چندی است وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای درخصوص کاهش 3 درصدی قیمت گندله و آهن اسفنجی ابلاغ کرده که موجی از موافقت و مخالفت را در‌برداشته است. موافقان این بخشنامه فولاد‌سازان و در واقع ذی‌نفعان نتایج اجرای کاهش 3 درصدی قیمت گندله هستند و مخالفان آن معدن‌داران و تولید‌کنندگان گندله و آهن اسفنجی هستند که معتقدند در شرایط فعلی که بازار با رکود همراه است و قیمت سنگ‌آهن و گندله پایین آمده نیازی به تغییر فرمول قیمت گندله و آهن اسفنجی نبود.

فشار بر کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی از سوی تولید‌ کنندگان بزرگ فولاد و از سوی انجمن تولید‌ کنندگان فولاد با این استدلال ایجاد شد که با وجود روند نزولی قیمت فولاد آنها همچنان مواد اولیه را بر اساس فرمول گذشته و طبق روالی که قیمت فولاد بالا بود، خریداری می‌کنند و با وجود رکود بازار و کمبود مصرف دیگر توان خرید از معادن به قیمت‌های گذشته را ندارند.

رئیس انجمن تولید‌ کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه به دلیل رکود بازار مصرف شرایط برای واحدهای تولید‌ کننده زنجیره ارزش از جمله فولاد‌ سازان مشکل است و به همین دلیل دوستان فولادی به تولید‌ کنندگان گندله و آهن اسفنجی فشار می‌آورند، گفت: تلاش دولت باید در جهت ایجاد تقاضای موثر در بازار فولاد باشد اما دخالت وزارتخانه در قیمت‌ گذاری اقدام تسکینی بوده و به تعبیر صریح‌تر اقدام جانبدارانه به‌ نفع یکی از کسب و کارهای زنجیره ارزش بوده و حلقه‌های پیشین زنجیره مورد کم‌ توجهی قرار گرفته‌اند.

قدیر قیافه تصریح کرد: دستیابی به فرمول نرخ‌ گذاری گندله و آهن اسفنجی نتیجه مطالعه و کار کارشناسی دقیق بوده و تغییر مجدد آن به صلاح نیست، کما اینکه بر اساس فرمول قبلی قیمت گندله و آهن اسفنجی 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده بود که با تغییرات قیمتی بازار فولاد و تاثیر‌گیری نرخ شمش فولاد خوزستان از تحولات بازار نرخ گندله و آهن اسفنجی نیز کاهش یا افزایش پیدا می‌کرد و نیازی به دستکاری دوباره فرمول نبود.

قیافه ادامه داد: در شرایط بسیار بد بازار جهانی، وجود مازاد عرضه سنگ‌ آهن دانه‌ بندی داخلی معدنکاران و فعالان کسب و کار سنگ‌ آهن شرایط بسیار سختی را تجربه کرده و فشارهای وارده به‌ واسطه صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های خلق‌ الساعه درخصوص محاسبه مجدد حقوق دولتی سال‌های پیشین (90، 91 و 92) جرایم افزایش ظرفیت به‌ زودی تیرخلاص را به پیکر نیمه‌ جان سنگ‌ آهنی‌ها زده و آنها را از چرخه تولید و معدنکاری خارج خواهد کرد و بیکاری هزاران نفر از شاغلان این بخش از پیامدهای قطعی فشارها خواهد بود. وی با تاکید بر این نکته که اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت با نص صریح قانون در تناقض است، خواستار اصلاح و لغو دستورالعمل‌های مربوطه از سوی وزارتخانه شده و تقاضا کرد با عنایت به صراحت قانون در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین، از تسری مقررات و دستورالعمل‌های جدید به گذشته جلوگیری کنند.

وی افزود: متاسفانه طی اقدام دیگری اخیرا شهرداری سنگان برای معدنکاران با ارسال صورتحساب و اخطاریه، معادن منطقه را موظف به پرداخت بیست هزار ریال عوارض خدمات شهری در ازای تولید هرتن سنگ‌ آهن کرده است. در مورد یکی از معادن منطقه نیز با صدور حکم اقدام به توقیف ماشین‌ آلات معدنی و پلمب تجهیزات کرده و فعالیت معدن مذکور متوقف شده است.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان