مصوبه کاهش قیمت گندله و سنگ‌ آهن که اواخر تیرماه گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های سنگ‌ آهنی ابلاغ شده بود با دور تاز‌ه‌ای از مخالفت‌ها روبه‌رو شده است. به این ترتیب درحالی که چندی قبل رئیس ایمیدرو در پی اعتراض 800 سهامدار سنگ‌ آهنی از امکان تجدیدنظر در این مصوبه خبر داد، حالا معاون اول رئیس‌جمهور نیز به جمع مخالفان این مصوبه برای کاهش دستوری قیمت‌ها پیوسته است.

معاون اول رئیس‌ جمهور برای لغو مصوبه چالش برانگیز کاهش سه درصدی قیمت گندله آهن، نامه‌ای به وزیر صنعت ارسال کرده است که از آن تحت عنوان «دستور ویژه معاون اول رئیس‌ جمهور» یاد شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد پس از مناقشات فراوانی که بر سر اجرا یا عدم اجرای این مصوبه به وجود آمد، اسحاق جهانگیری به منظور تعیین تکلیف این مصوبه با نامه‌ نگاری به محمدرضا نعمت‌ زاده به این مناقشه ورود پیدا کرده است.

طبق مصوبه یاد شده قرار بر این بوده است که قیمت گندله با کاهشی 3 درصدی، بر اساس 20 درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان تعیین شود که این موضوع با اعتراض سهام‌ داران سنگ‌ آهن و حالا جهانگیری همراه شده است.

به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس فراکسیون بازار سرمایه مجلس، جهانگیری در نامه خود به نعمت‌ زاده بر این نکته تاکید کرده است که اگر درصد قیمت سنگ‌ آهن از شمش قبلا مورد توافق بوده است، درصد آن نباید تغییر کند؛ چرا که با کاهش قیمت شمش، قیمت سنگ‌ آهن هم کاهش داشته است و نباید اقداماتی انجام داد که با اصول حاکم بر بنگاه داری مغایر باشد.»

جهانگیری همچنین مخالفت خود را در مورد فشار بیشتر به سنگ‌ آهنی‌ها به بهانه حاشیه سود بالای آنها اعلام کرده است. پیش از این فولاد سازان به‌ عنوان موافقان اجرای این مصوبه، بالا بودن سود شرکت‌های سنگ‌ آهنی و زیان فولاد سازان و همچنین ضرورت تقسیم منطقی سود در زنجیره فولاد سازی را از دلایل اجرای آن عنوان کرده بودند. حال باید دید مناقشه مصوبه چالش‌ برانگیز وزارت صنعت که مخالفان و موافقان فراوانی دارد، پس از ورود معاون اول رئیس‌ جمهور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان