روزهای بحران در حالی برای صنعت فولاد سپری می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از ابلاغیه کاهش سه درصدی قیمت گندله راهکارهای جدیدی برای خروج از بحران به فولادسازان پیشنهاد کرده است.

محمدرضا نعمت‌زاده که سه‌شنبه گذشته در پنجمین جلسه پایش طرح‌های زنجیره‌ای فولاد بخش کنسانتره و گندله در میان فعالان حوزه فولاد حضور داشت، با تاکید بر این نکته که «طرح‌های فولادی منتظر تسهیلات بانکی نباشند»، گفته است با توجه به محدودیت سرمایه بانک‌ها، می‌توان از شریک داخلی یا خارجی استفاده کرد یا با شرکت‌های سرمایه‌گذاری که منابع مالی دارند همکاری کرد.

پیشنهاد نعمت‌زاده برای همکاری با شرکای داخلی و خارجی با این توصیه همراه است که برای انجام این کار باید با اعتمادسازی در بخش‌های یاد شده، از آنها دعوت به همکاری کرد. او همچنین در جلسه یاد شده تاکید کرده است که همه صنایع از خودرو تا فولاد باید رقابتی عمل کرده و عرضه و تقاضای محصول تولید شده را به‌طور دائم رصد کرد.

نعمت‌ زاده در شرایطی به نوعی امید فولادسازان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را ناامید کرده است که به نظر می‌رسد شرایط برای اجرای پیشنهادهای او به منظور بهبود وضعیت صنعت فولاد کشور، دست‌کم در کوتاه‌ مدت فراهم نباشد و به برنامه‌ ریزی بلند مدت نیاز داشته باشد.

به این ترتیب چنانچه فولاد سازان نخواهند برای رفع مشکل کمبود نقدینگی خود به بانک‌ها تکیه کنند، وضعیت فعلی بازار یا طرح‌های عمرانی کشور امکان تامین نقدینگی به فولاد سازان را نخواهد داد. از سویی با توجه به سیاست‌های دولت و وزارت‌ صنعت و معدن برای تعیین قیمت محصولات سنگ‌ آهنی، به نظر می‌رسد اعتمادی که وزیر صنعت برای جذب سرمایه‌ گذاران خارجی یا داخلی به آن اشاره کرده است به این راحتی جلب نشود. بخش دیگر سخنان وزیر صنعت مبنی بر ایجاد رقابت در صنعت فولاد نیز با توجه به حضور پررنگ دولت در صنعت فولاد عملا با این سوال مواجه می‌شود‌ که با وجود انحصاری که دولت در صنعت فولاد دارد، این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟

یک صنعت و هزار مشکل

همان‌ طور که پیش از این اشاره شد، آن‌ طور که شرایط بازار و رکود حاکم بر آن و همچنین پروژه‌های عمرانی کشور نشان می‌دهد، فولاد سازان برای تامین نقدینگی نمی‌توانند تکیه چندانی به بازار داشته باشند. این در حالی است که به گفته کارشناسان بیش از 5/ 2 میلیون تن از تولیدات فولاد سازان در کارخانه‌ها و انبارها بدون مشتری باقی مانده است. از سوی دیگر پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر کاهش سه درصدی قیمت گندله نیز با مخالفت‌هایی همراه شد که اجرای آن را تا کنون با تعویق همراه کرده است. بر این‌ اساس در حالی‌که وزارت صنعت قصد داشت با کاهش قیمت گندله، آهن اسفنجی و کنسانتره به نوعی از فولاد سازان حمایت کند، در نهایت اعتراض سهامداران سنگ‌ آهنی و ورود معاون اول رئیس‌ جمهوری به این موضوع باعث شد تا این ابزار حمایتی (آن‌ طور که فولاد سازان عقیده دارند) عملا کارکردی برای بهبود شرایط فولاد سازان نداشته باشد.

این اتفاقات در حالی در رابطه با ابلاغیه اخیر وزارت صنعت به وجود آمده که نعمت‌ زاده با اشاره به اینکه در کشور میزان گندله کم است، تاکید کرده است تصمیم اخیر برای قیمت‌ گذاری گندله اقدامی کوتاه‌ مدت برای بهبود شرایط بوده و اصولا وزارتخانه نیز با تعیین قیمت برای گندله مخالف است.

حال با تمام این تفاسیر و با در نظر گرفتن توصیه‌های وزیر به فولاد سازان مبنی بر عدم تکیه به بانک‌ها و تلاش برای جلب اعتماد سرمایه‌ گذاران و همچنین ایجاد رقابت در صنعت فولاد، این سوال مطرح می‌شود که تمام این اتفاقات قرار است چگونه رخ دهد؟ با توجه به انحصاری که از حضور دولت در صنعت فولاد ریشه می‌گیرد و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در تعیین قیمت در زنجیره فولاد سازی، آیا فولاد سازان قادر به اعتماد سازی برای جلب نظر سرمایه‌ گذاران یا ایجاد رقابت خواهند بود؟

یک عضو انجمن تولید کنندگان فولاد در پاسخ به سوال یاد شده عقیده دارد «بعد از حذف کامل تحریم‌ها می‌توان انتظار اعتماد سازی در میان شرکای خارجی را داشت، اما حالا برای انجام این کار خیلی زود است.»

جایی برای بخش خصوصی هست؟

نایب رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران عقیده دارد ابتدا باید مراودات عادی با خارجی‌ها برقرار شود تا پس از آن بتوان از آنها برای همکاری یا سرمایه‌ گذاری دعوت کرد. محمدرضا طاهری‌  زاده لازمه این کار را امضای نهایی توافق‌ نامه هسته‌ای ایران و پنج قدرت جهانی می‌داند و عقیده دارد تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد عملا نمی‌توان کاری برای اعتماد سازی کرد.

محمدرضا طاهری‌ زاده با اشاره به این موضوع که پیش از اعمال تحریم‌های بین‌ المللی شرایط به گونه‌ای بود که سرمایه‌ گذاران خارجی در کشور حضور داشتند و مراودات بانکی نیز بین ایران و مقاصد خارجی برقرار بود، می‌گوید: قبلا نیز شرایط به گونه‌ای بود که صنایع بخشی از نقدینگی خود را از کشور خارج و با بانک‌های خارجی همکاری می‌کردند، زیرا همکاری با بانک‌های خارجی بسیار ارزان‌ تر از بانک‌های داخلی بود. بر این اساس در شرایطی که درصد بهره در بانک‌های ایرانی به 30 درصد نیز می‌رسد، همکاری با بانک‌های خارجی نهایتا بین 5 تا 6 درصد هزینه به همراه دارند.

اما با وجود اینکه فولاد سازان پیش از اعمال تحریم‌ها تجربه همکاری با شرکای خارجی را داشته‌اند، در شرایطی که تمام طرح‌های فولادی، شامل هشت طرح استانی نیمه‌ کاره (به دلیل مکان‌ یابی نامناسب و تصمیم‌ گیری سیاسی) زیر سوال هستند، شرکای خارجی بر چه اساس باید برای ورود به این طرح‌ها اعتماد کرده و روی آن سرمایه‌گذاری کنند؟

طاهری‌ زاده در پاسخ به این سوال بار دیگر تاکید دارد تا زمانی که امضاهای توافق هسته‌ای نهایی نشوند، سیستم بانکی نمی‌تواند با خارج از کشور ارتباط برقرار کند بنابراین نمی‌توان برای اعتماد سازی اقدامی انجام داد. این کارشناس حوزه فولاد عقیده دارد اعتماد سازی در بخش خصوصی داخلی برای جذب سرمایه نیز کار بسیار دشواری است زیرا با توجه به خصوصی‌ سازی ناقصی که در صنعت فولاد انجام شده است، قدرت نفوذ بخش دولتی در این حوزه بسیار بیشتر از بخش خصوصی است بنابراین سرمایه‌ داران بخش خصوصی با احتیاط فراوانی وارد این حوزه می‌شوند.

در حال حاضر اگرچه شرکت‌های بزرگ فولادی و سنگ‌ آهنی دولتی و به نوعی انحصاری هستند، اما به گفته کارشناسان شاهد ورود بخش خصوصی، هرچند آهسته و کند، به بخش فولاد بوده‌ایم. به این ترتیب اگرچه ممکن است رقابت در حوزه فولاد چندان منصفانه نباشد، اما با توجه به سودی که در این حوزه نهفته است، بخش خصوصی رغبت خود را برای حضور در زنجیره فولاد نشان داده است اما حضور قدرتمندانه دولتی‌ها در صنعت فولاد نیز قابل چشم‌ پوشی نیست.

حال با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه الزامات اجرای پیشنهاد‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت (برای اتمام طرح‌های نیمه‌ کاره فولادی)، آن‌طور که کارشناسان می‌گویند بدون تکیه به بانک‌ها امکان‌ پذیر نیست، باید دید تا زمانی که شرایط برای جذب سرمایه‌ گذاران و شرکای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد فعالیتی رقابتی در صنعت فولاد فراهم شود،‌ وزارتخانه صنعت و معدن چه پیشنهادی برای پیشبرد طرح‌های فولادی و تامین نقدینگی بدون تکیه به بانک‌ها خواهد داشت؟

- سارا مالکی -

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان