بالاخره پس از سال‌ها انتظار، طلسم تدوین نقشه راهی برای بخش صنعت شکسته شد تا به این طریق شرایط برای رشد این بخش در 10 سال آینده آن هم براساس برنامه و استراتژی مدون به وجود آید. نبود برنامه راهبردی و استراتژی موجب شده بود تا صنعت در این سال‌ها بدون چشم‌اندازی شفاف از بازار و با چشمانی بسته گام بردارد که این امر در برخی مواقع بازار را با کمبود کالا و در برخی دیگر با انباشت کالا در انبارها مواجه کرد.

حال پس از انتشار سند راهبردی توسعه صنعتی، فعالان این بخش امیدوارند با اجرایی شدن استراتژی تدوین شده چراغ خاموش پیش روی بخش صنعت روشن شود. بهبود فضای کسب‌و‌کار، تقویت بخش خصوصی و خروج دولت از تصدیگری، اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی، استفاده از ظرفیت‌های خالی، نوسازی صنایع، جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و همکاری هر چه بیشتر بانک‌ها با صنایع از جمله راهکارهایی است که فعالان صنعتی معتقدند رسیدن به برنامه در نظر گرفته شده در راهبرد توسعه صنعتی برای 10 سال آینده به آنها گره خورده است.

در سند راهبردی تدوین شده با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، برای 7 صنعت منتخب از جمله «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» برنامه تعیین شده است و برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب نیز در چارچوب به‌ کار گرفته شده، مانند صنایع پیشرفته، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشین‌ آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی، صنایع دریایی، معدن، صنایع پتروشیمی و شیمیایی نیز در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.

از سوی دیگر در این سند 12 هدف کمی پیش‌ بینی شده که در این خصوص می‌توان به افزایش رقابت‌ پذیری، افزایش سهم ارزش‌ افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش‌ افزوده صنعتی کشور در ارزش‌ افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره‌ وری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سرمایه‌ گذاری خارجی، توسعه اشتغال پایدار، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، ارتقای شاخص‌های زیست‌ محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌ برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، اهداف پیش بینی شده در سند راهبردی توسعه صنعتی موجب شده تا برخی از فعالان اقتصادی دستیابی به این اهداف سند را دور از ذهن دانسته و بلند پروازانه بدانند، فعالان صنعتی نیز معتقدند برای تحقق برنامه‌های پیش‌ بینی شده در سند راهبردی باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ زیرساخت‌هایی که در سال‌های اخیر به حال خود رها شدند تا به این طریق بخش صنعت نتواند به رشد قابل قبولی دست پیدا کند؛ رشدی که تحقق آن می‌تواند تحقق ارقام پیش‌ بینی شده در افق 1404 را به همراه داشته باشد.

بازنگری در سند با لغو تحریم‌ها

در این خصوص احمد پورفلاح، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه تدوین استراتژی توسعه صنعتی در 30 سال گذشته طلسم شده بود، اظهار کرد: در 15 سال پس از انقلاب که تفکری برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور وجود نداشت و پس از آن نیز هر وزیر صنعتی که روی کار آمد، تدوین سند جدید را در دستور کار قرار داد که این امر هزینه بسیاری را به همراه داشت، استراتژی‌هایی که پس از روی کار آمدن وزیر جدید به بایگانی سپرده می‌شدند و این امر موجب شد تا صنعت بدون نقشه راه، به راه خود ادامه دهد.

وی در ادامه با ابراز خوشحالی از اینکه دولت یازدهم در اولین سال آغاز به کار خود، تدوین سند توسعه راهبردی را در دستور کار خود قرار داد، اظهار کرد: این امکان وجود دارد تا بخشی از مشکلات بخش صنعت به واسطه این سند برطرف شود؛ چراکه معیارها خیلی دور از دسترس نیست.

پورفلاح با اشاره به اینکه سند در دوران تحریم تدوین شده است، اظهار کرد: با توجه به لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده مقرر شد تا برخی موارد در راهبرد تدوین شده بازنگری شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا درخصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه سند بلندپروازانه است نیز عنوان کرد: من به رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در سند راهبردی امیدوارم؛ چراکه داشتن نقشه غلط از نداشتن نقشه بهتر است هر چند باید این نکته را نیز گفت که سند تدوین شده بسیار کم غلط است.

اجرایی شدن سند تدوین شده یکی دیگر از مواردی است که پورفلاح به آن اشاره کرد و در این خصوص، گفت: در گذشته سرمایه‌ گذاری‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت و ‌بازار جهانی صورت نمی‌گرفت؛ به همین دلیل سرمایه‌ گذاری در بخش‌هایی بعضا انجام می‌شد که توجیه نداشت. از سوی دیگر اجرای برخی پروژه‌ها به دلیل فشارهای سیاسی بود؛ اما با اجرایی کردن این سند تمام این مشکلات برطرف خواهد شد.

در نظر گرفتن انتظارات بخش خصوصی در تدوین این سند از دیگر نقاط قوت آن است که پورفلاح به آن اشاره می‌کند. به گفته وی، پس از تدوین سند باید روی موارد نرم‌ افزاری، طراحی سیستم جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها به سرمایه‌ گذاران اقدامات اساسی صورت گیرد.

بازنگری در برخی اهداف

نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران نیز با اشاره به اینکه تدوین سند راهبردی بلند مدت یکی از ملزومات است، عنوان کرد: زمانی که وزارت صنعت، سندی را برای توسعه صنعتی معرفی می‌کند می‌تواند قدمی نیز در بهبود فضای کسب‌و‌کار بردارد.

اما انتخاب تنها 7 رشته از ایراداتی است که از سوی برخی از فعالان اقتصادی به سند راهبردی تدوین شده گرفته می‌شود. در این خصوص عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است که در فضا و شرایط کنونی می‌توان گفت بهترین کار، انتخاب رشته‌های صنعتی منتخب در راهبرد توسعه صنعتی است، ولی این به معنی آن نیست که سایر رشته‌ها مشمول برنامه راهبردی مدون نمی‌شوند؛ بلکه معتقدیم به مرور باید برنامه راهبردی سایر رشته‌ها نیز اعلام شود.

فلاح معتقد است: متاسفانه سال‌های بسیاری را برای تحقق چشم‌ انداز توسعه از دست داده‌ایم و این احتمال وجود دارد تا به اهداف 1404 نرسیم؛ به همین دلیل باید برخی از اهداف در نظر گرفته شده در این سند بازنگری شود و تغییراتی صورت گیرد تا قابلیت اجرایی شدن پیدا کند.

بهبود شرایط حاکم بر بازار از دیگر مواردی است که فلاح به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در صورت خروج بازار از رکود شرایط برای تحقق بخشی از اهداف مد نظر فراهم خواهد شد.

بهبود شرایط بین‌المللی، کاهش بوروکراسی اداری، کاهش فساد اداری و تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید در دوره مورد نیاز از دیگر مواردی است که عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است فراهم کردن آنها می‌تواند شرایط را برای تحقق برنامه راهبردی توسعه صنعتی فراهم کند.

استفاده از ظرفیت‌ها

محمد مهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص اینکه برنامه راهبردی توسعه صنعتی تا چه میزان امکان تحقق دارد، اظهار کرد: سند راهبردی همیشه ایده‌آل و بلند پروازانه در نظر گرفته می‌شود و فراتر از واقعیت موجود است.

به گفته رئیس‌ زاده، مساله مهم در تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی این است که مزیت‌های نسبی به درستی شناسایی شده باشد، در پیش‌نویس اولیه SME‌ها مد نظر قرار نگرفته بود، اما در جلسات متعددی که برگزار شد نظرات انجمن‌ها نیز در این سند گنجانده شد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در خصوص اینکه آیا برنامه پیش‌ بینی شده برای بخش نساجی در سند راهبردی صنعتی امکان‌پذیر است نیز افزود: با توجه به ظرفیت‌های خالی در دو بخش نساجی و سیمان می‌توان گفت که اهداف پیش‌ بینی شده برای این دوبخش دور از ذهن نخواهد بود.

در حال حاضر بخش صنعت با 40 تا 50 درصد از ظرفیت‌های موجود فعالیت می‌‌کند که این ارقام نسبت به سال قبل نیز کمتر است و با این شرایط می‌توان گفت با بازگرداندن این ظرفیت‌ها شاهد رشد قابل توجه این بخش خواهیم بود.

تقویت بخش خصوصی

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران معتقد است: تقویت بخش خصوصی و خروج دولت از تصدیگری و اجرای اصل 44 قانون اساسی از مواردی است که می‌تواند به اجرایی شدن برنامه راهبردی کمک کند.

به گفته رئیس خانه معدن ایران، برنامه راهبردی تدوین شده زمانی تحقق پیدا می‌کند که قوانین و مقررات زائد، همچنین بوروکراسی اداری حذف شود و فضا برای اجرای این برنامه فراهم شود.

استفاده از ظرفیت‌های خالی، ورود سرمایه‌ گذاران خارجی، نوسازی صنایع و دسترسی آسان به منابع مالی بانک‌ها از دیگر مواردی است که رئیس خانه معدن ایران معتقد است لازمه اجرایی شدن برنامه راهبردی است.

هرامن همچنین اعلام کرد: تحریک بخش تقاضا از دیگر عواملی است که می‌تواند به خروج از رکود کمک کند و شرایط را برای رشد بخش صنعت فراهم آورد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه تحقق برنامه راهبردی تدوین شده امکان‌ پذیر خواهد بود، می‌گوید: برای تحقق این برنامه باید اقدامات اساسی صورت داد.

عضو انجمن قطعه‌ سازان همچنین در خصوص موارد پیش‌بینی شده برای بخش خودرو در این سند عنوان کرد: جوینت شدن با خودرو سازان بین‌ المللی یکی از راهکارهای رسیدن به هدف تولید 3 میلیون خودرو در افق 1404 است.

به گفته نجفی‌ منش، در قطعه‌ سازی به 8 میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز داریم که در صورت تزریق آن، رسیدن به تولید پیش‌ بینی شده امکان‌پذیر خواهد بود. به گفته رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران، باید در این حوزه به‌ طور حتم به فکر طراحی پلت‌ فرم باشیم و با جوینت‌ ونچرهای بین‌ المللی (سرمایه‌ گذاری مشترک) بتوانیم به استاندارد روز دنیا دست پیدا کنیم.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان