دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری خواستار رسیدگی به اعتراضات و درخواست های سهامداران صنعت سنگ‌آهن شد.

بهروز خدارحمی با انتقاد از مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش نرخ گندله گفت: این موضوع موجب توقف نماد شرکت های تولید کننده سنگ‌آهن شده است و به همین دلیل سهامداران و ذینفعان این شرکت ها به دلیل مداخلات مکرر در فضای کسب و کار سنگ‌آهنی‌ها معترض هستند و اتفاقات اخیر زیان و ضرر سهامداران را در پی داشته است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور افزود: تلاش دولت در جبران کسری بودجه در مدت دو سال گذشته سبب شد تا بنگاه‌ها و صنایع کشور در عرصه تولید و فعالیت‌های خود با مشکلاتی مواجه شوند، اما فارغ از این مساله آنچه که در حال شکل‌ گیری و تبدیل به یک رویه است ریسک‌های جدیدی است که از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع به بنگاه‌ها و صنایع دیگر وارد می‌شود.

او اضافه کرد: در واقع آنچه که به عنوان اقدامی جدید در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم، تلاشی است که از سوی صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور برای رهایی از فشار اقتصادی صورت می گیرد، به گونه‌ای که این بخش‌ها با رایزنی با دولت تلاش می‌کنند تا فشارهای اقتصادی خود را به بنگاه‌ها و صنایع دیگر تحمیل کنند.

به گفته وی؛ چانه زنی‌های صنایع با دولت در حال حاضر، توازن را به گونه‌ای در عرصه اقتصادی تغییر داده که یک بخش از فشار، رهایی یافته و به بخش و صنایع دیگر آسیب‌های جدی وارد شده است.

خدارحمی همچنین اقدام فولادی‌ها را مورد اشاره قرار داد که به موجب رهایی از فشارهای اقتصادی موجود در رایزنی با دولت تلاش دارند تا فشارهای اقتصادی خود را بر صنعت سنگ‌آهن تحمیل کنند.

دبیر کل بزرگترین تشکل خود انتظام بازار سرمایه با انتقاد از شکل گیری چنین نگاه و رویه‌ای از سوی صنایع کشور، تصریح کرد: متاسفانه در سالی که به تعبیر تمامی دولتمردان از آن به عنوان سال سختی برای اقتصاد کشور یاد می‌شود، فشارها به صورت متوازن بر صنایع کشور وارد نمی‌شود و هر از گاهی شاهدیم که در رایزنی‌هایی که صنایع با دولت دارند یک روز مساله کیفی‌ سازی پالایشی‌ها به تعویق می‌افتد، روز بعد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون هیچ گونه اقدامی معطل باقی می‌ماند و امروز نیز شاهد تعیین دستوری نرخ گندله هستیم.

او اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مصداق، رویه شکل گرفته از سوی صنایع در عرصه اقتصادی کشور را تعریف و نسبت به آسیب آن به صنعت هشدار داد و گفت: در حال حاضر تحمیل این هزینه اضافی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های سنگ‌آهنی سبب افت حدود 60درصدی ارزش سهام شرکت‌های چادرملو و گل گهر و همچنین شرکت‌های سهامدار عمده آنها و تحمیل زیان حدود 19 هزار میلیارد تومانی در بازار بورس و ضرر شمار زیادی از سهامداران شده است که به همراه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دلائل اصلی افت بازار سهام محسوب می‌شود.

او در ادامه به تغییر رویه دولت در قیمت گذاری محصولات اشاره کرد و اذعان داشت: تا قبل از سال 91 و قبل از اجرای طرح آزاد سازی یارانه ها، محصولات فولادی، سنگ‌ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت‌ گذاری بود اما از سال 91 و با اجرای مرحله دوم آزاد سازی حامل‌های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌ گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.

خدارحمی افزود: بدین ترتیب محصولات فولادی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و معمولا بر اساس قیمت‌های جهانی قیمت گذاری شد اما سنگ‌ آهن و گندله کماکان مشمول سهیمه‌ بندی و قیمت‌ گذاری وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هیچ یک از ضوابط و سیاست‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

او همچنین از دخالت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول سیاست گذاری‌های کلان کشور در کسب و کار شرکت‌هایی که مالک آن مردم هستند انتقاد کرد که به نفع شرکت‌های فولادی، هزینه جدیدی را به ضرر شرکت‌های معدنی تحمیل کرده است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری تصریح کرد: این قبیل اقدامات نامتوازن موجب ارسال سیگنال‌های غلط به بازار شده و ممکن است روند سرمایه‌ گذاری را از صنایع با مزیت نسبی اقتصادی به طرف صنایع کم بازده متمایل کرده و سردرگمی سهامداران و زیان‌های آتی آنان را در پی داشته باشد.

او یادآور شد: بر این اساس کانون نهادهای مالی با اولویت قرار دادن بررسی دغدغه‌های صنایع کشور درنظر دارد مطالبه به حق آن ها را از مراجع ذیربط پیگیری کند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان