سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش اقتصادی و فعالیت در آن نیازمند یک برنامه و استراتژی مشخص هستند تا بتوانند بر پایه آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کنند. بخش معدن در پساتحریم یکی از بخش‌های اقتصادی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

به گزارش استیل تریدر، در این میان نبود سیاست‌های استاندارد معدنکاری می‌تواند ورود آنها را به تاخیر انداخته یا فعالیت آنها را با مشکل مواجه کند. البته کمیته معدن سازمان ملل متحد اعلام آمادگی کرد تا با اعزام تیم کارشناسی خود به ایران، بخش معدن را در تدوین سیاست‌های استاندارد معدنکاری کمک کند. بر پایه این سیاست فعالیت‌های معدنی و تهیه گزارش‌ها براساس استانداردهای جهانی انجام می‌شود و بخش معدن ایران می‌تواند سرمایه‌ گذاران خارجی را به سوی خود جذب کند. اما نکته مهم آن است که مسئولان و فعالان بخش معدن باید الزام تدوین سیاست‌های استاندارد معدنکاری را پیش از آنکه دیر شود، احساس کنند.

آمادگی سازمان ملل برای همکاری با ایران

 
محمدحسین بصیری، عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد درباره تاثیر تعطیلی معادن در اشتغال، گفت: یکی از موضوعاتی که در کمیته معدن سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته، کاهش تاثیرات منفی تعطیلی معادن است. این موضوع در یک سیاست بلندمدت موجب عملی شدن توسعه پایدار خواهد بود. در حال حاضر تمامی ۵۴ کشور عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد هستند دارای سیاست تصویب شده بخش معدن هستند که متاسفانه ایران آن را ندارد. در واقع براساس این سیاست از زمانی که طرح اکتشاف و بهره‌برداری را ارائه می‌دهند تا زمانی که بهره‌برداری را آغاز می‌کنند، موظف به ارائه طرح بسته شدن معدن نیز هستند.

وی با اشاره به این مطلب، اظهار کرد: این موضوع به چند دلیل مهم الزامی است. نخست آنکه، در زمان بهره‌برداری، بخشی از محیط‌زیست تخریب می‌شود، درنتیجه معادن باید طرحی برای بازسازی محیط‌زیست داشته‌ باشند. در این‌باره کانادا پیت‌های معدنی را تبدیل به دریاچه مصنوعی کرده است. در واقع براساس این طرح مشخص می‌شود که محیط‌ زیست چگونه پس از اتمام معدنکاری به حالت نخست خود باز می‌گردد. اما دلیل دیگر ارائه طرحی برای کارگران معدن است یعنی وضعیت کارگرانی که در معدن مشغول به کار هستند پس از تعطیل شدن معدن به چه شکل خواهد بود. این موضوع به معنای توسعه پایدار است.

در واقع براساس این طرح کارگران پس از تعطیلی معادن، در کارگاه‌های جانبی یا صنایع وابسته احداث شده، مشغول به‌کار می‌شوند یا اینکه در حوزه‌های دیگر جذب خواهند شد. بصیری ادامه داد: البته در کنار موارد یادشده، این واقعیت تلخ نیز وجود دارد که معدن دارای عمری مشخص است و روزی تعطیل خواهد شد و تعدادی از افراد دیگر کاری در معدن نخواهند داشت. ما باید از ابتدای شروع معدن برنامه مشخصی برای کارکنان معدن داشته باشیم و آن را ارائه دهیم. متاسفانه در کشور سیاست بخش معدن و برنامه معدن پس از تعطیل شدن را در اختیار نداریم. وقتی طرح اکتشاف به تصویب می‌رسد باید در کنار آن طرح تعطیل شدن معدن نیز به تصویب برسد.

عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد تصریح کرد: در حال حاضر سازمان ملل متحد برای طراحی سیاست‌های بخش معدن به‌ صورت رایگان تیم‌هایی را به کشورهای عضو ارسال می‌کند. در واقع سازمان ملل با هزینه خود به کشورهای در حال توسعه وارد شده و کمک می‌کند تا سیاست‌های معدنی استاندارد را تدوین کند. این تیم‌ها، هر سال ۳ تا ۴کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.

سازمان ملل به ما نیز این پیشنهاد را داده که در مدت زمانی ۲ هفته‌ای و با هزینه خودشان سیاست‌های معدنی را بررسی و به طراحی آن کمک کنند تا بتوانیم به استانداردی جهانی دست پیدا کنیم. وی بیان کرد: سرمایه‌ گذار خارجی با مطالعه با در اختیار داشتن سیاست استاندارد معدنکاری و شفافیت آن تصمیم به ورود و فعالیت در بخش معدن را خواهد گرفت. در واقع امروز با فرصت پیش آمده برای جذب سرمایه‌ گذار خارجی، طراحی سیاست استاندارد معدنکاری جزو الزامات بخش معدن به شمار می‌آید.

استفاده از سیاست‌های معدنی استرالیا

 
کوروش شعبانی، نایب‌ رییس نظام مهندسی معدن استان تهران نیزدرباره تدوین سیاست استاندارد معدنکاری، تصریح کرد: قرار است ما معدنکاری خود را جهانی کرده و در این میان از سرمایه‌گذاری خارجی نیز استفاده کنیم. در واقع سرمایه‌ گذار خارجی در پساتحریم به دنبال ورود به بخش معدن ایران است. وی ادامه داد: بخش معدن به‌ دنبال معرفی محدوده‌ها و ظرفیت‌های خود به سرمایه‌ گذاران است.

معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌ گذاران خارجی باید دارای استاندارد باشد. به گفته شعبانی، استانداردهای بین‌المللی در بخش معدن وجود دارد. در تهیه گزارش‌های اکتشافی استانداردهای بین‌المللی وجود دارد که ما از آن غافل بودیم، زیرا به دلیل داخلی بودن کارهای احتیاج به این استانداردها احساس نمی‌شد.

نایب‌ رییس نظام مهندسی معدن استان تهران در ادامه تصریح کرد: در پساتحریم و با گشوده شدن درهای ایران به روی سرمایه‌ گذاران خارجی نیازمند ارائه گزارش‌های بین‌المللی در بخش معدن هستیم. در واقع در تمامی بخش‌های فعالیت معدنی از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری باید گزارش‌های خود را بر پایه استانداردهای معدنی ارائه دهیم و لازم است این گزارش‌ها و اقدامات با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان ملل هماهنگ شود.

وی افزود: سرمایه‌گذار خارجی تنها با تکیه بر سرمایه‌های خود وارد یک بخش نمی‌شود، بلکه در نظر دارد از سوی بخش‌های مربوط مانند بانک جهانی برای فعالیت خود سرمایه جذب کند و این کار تنها با ارائه گزارش علمی با استانداردهای بین‌المللی از آن محدوده اکتشافی و معدنی انجام می‌شود. شعبانی گفت: باید امروز خود را برای ۶ ماه آینده و تدوین سیاست‌های استاندارد معدنی آماده کنیم، زیرا ۶ماه دیگر برای اجرای این کار دیر است.

- کتایون ملکی-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان