراه خود آورده و فعالیت خود را آغاز کنند. در حال حاضر با مساعدت‌های دولت، محدودیت یا مشکلی برای سرمایه گذاری این افراد وجود ندارد. حال اگر این شرکت‌ها قصد ورود به معادن فلزی را داشته باشند نیز منعی وجود نخواهد داشت.
ایروانی اظهار کرد: درست است دولت توان کمک مالی برای اجرای پروژه‌ها را ندارد اما در مقابل می‌تواند حمایت‌های قانونی مانند تسریع در اجرای کار، رفع مشکلات حضور آنها در کشور و کارهای ادرای را داشته باشد.سرمایه گذار ایرانی باید شریک خارجی خود را پیدا کرده و در زمینه‌هایی که مناسب سرمایه گذاری هستند به توافق رسیده و بعد از آن با هماهنگی با دولت زمینه ورود آنها به کشور را فراهم کند.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره معادن بزرگ فلزی کشور گفت: معادن بزرگ دولتی همچون مس «سرچشمه» با اینکه مدیریت آن دولتی است اما سهام عمده آن در اختیار بخش خصوصی است. از طرفی معادن «گل گهر» و «چادرملو» نیز با اینکه مجوز بهره برداری شان به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است اما پیمانکاران بخش خصوصی در بخش عمده‌ای از این معادن در حال فعالیت هستند و همچنین بیشتر تولیدات آنها به مصرفی داخلی می‌رسد و محصولات تولیدی خود را به واحدهای فولادی ارسال می‌کنند.
مس «سرچشمه» نیز تولید شمش داشته و بخشی از آن در داخل کشور به مصرف صنایع پایین دستی رسیده و مازاد آن نیز صادر می‌شود. تمام این موارد نشان از همکاری دولت با بخش خصوصی توانمند ایران دارد.
وی ادامه داد: از طرفی معادن دیگری همچون کرومیت، سرب و روی نیز نیازمند سرمایه گذار خارجی برای احداث واحدهای فرآوری هستند، این درحالی است که زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور فراهم بوده و آنها می‌توانند با همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی از حمایت‌های معنوی و حقوقی دولت بهره مند شوند.
حضور بخش خصوصی در معادن بزرگ
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس هیات مدیره شرکت «کازرون دز دشت» درباره حضور سرمایه گذاران خارجی و شرکت‌های بزرگ معدنی در معادن ایران گفت: به طور قطع سرمایه گذاران بزرگ جهانی علاقه مند به ورود بخش‌های سود آور و همچنین مورد نیاز خود هستند.
این موضوع درباره معادن و صنایع معدنی نیز صدق می‌کند و کشورهایی همچون چین که نیازمند مواد خام معدنی هستند در برنامه‌های خود سرمایه گذاری در این بخش را قرار داده‌اند. ایران نیز که ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری در زمینه‌های نفت، گاز و ۶۸ نوع ماده معدنی دارد، انگیزه خوبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه شرکت‌های خارجی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در معادن فلزی ایران همچون مس، آهن، سرب و روی اعلام کرده‌اند، اظهار کرد: درست است که بیشتر معادن بزرگ فلزی ایران در اختیار دولت قرار گرفته اما اگر سعی کنیم تا کشور به سمت خصوصی سازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدیگری اقتصاد دولتی کاسته شود بدون شک بر اقتصاد کشور نیز اثرگذار خواهد بود.
مستوفی براین باور است که بخش خصوصی ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری و فعالیت در معادن بزرگ کشور را دارد و می‌تواند چرخه تولید ارزش افزوده از مواد اولیه تا فرآوری و تولید محصول نهایی را کامل کند. از طرفی حضور سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران و حضور در بخش معادن وابسته به شرایطی است که یکی از آنها ایجاد فضای امن در بخش‌های مختلف است. چراکه اگر کشور به سمت خصوصی سازی پیش رود اثرات بسیاری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. گفتنی است رسیدن به این موضوع مستلزم گذشت زمان بوده و در بلند مدت به نتیجه می‌رسد.
او درباره تمایل بخش خصوصی برای ورود به حوزه معدن و معدنکاری و همچنین فعالیت مشترک با شرکت‌های بزرگ خارجی اظهار کرد: اگر زمینه لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و محدودیت‌های اجرای پروژه کاهش پیدا کند به طور قطع فعالان بخش خصوصی نیز با رغبت بیشتری وارد عرصه می‌شوند.
حمایت دولت لازم است
مستوفی برای فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در معادن بزرگ کشور به بهره بردار معدن «مهدی آباد» اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ سال هیچگونه فعالیتی در معدن «مهدی آباد» انجام نشد اما با ورود این شرکت به عنوان بهره بردار، عملیات اجرایی شروع شده و اقدامات اولیه برای احداث کارخانه آغاز شده است. اما آنچه مسلم است حمایت دولت برای اجرا و ادامه پروژه به شدت احساس می‌شود. چرا که هم اکنون مشکلات بسیاری برای ادامه فعالیت به وجود آمده و سبب شده تا به جای پرداختن به پروژه مشغول حل مشکلات حاشیه‌ای باشیم.او بیان کرد: شرکت‌های خصوصی واقعی در ایران هستند که وابستگی به هیچ سازمانی نداشته و توانایی اجرای فعالیت‌های بزرگ معدنی را دارند.
مستوفی معتقد است در صورتی که دولت حمایت لازم از شرکت‌های توانمند خصوصی ایرانی را داشته باشد در نتیجه فضای مناسبی برای فعالیت اینگونه شرکت‌ها در داخل فراهم شده و هم شرکت‌های بزرگ خارجی که تمایل دارند انگیزه‌ای برای حضور در بخش معدن ایران پیدا خواهند کرد و در نهایت فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا فرآوری در بخش‌هایی که تاکنون اقدامی برای بهره برداری از آن آغاز نشده، فراهم می‌شود.
او درباره حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران نیز عنوان کرد: زمانی که شرکت‌های خارجی وارد کشور می‌شوند باید توانمندی خود را در زمینه‌های مختلف از منابع مالی تا دانش و فناوری نشان دهند و تنها به خارجی بودن آنها اکتفا نشود. از طرفی باید توجه داشت که سرمایه گذاران داخلی کشور که توانمندی بالایی دارند برای حضور در پروژه‌های بزرگ در اولویت قرار گیرند.
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان