در طول ۴ سال اخیر با تشدید فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش تولید کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید هر روز ضعیف‌تر از روز قبل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر روش در سیاست‌های خارجی کشور، بارقه‌های امید برای بخش تولید زده شد.

در ادامه نیز دولت برای کمک به بخش تولید اقدام به تدوین لایحه رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرد. اما حال پس از گذشت ۲ سال از روی کار آمدن این دولت، فعالان بخش خصوصی معتقدند که با وجود سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، موانع بزرگی همچنان بر سر راه رونق تولید استوار است.

اما شاید یکی از راهکارهای نجات تولید، اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر باشد که می‌توان در این حالت امیدوار بود تا بخشی از مشکلات تولید کنندگان مرتفع شود. این در حالی است که کارشناسان با این دیدگاه مخالف و معتقدند که بخشی از مشکلات تولید حتی با اجرای این قانون نیز برطرف نخواهد شد. در این شرایط پرسش اینجاست که دولت چه راهکاری می‌تواند برای برطرف کردن این مشکلات در پیش بگیرد؟

دولت به بدهکاران غیر مقصر کمک کند

 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است که تغییر وضعیت صنعت به حالت عادی تنها بستگی به قوه مجریه ندارد بلکه نیازمند راه‌ اندازی یک کمیته نجات صنعت متشکل از همه قوا در کشور است.به گفته عبدالوهاب سهل‌ آبادی، «تورم» و «رکود» از مشکلات اساسی بخش تولید به شمار می‌رود و درست است که تورم کنترل شده، اما رکود همچنان پابرجاست.وی با اشاره به آسیب‌های زیاد رکود بر صنعت اظهار کرد: درخواست ما از رییس‌ جمهوری این است که برای برون‌ رفت از این شرایط اقدامی انجام شود اما متاسفانه امسال شاهد هستیم که رکود شرایط را حادتر کرده و تامین نقدینگی و نظام بانکداری از دیگر مشکلات پابرجاست.

به هر حال باید دیون واحدهای صنعتی به بانک‌ها مدیریت شود تا این واحدها هر روز بدهکارتر از دیروز نشوند درحالی‌ که این بدهکاری ناشی از بهره‌ها و جریمه‌های بانکی است و مقصر این بدهی‌ها همیشه تولید کننده‌ها نیستند بنابراین درخواست کردیم دولت به بدهکاران غیرمقصر کمک کند.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه یکی دیگر از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، آمادگی واحدهای صنعتی برای دوران پساتحریم است، تصریح کرد: مدیریت بر منابع، بهره‌ وری و مواردی از این دست باید توسط خود واحدهای تولیدی انجام و برخی موارد رقابتی مانند کاهش نرخ بهره بانکی نیز از سوی دولت فراهم شود.‌

ریشه اصلی تورم، نقدینگی نیست

 
مرتضی افقه، اقتصاد دان نیز با بیان اینکه بخش تولید سال‌هاست در ایران در عمل مورد بی‌مهری شدید قرار گرفته، گفت: در مقام شعار، همه افراد ذی‌ ربط در امر تولید و در قوای مختلف، خطابه‌های جذابی بیان می‌کنند اما در عمل، خواسته یا ناخواسته، بیشترین مانع را بر سر راه مهم‌ ترین عامل رشد و توسعه کشور قرار می‌دهند.

 
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بارها نقدینگی بیش از حد، عامل اصلی تورم‌های لجام‌ گسیخته تشخیص داده شده و در نتیجه اعمال انقباض شدید در سیاست پولی تجویز شده است، اظهار کرد: اگرچه تزریق بی‌برنامه و حساب‌ نشده نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اغتشاش در اقتصاد به شمار می‌رود، اما تاکید بیش از حد بر آن و عامل اصلی و منحصر دانستن آن، گمراه‌ کننده است. افقه ادامه داد: واقعیت آن است که در این شرایط، بیشتر تولید کننده‌های کشور اصلی‌ترین معضل خود را کمبود نقدینگی اعلام می‌کنند، بنابراین می‌توان ادعا کرد که ریشه اصلی تورم فعلی الزاما نقدینگی بیش از حد نیست بلکه سرازیر شدن این نقدینگی به بخش‌های دلالی و غیرتولیدی است.

 
وی افزود: گلوگاه عقب‌ ماندگی ایران در گام نخست بی‌توجهی برخی مسئولان به تولید است.به این معنا که فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن سبب شده تا کشور بدون توجه به تولید اداره شود که حل این مسئله فراقوه‌ای بوده و تنها به دولت مربوط نمی‌شود که لازم است کل نظام، تدبیری جدی برای بهبود جایگاه تولید و نقش آن در توسعه کشور اتخاذ کند. افقه معتقد است؛ از آنجا که ساز وکارهایی که منجر به انحراف نقدینگی به بخش‌های غیرتولیدی و دلالی شده تغییر نکرده است، اعمال سیاست انقباضی توسط دولت اگرچه تورم را کاهش داده اما زیان بخش تولید را تشدید و رکود و بیکاری بیشتری را به اقتصاد تحمیل کرده است.

این اقتصاددان گفت: اگر به جای سیاست پولی انقباضی شدید، موانع بخش تولید و رفع آنها مورد توجه قرار می‌گرفت، هم زمینه رونق اقتصادی فراهم می‌شد و هم بخشی از تورم که به دلیل نبود یا کمبود کالا در مقابل نقدینگی تزریق‌ شده ایجاد شده بود، کاهش می‌یافت.

مجموعه مشکلات در بخش تولید

 
به گفته افقه، وجود مجموعه‌ای از مشکلات متعدد و متنوع در بخش تولید، این تلقی را ایجاد کرده که در «ایران» تولید و تولید کننده به جای حمایت و تشویق، تنبیه می‌شوند و همین امر باعث شده که تولید در بسیاری از واحدهای اقتصادی با سود ناچیز و نزدیک به نقطه سربه‌سر انجام شود. این بدان معناست که تولید در کشور و در شرایط فعلی، ظرفیت تحمیل هزینه‌های بیشتر را ندارد. محمدقلی یوسفی، اقتصاد دان با بیان اینکه متأسفانه دولت براساس سیاست‌هایی که از پیش تدوین شده اقدام می‌کند، گفت: پیش از این بارها گفته شد که سیاست‌های غلط در آینده، بحرانی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند که غیرقابل جبران است.

وی در این‌باره افزود: دولت رقم رشد اقتصادی را اعلام می‌کند بدون اینکه توجه داشته باشد چه رشدی خوب و چه رشدی بد است و این در حالی است که هر رشدی مبتنی بر بخش‌های صنعت و کشاورزی نباشد، «رشد بد» به‌ شمار می‌رود. متاسفانه رشد مطلوبی نداریم و آنچه موجود است ناشی از گسترش فعالیت‌های واسطه‌ گری و کاذب اقتصادی بدون توجه به اشتغال و مشارکت مردم است.‌این اقتصاد دان ادامه داد: تا زمانی که مسئولان اصرار داشته باشند همان سیاست‌های قبلی را ادامه دهند، هیچ راهکاری نمی‌توان به آنها ارائه کرد مگر اینکه دولت نسبت به اصلاح سیاست‌های نهادی اقتصادی اقدام کند و نگرش تولیدی به اقتصاد داشته باشد.‌

اعمال سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی

 
محمود جامساز، دیگر اقتصاد دان گفت: اگرچه کشور در عصر جهانی یک کشور صنعتی اطلاق می‌شود اما با توجه به ظرفیت‌های نهانی و آشکار کشور در زمینه منابع مادی و نیروی انسانی و موقعیت ژئو اکونومی ایران، متاسفانه بخش صنعت مانند سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی، خدمات، معدن و... از منظر اعمال سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی تاثیرپذیر از اهداف سیاسی بی‌نصیب نمانده است. ضمن آنکه این بخش از آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد نیز مورد آسیب جدی قرار گرفته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه درصد رشد صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است، اظهار کرد: اگر رشدی در صنعت اتفاق افتاده بیشتر معطوف به چند حوزه محدود و مربوط به چند شرکت بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی بوده و صنایع کوچک و متوسط از رشد صنعتی و ارزش‌افزوده چندان بهره‌ مند نبودند.

جامساز معتقد است که این ضعف و ناکارآمدی در رشد صنعتی بیش از آنکه معطوف به تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌المللی باشد مربوط به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته است و در ساختار اقتصاد نفتی رانتی به حیات خود ادامه داده‌اند.این اقتصاد دان تصریح کرد: بی‌شک یکی از اهداف توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی ۸ درصدی که در ابلاغیه برنامه ششم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، رشد بخش «صنعت و معدن» است که لازم است با محوریت بخش خصوصی انجام شود.

جامساز تحقق این امر را مستلزم اراده واقعی دولت در واگذاری بخش اعظم اقتصاد به بخش خصوصی حقیقی دانست و اظهار کرد: خصوصی‌ سازی‌های انجام‌شده که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها ۳ درصد آن واقعی بوده به شدت به بخش خصوصی آسیب زده و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی که بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شود، تاب و تحمل سیل ورود کالاهای مصرفی چینی، کره‌ای و ترکی بی‌کیفیت و ارزانقیمت را نداشته و در یک بازار رقابتی ناسالم و تحمیلی از دور خارج شده و یا به‌ شدت از فعالیت‌های آنها کاسته شده است.

مقاوم‌ سازی صنایع در برابر تکانه‌های بیرونی

 
در همین زمینه محسن شرکاء، عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است که بررسی موفقیت کشورهای توسعه‌ یافته نشان می‌دهد بخش زیادی از رشد و توسعه این‌ دسته از کشورها ناشی از رشد صنایع خرد و کوچک بوده به طوری که اشتغالزایی بالای صنایع کوچک و پایین بودن ریسک آنها شرایطی را فراهم می‌کند تا بخش زیادی از رشد اقتصادی کشورها بر پایه این صنایع شکل گیرد.

وی گفت: از این رو توسعه صنایع کوچک باید به عنوان یک استراتژی مد نظر قرار گیرد و تسهیلات و سرمایه به سمت این صنایع سوق داده شود.شرکاء با تاکید بر اینکه افزایش اعتبار و تامین نقدینگی به‌تنهایی کارگشا نیست، اظهار کرد: بحث «مدیریت دانش» همواره در صنعت مطرح بوده و لازم است که صنایع خرد نیز در جهت «دانش‌ بنیان شدن» حرکت کنند، از این رو باید به سمت تولید دانش حرکت کرد.‌

به گفته وی، دانشگاه باید دانشی تولید کند که تبدیل به ثروت شود. از سوی دیگر لازم است صنایع داخلی، «دانش‌ محور» باشند. یعنی در عین نگاه به بیرون، بحث مقاوم‌ سازی در داخل نیز در دستور کار قرار گیرد تا در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم باشد، همچنین تولیداتی انجام شود که «صادرات‌ محور» بوده و مورد تایید بازارهای جهانی باشد.بیان این دیدگاه نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روی یک استراتژی صنعتی اجماع داشته باشد و اولویت‌های خود را مشخص کند. همچنین نظام بانکی باید به حمایت از تولید پایبند بوده و بانک مرکزی نظارت کافی بر عملیات بانکی کشور داشته باشد. همچنین یکی دیگر از وظایف دولت، فراهم‌ سازی بستری مناسب برای حمایت از بخش تولید و رفع مشکلات آنهاست.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان