جمع کثیری از بازنشستگان صنعت فولاد کشور امروز برای چندمین بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بررسی ها نشان می‌دهد برای چندمین بار بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند. گرچه سال 90 مجلس به مشکل صندوق بازنشستگان فولاد ورود پیدا کرد و پس از پیگیری‌های فراوان قرار شد بازنشستگان این صندوق حقوق خود را به جای وزارت صنایع از تامین اجتماعی دریافت کنند. اما همان زمان تامین اجتماعی خواستار مشخص شدن میزان بدهی‌های صندوق به بازنشستگان از سوی دولت شد و قرار شد سهام برخی شرکت‌ها به این سازمان واگذار شود تا از محل سازمان تامین اجتماعی بدهی‌ها پرداخت شود.

هدف از راه اندازی این صندوق، تجربه موفق صندوق بازنشستگی نفت در دوران سازندگی بود که فعالان بخش صنعت را به تاسیس این صندوق خوشبین کرد و باعث شد آینده خود را در دوران بازنشستگی روشن تصور کنند، در صورتی که در این سال‌ها به دلیل آنچه برخی برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از این صندوق عنوان می‌کنند، صندوق بارها با مشکل مالی روبه‌رو شده و برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد دست به دامن کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و سایر مجموعه‌های وابسته به این شرکت‌ها شود.

با این حال پس از حمایت‌های مالی که در راستای تامین منابع این صندوق صورت گرفت، خصوصی‌ سازی کارخانه‌های فولاد مطرح شد. در نتیجه فولاد مبارکه از قالب دولتی بودن خارج و خصوصی شد. پس از این اقدام، تزریق پول به این صندوق قطع و اعلام شد این واحد صنعتی تنها از پس پرداخت حقوق بازنشستگان مجتمع فولادی خود برمی‌آید و به صندوق‌ بازنشستگان نمی‌تواند کمک مالی برساند. از سویی کارخانه‌های دیگر هم به همین شکل از حق مشارکت در این صندوق سربازدند.

در حال حاضر با پیگیری‌های مجلس و تشکل‌های دیگر حقوق بازنشستگان فولاد با تاخیر یک ماهه پرداخت می‌شود اما به دلیل اینکه با گذشت زمان، فاصله پرداخت حقوق افزایش می‌یابد، میزان تعهدات نیز بالا می‌رود. ظاهرا برای چندمین بار این تجمع‌ کنندگان در پلاکاردهایی دریافت به موقع حقوق و تامین هزینه‌های درمانی‌ شان را مطالبه کرده‌اند. در حالی که تقریباً در یک سال گذشته این چندمین بار است که بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع داشته و خواستار رسیدگی به وضعیت‌ شان هستند.

در سال‌های گذشته با تعریف بازنشستگی زودرس یا پیش از موعد در کشور تعداد بازنشسته‌های بخش‌های مختلف افزایش یافت. به طور مثال فردی که از 25 سال سابقه کاری برخوردار بود، با قانون پنج سال ارفاق، برای بازنشسته شدن انگیزه پیدا می‌کرد و به گروه بازنشستگان می‌پیوست. همین موضوع باعث شد سهم حقوق و مزایای دولتی از بودجه جاری کشور که در سال‌های قبل از 84، 66 درصد بود در سال 92 به 80 درصد برسد. به همین دلیل دولت برای اینکه بتواند استخدام‌های جدیدی به‌ عمل آورد، یکسری از نیروهای انسانی بخش‌های مختلف را با استناد به همین قانون بازنشسته اعلام کرد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان