تضاد شعاری و عملکردی دولت‌های قبل

عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران اضافه کرد: بزرگ‌ترین‌ درخواست و انتظار از دولت‌ها اجرای واقعی خصوصی‌سازی بود، اما در دولت‌های نهم، دهم و حتی یازدهم شعار خصوصی‌سازی داده شد، اما در عمل به اجرای خصولتی کمک کردند.احرامیان افزود: شرایطی در دولت‌های پیشین فراهم ساختند که در واقع زمینه رقابت ناعادلانه میان بخش خصوصی واقعی و خصولتی‌ها را به وجود آوردند.وی تصریح کرد: فضای رقابت برای بازیگران میدان در زمینه‌های مختلف باید یکنواخت و برابر باشد، تا نتیجه واقعی و حقیقی به دست آید، اما این مهم در دولت‌های گذشته تحقق نیافت.

آزاد‌سازی تجارت و پرهیز از قیمت‌گذاری

احرامیان که در زمینه سنگ‌آهن هم فعالیت معدنی دارد، در انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران هم عضویت دارد و معتقد است: اصل آزاد‌سازی تجارت و دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری، یک فاکتور مهم و جدی محسوب می‌شود.وی گفت: کلیه اقلام معدنی به ویژه سنگ‌آهن نباید مشمول نرخ‌گذاری دولت شود و رابطه عرضه و تقاضا نرخ‌ها را مشخص می‌کند و بازار روند تعادلی خود را طی خواهد کرد.

سرکوب شدن فعالیت معدنی

عضو انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران یادآور شد: دولت با وضع عوارض در زمینه صادرات مواد معدنی، در واقع اقدام به سرکوب فعالیت معدنی می‌کند و این امر چه برای کنسانتره، یا گندله و سنگ‌آهن دانه‌بندی باشد یا سایر اقلام، در واقع دخالت در بازار به حساب می‌آید.وی گفت: خواسته فعالان معدنی در این بخش، شکل دادن به بازار رقابتی و دخالت نکردن دولت در آن است تا وضعیت طبیعی باشد.

دولت یازدهم مجری طرح‌های معوق دولت‌های قبلی

عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران گفت: دولت یازدهم از جمله اقداماتی که به اجرا گذاشت، فعال‌سازی طرح‌های معوق دولت‌های قبلی بود و در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفت.وی افزود: هفت طرح فولاد استانی که به دلیل مشکلات مالی از دولت نهم متوقف مانده بود، باردیگر فعال شد و اکنون هریک از آنها مراحل پیشرفت برنامه‌ای خود را دنبال می‌کنند.

فرصت‌های زیادی در بخش معدن هدر رفت

احرامیان معتقد است: دولت یازدهم برای فعال‌سازی بخش معدن تلاش‌هایی کرد، اما فرصت‌های زیادی را نیز هدر داد و بخش معدن جای کار بسیاری دارد.وی گفت: انتظار می‌رود تعامل بیشتری در این بخش محقق شود تا در چهار سال پیش‌رو به انتظارات لازم دست یابیم.محمد شریعتمداری که به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دولت دوازدهم معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.

انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.

شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر‌دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام‌های تاسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون‌های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف‌کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان