ورود هیات تجاری کشورهای مختلف به کشور تایید کننده عبور اقتصاد ایران از شرایط گلخانه‌ای و ورود به عرصه رقابت جهانی است، ورودی که عدم مدیریت آن می‌تواند فضای اقتصادی کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کنند؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی دولت باید برای زمان پس از تحریم برنامه اجرایی داشته باشد، چرا که لطمات پس از تحریم در صورت عدم مدیریت درست، ممکن است بیش از زمان تحریم به کشور آسیب برساند.

ورود به صنایع پیشران از جمله بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان یکی از اولویت‌های هیات‌های تجاری دانست، اما آنچه مسلم است برای ورود سرمایه‌ گذاران به این بخش‌ها، دولت باید گام به گام با برنامه‌ ریزی پیش برود و برای این دوره برنامه‌ ریزی کند و اجازه ندهد که هر تجهیزات یا حتی سرمایه‌ گذاری وارد کشور شود. در این خصوص نیز باید سرمایه‌ گذارانی که آماده سرمایه‌ گذاری در ایران هستند را دسته‌ بندی کرده و از توان بخش خصوصی واقعی و تشکل‌ها در این فضای جدید بیشتر استفاده کرد.

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران با انتشار گزارشی ضمن بررسی 4 آفت در کسب‌و‌کار معدنی، الگوی توسعه این بخش در دوره پساتحریم را تشریح کرده است. در شرایط کنونی ایران دیگر برای مشارکت‌های اقتصادی با کشورها مجبور به انتخاب از کشورهای محدود نبوده، بلکه باید با استراتژی، قراردادهایی را پیش روی سرمایه‌ گذاران قرار دهد که از دل آنها بازی برد- برد رقم بخورد که هم به نفع ایران و هم طرف خارجی باشد این امر زمانی محقق خواهد شد که از توان کامل تشکل‌های موجود در کشور که ظرفیت بالایی دارند، استفاد کرد.

با توجه به وجود منابع غنی نفت و گاز و شناختی که سرمایه‌ گذاران از ساختار زمین‌ شناسی ایران دارند، با توسعه همکاری تجاری با کشورهای خارجی در چند ماه آتی، سرمایه‌ گذاران زیادی از کشورهای اروپایی سرمایه‌های خود را به سمت بخش معدن ایران سوق خواهند داد که این نوع سرمایه‌ گذاری همراه خود علاوه بر آوردن سرمایه، تکنولوژی و ماشین‌ آلات مورد نیاز در بخش‌های مختلف معدن، از اکتشاف تا فرآوری معدنی را در بر می‌گیرد.

پیش‌ بینی فعالان معدنی این است که بخش معدن خصوصا صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از قطع تحریم‌ها و توسعه روابط تجاری، بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهد کرد و در سال‌های آینده ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را به منظور تامین مواد مورد نیاز صنایع آنان به دست خواهد آورد.

رکود اقتصادی حاکم در کشور یکی دیگر از مواردی است که معادن ایران را در سال‌های بحرانی تحریم خصوصا سه سال گذشته به نوعي تحت تاثیر شدید قرار داده است، رکود فعلی موتور محرکی می‌خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد و فضای مذاکرات و نتیجه مثبت حاصل از آن می‌تواند همان موتور محرکی باشد که در سال‌های تحریم و تورم بیش از 30 درصدی خاموش شده بود. به گفته فعالان معدنی، در سال‌های تحریم وضعیت معادن مشابه سایر بخش‌های اقتصادی ایران همانند سال‌های جنگ بود که سرمایه‌ گذار خارجی جرات نمی‌کرد منابع مالی خود را به ایران بیاورد و در پروژه‌ها‌ی بزرگ با ایران شریک شود.

طبیعتا در شرایط جدید اقتصادی کشور، مزیت‌های معدنی ایران به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز مورد استقبال سرمایه‌ گذاران کشورهای بزرگ که نیاز به مواد اولیه برای صنایع خود دارند، قرار خواهد گرفت. با این حال، اگرچه مزیت اقتصادی بخش معدن ایران روشن است و شرکت‌های خارجی هم از مدت‌ها قبل مطالعات خودشان را انجام داده‌اند، ولی باز هم مدتی زمان خواهد برد تا سرمایه‌ گذاری احتمالی خارجی در بخش معدن ایران تحقق پیدا کند. البته برداشته شدن تحریم‌ها یکی از نیازهای اولیه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است؛ اما اقدامات بسیاری باید صورت گیرد تا سرمایه خارجی به بخش معدن ایران وارد شود، که در این خصوص می‌توان به ایجاد شفافیت در قانون معادن اشاره کرد، شفافیتی که امکان دید بهتر به سرمایه‌ گذار را می‌دهد.

آفت‌های بخش معدن

با اشاره به معضل بخش معدن آمده است: اگرچه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان صنایع پیشران مورد توجه هیات‌های تجاری قرار گرفته، اما باید گفت این بخش با چهار معضل مواجه است که موجب شده نتواند به جایگاه واقعی خود در بخش اقتصاد برسد.

 
1- محیط نامناسب کسب‌‌وکار: فضای نامناسب کسب‌‌و‌کار یکی از آسیب‌های مهم به شمار می‌رود که متاسفانه طی 10 سال گذشته مشکلات بسیاری را به وجود آورده است؛ تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک‌‌ شبه آفت اقتصاد ایران بود. اما در سیاست‌های جدید دولت، تاکید بر ثبات در سیاست‌ها و قوانین به چشم می‌خورد.

 
2- عدم اعتماد برای سرمایه‌ گذاری: عدم اعتماد به سرمایه‌ گذاری منجر به این شده که سرمایه‌های سرگردان بسیاری از بازاری به بازار دیگر در حرکت باشند؛ در حالی که اگر حس اعتماد در میان سرمایه‌ گذاران به وجود آید، این سرمایه‌ها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل خواهند شد. بنابراین ایجاد اعتماد برای سرمایه‌ گذاران را می‌توان دومین قدم برای فراهم کردن فضای ورود سرمایه‌ گذاران به کشور دانست.

 
3- حاکمیت بانک‌ها: دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌ گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها بايد جدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گيرد. از سوی دیگر، بانک باید از شکل حاکمیتی امروز خارج شود و رابطه آن با بنگاه‌های تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرد تا به این طریق بساط‌های فساد زا و تلاش‌های فرار از نظارت پایان پذیرد.

 
4- نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی: چهارمین آفتی که به آن اشاره شده نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی است. بر این اساس، ضمن تغییر نگاه سنتي به بخش معدن و صنايع معدني كشور، سرمايه‌ گذاري‌ها در اين بخش مهم اقتصادي باید منجر به تصاحب بازارهاي جهاني شود. از سوی دیگر، براي رسيدن به قدرت اول اقتصاد معدني در منطقه بايد تلاش مضاعفي صورت دهیم و كلان نگر باشيم.

 
ریسک‌ پذیر بودن بخش معدن ایران یکی دیگر از مشکلاتی است که موجب شده تا سرمایه‌ گذاران نتوانند با اطمینان خاطر به این بخش ورود پیدا کنند. براساس برداشت‌هاي عمومي از مهم‌ ترين مولفه‌های ريسك‌ پذير گوناگون ذاتي در سرمايه‌گذاري معدني ايران در ابتدا می‌توان به ريسك‌هاي مالي و اقتصادي تا 90 درصد، ناپايداري سياست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79 درصد، ريسك‌هاي سياسي و اجتماعي به ميزان 73 درصد، ريسك‌هاي تكنيكي به ميزان 68 درصد و ريسك‌هاي عملياتي تا 63 درصد اشاره کرد.

 
همچنین براساس مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاه مك گيل كانادا که به درخواست خانه معدن ايران، صورت گرفت، ایران در بخش ظرفیت‌های معدنی بسیار پرقدرت و در بخش زیرساخت‌های کلی کشور و در دسترس بودن متخصصان و اطلاعات زمین شناسی و رژیم مالی، نسبتا مطلوب و در بخش اقتصاد کلی دولت، استاندارد سازی در معادن، قوانین سرمایه‌ گذاری خارجی، در دسترس بودن ارز برای سرمایه‌ گذاران، پایداری در قوانین و مقررات و سیاست‌ها، بوروکراسی‌های پیچیده در امور کسب وکار و در نهايت در بخش ارتباط با سایرکشورها داراي نقاط ضعف عمده‌ای است.

 
در مطالعات صورت گرفته تزریق منابع در صنایع و توقف سیاست‌های انقباضی در اقتصاد، به عنوان دو راه پیش روی تصمیم‌‌ سازان اقتصادی ایران برای عبور بخشی از مشکلات بخش معدن یاد شده است.

سهم 30 درصدی در صادرات

ايران با 430 ميليون تن برداشت سالانه در شرایط امروز از ذخاير معدني كمتر از 4/ 0درصد از ذخاير خود را استخراج مي‌كند، در حالي كه استاندارد برداشت از ذخاير معدني در جهان يك درصد از سهم كلي ذخاير در سال است. اما سهم بخش معدن و صنايع معدني در صادرات غيرنفتي كشور 30تا 35 درصد است .

 
متاسفانه كل سرمايه‌ گذاري كه در بخش معدن از ابتدا تاكنون صورت گرفته حدود 24ميليارد دلار بوده، بنابراين با ورود 100ميليارد دلار سرمايه توسط سرمایه‌ گذاران، طی مدت 10 سال، مطمئنا تحولات عظيمي را در اين بخش شاهد خواهيم بود. سرمایه‌ گذاری محدود صورت گرفته در بخش معدن در شرایطی است که این بخش سالانه بیش از 7ميليارد دلار مواد معدني صادرات می‌کند.

 
مشکلات موجود در بخش معدن در حالی است که ورود به عرصه معدن در ایران آسان‌تر از سایر کشورها حتی کشورهای اروپا و آمريكا است، اما به دليل اينكه قوانين براي سرمايه‌ گذار پايدار نيست و سرمايه‌ گذار نمي‌تواند ريسك كند، به همین دلیل نمي‌توانيم سرمایه‌ گذاری واقعي را در بخش معدن داشته باشيم. اما با ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور به بخش تولید، خصوصا بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش افزوده بالا، می‌توان تا پایان این برنامه و برنامه ششم توسعه رقم اشتغال مولد و پایدار را در این بخش به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان