ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد. اعضای این کمیسیون در این جلسه، ضمن ارائه اخباری از مهم‌ترین رویدادهای حوزه صنعت ومعدن، آیین‌نامه‌های پیشنهادی مواد 31 و37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را نیز مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، مهدی پورقاضی با بیان اینکه تدوین برنامه ششم با جدیت در حال پیگیری است، گفت: «لازم است مشاوران و کارشناسان کمیسیون نیز مشارکت در تنظیم این برنامه را در دستور کار قرار دهند و چنانچه کسی از میان اعضای کمیسیون نسبت به این مشارکت علاقه‌ مند است، اعلام کند.» رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با اشاره به حضور نمایندگانی از اتحادیه صنعت و بازرگانی ایالت باواریای آلمان در ایران گفت: «سرپرست این هیات اعلام کرد که نه‌ تنها نهادهای دولتی بلکه در اتاق تهران نیز فهرست مشخصی از فعالان صنعتی و ظرفیت‌های سرمایه‌ گذاری به این هیات ارائه نشده است.»

پورقاضی تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم از شرایط ایجاد شده به‌ طور بهینه بهره‌ برداری کنیم، باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌ گذاران را آماده کنیم.» او همچنین از انتشار گزارشی توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مورد تولید صنعتی در فصل اول سال1394 خبر داد و گفت: « بررسی وضعیت شرکت‌های تولیدی و بورسی با حداقل10 نفر نیروی کار است. 40 درصد تولید صنعتی توسط همین شرکت‌ها انجام گرفته است.»

در ادامه این نشست، مرتضی لطفی، عضو کمیسیون صنعت ومعدن خواستار آن شد که با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌های خصوصی نیز مشمول تبصره یک ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر شوند. اما مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که بانک‌های خصوصی شامل مصوبات دولتی نمی‌شوند.

این ماده قانونی دولت را موظف کرده است که نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآیند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي)، وجود يا نبود محدوديت‌هاي قیمت‌ گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قیمت‌ گذاري و عرضه توسط دریافت‌ کننده تسهیلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.

لطف‌ الله سعیدی هم با اشاره به چالش بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، گفت: از کمیسیون صنعت و معدن و اتاق این انتظار وجود دارد که به‌ طور جدی به رفع این چالش بپردازند. محسن خلیلی‌عراقی نیز گفت: «مسوولان دولتی به‌ طور دائم از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کنند و از سوی دیگر رسانه‌ها از افت تولید و صادرات می‌نویسند.» این عضو کمیسیون صنعت با بیان اینکه «واحدهای صنعتی از عدم فروش کالاهایشان می‌نالند» افزود: «باید راه‌ حلی برای خروج تولید از رکود پیدا کنیم.»

در ادامه، رضا پدیدار گزارشی از روند برگزاری جلسات شوراهای تخصصی برنامه ششم ارائه کرد و گفت: «در شورای برنامه‌ ریزی صنعت، آقای پورقاضی و در شورای برنامه‌ ریزی انرژی، من به‌ عنوان نمایندگان اتاق معرفی شده‌ایم. مسوولیت این شوراها برعهده وزارتخانه‌های مربوطه بوده و دبیری آن را نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی بر عهده دارند.» او افزود: «در شورای برنامه‌ ریزی صنعت، سه کارگروه صنعت، معادن و پتروشیمی شکل گرفته است که این کارگروه‌ها هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهند و تا آذرماه نظرات خود را جمع بندی می‌کنند. این گزارش در نهایت به دبیر شورای برنامه‌ ریزی ارائه می‌شود.»

در ادامه، پدیدار گفت: «بزرگ‌ ترین نقطه ضعفی که اکنون در فرآیند برنامه‌ ریزی در حوزه صنعت مشاهده می‌شود، عدم شفافیت در ظرفیت تولید ملی و نحوه استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بر همین اساس ضرورت دارد اتاق به شفاف‌ سازی این اطلاعات کمک کند و مشارکت بیشتری در تدوین برنامه ششم داشته باشد.»

خسروتاج نیز گفت: «دولت قصد دارد برنامه ششم توسعه را در دو یا سه صفحه تنظیم کند. از سوی دیگر، در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه، رشد 8 درصدی به‌ عنوان یکی از اهداف تعیین شده، اما چالش عمده یافتن ظرفیت‌هایی است که این رشد را ایجاد کند.» در ادامه این نشست، بررسی آیین‌نامه ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار اعضا قرار گرفت.

حقگو به آیین‌ نامه ماده 31 که جایگزین ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شده است، ایراداتی را وارد کرد و گفت: «در حالی که ماده 31 در تمام رشته‌های صنعتی این معافیت را لحاظ می‌کند، مشخص نیست دولت قرار است از کدام بخش‌ها حمایت کند، ضمن اینکه واحدها و شهرک‌های صنعتی واقع در استان تهران مشمول این معافیت نمی‌شوند، در عین حال معافیت‌های مالیاتی باید پس از مدتی لغو شوند.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که معافیت شرکت‌های داخلی و خارجی یکسان باشد.

پس از طرح این ایرادات، برخی از اعضای کمیسیون در موافقت با اعمال این معافیت مالیاتی در تمام صنایع سخن گفتند و برخی بر این نکته تاکید کردند که دولت باید صنایع دارای مزیت را مورد حمایت قرار دهد اما بیشتر اعضا بر این عقیده بودند که لازم است صنایع مستقر در تهران نیز از این معافیت استفاده کنند.

حسین ابویی مهریزی، معاون وزارت صنعت توضیح داد که قرائت این وزارتخانه آن است که صنایع به‌طور عام از این معافیت بهره‌ مند شوند و برخی صنایع نیز به‌ طور استثنا مورد حمایت قرار گیرند. وی در عین حال گفت: «ایجاد واحد صنعتی و شهرک‌ها در شعاع 120 کیلومتری به دلیل مسائل زیست‌ محیطی شامل این معافیت نمی‌شوند اما چنانچه واحد تولیدی یا شهرک صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران واقع شده باشد و در عین حال در محدوده استان دیگری قرار گرفته باشد، شامل این معافیت خواهد بود.»

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان