پرونده بدهی‌های ارزی بالاخره با تصمیم دولت بسته شد. موضوع آن، بدهکارانی بودند که با موافقت دولت و سیستم بانکی و پیش از اجرای تحریم‌ها، وام ارزی با دلارهای از ۷۰۰ تا ۱۲۲۶ تومان گرفته و بعد از گذشت ۵ سال که وعده بازپرداخت فرا رسیده و زمان تسویه وام‌ها بود، بحران ارزی در کشور نیز آغاز شد.

در این شرایط آنها می‌مانند و یک پرونده قطور و سنگین از بدهی‌هایی که باید با نرخ روز، تسویه شود اما دولت با مصوبه خود، پایانی بر این پرونده نهاد. براساس مصوبه دولت، «تادیه تمام و یا بخشی از بدهی توسط بدهکار حداقل به میزان ۲۵ درصد اقساط سررسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش، به صورت علی‌الحساب است. در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند نیز صرفا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین‌ نامه در مهلت زمانی، تعیین تکلیف محسوب می‌شود. پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.» این پایانی بر پرونده بدهی‌های ارزی بود.

اگرچه فعالان بخش خصوصی، هنوز هم انتقاداتی به این شیوه بازپرداخت دارند اما به هرحال پرونده مختومه اعلام شده است.داستان از اواسط سال ۹۰ شروع شد. آنجا که به دلیل مسائل بین‌المللی و برخی سیاست‌های نادرست دولت وقت، ارز در بازار آزاد با جهش ناگهانی قیمت با چالش اساسی مواجه شد. به نحوی که نرخ ارز به حدود ۳۵۰۰ تومان در بازار آزاد رسید. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفت تا طرح ارزی خود را برای مدیریت این شرایط آغاز کند. در گام اول، دلار دولتی نرخ ۱۲۲۶ تومانی پیدا کرد و دولت، اولویت‌ بندی‌های کالایی برای تخصیص بهینه ارز را ابلاغ کرد. آن زمان برخی برای دریافت وام‌های ارزی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی یا همان نرخ مرجع، به بانک‌ها معرفی شدند.البته بودند افرادی هم که حتی با دلارهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند اما هنوز موعد باز پرداخت وام‌های‌شان آغاز نشده بود.

طبق مصوبات، موعد بازپرداخت وام از ۵ سال بعد از زمان اخذ وام آغاز می‌شد. کار به این روال پیش می‌رفت تا در نهایت، بحران ارزی آنقدر شدید شد که دولت تصمیم گرفت، اتاق مبادلات ارزی را راه‌ اندازی کرده و برای نیازهایی که مشمول دریافت ارز مرجع نیستند، این نرخ را مبنا قرار دهد.به موازات این اقدامات دولت، نرخ ارز در بازار آزاد هم به شدت بالا می‌رفت. حتی دلار به ۳۵۰۰ تومان هم در برخی از روزها رسید و همین امر، صف طولانی را برای متقاضیان دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی تشکیل داد. نرخ ارز مرجع هم که داستان خود را داشت.

دولت تصمیم گرفته بود تنها به ۲ اولویت خود که بیشتر مشمول کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی می‌شد، ارز اختصاص دهد. اینجا بود که ارز در ایران، ۳ نرخی شد.کار به مرور پیش می‌رفت که دولت تصمیم گرفت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را بردارد و آن را به نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی ارجاع دهد. باز هم نرخ مرکز مبادلات با نرخ بازار تفاوت چشمگیری داشت و همین امر سبب می‌شد که باز هم ماندن در صف مرکز مبادلات ارزی برای متقاضیان جذاب باشد. اما داستان از آنجایی شروع شد که موعد بازپرداخت وام‌های ارزی فرا رسید و دولت تصمیم گرفت نرخ روز را برای تسویه وام‌های ارزی در نظر بگیرد. اینجا بود که کش و قوس‌ها برای بازپرداخت وام‌های ارزی از سوی وام‌ گیرندگان و دولت آغاز شد.

مصوبات دولت دهم صدای وام‌ گیرندگان را درآورد

 
موضوع بازپرداخت وام‌های ارزی با نرخ روز یا نرخ مبادلاتی، کار را در دولت دهم به جلسه معاون اول رییس‌ جمهور با فعالان اقتصادی کشاند. در آن جلسه، مقرر شد که بازپرداخت وام برای دریافت‌ کنندگان با ارز مرجع با نرخ مرجع و ارز مبادلاتی با نرخ مبادلاتی انجام شود.البته روی دیگر سکه این بود که برخی از وام‌ گیرندگان، ۱۰ تا۲۰ درصد ارزش وام و برخی دیگر تا ۸۰ درصد آن را بازپرداخت کرده بودند و حال که برای برخی از آنها، موعد پرداخت قسط آخرشان رسیده بود، دولت مصوبه داد که باید نرخ روز یا نرخ مبادلاتی مبنای کار قرار گیرد. در واقع، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی، مصوبه‌ای ابلاغ کرده بود که نرخ ارز در زمان دریافت وام، ملاک محاسبه بازپرداخت نبوده و باید تسویه با نرخ مبادلاتی ارز انجام شود.

 
در نهایت مقرر شد؛ آن‌دسته از دریافت‌ کنندگان وام که به نرخ ارز مرجع وام خود را دریافت و اقساطی از آن را پرداخته‌اند، با نرخ مرجع، و آن دسته از دریافت‌ کنندگانی که وام را به نرخ مبادله‌ای و به تازگی دریافت کرده‌اند، بازپرداخت را با نرخ مبادله‌ای انجام دهند. اما این هم باز، مورد تایید فعالان اقتصادی نبود. بنابراین کمیته پشت کمیته و جلسه پشت جلسه برای این موضوع برگزار شد.در نهایت، در جلسه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور؛ وقتی نمایندگان درخواست کردند که بازپرداخت وام‌های ارزی با نرخ روز گشایش انجام شود، دولت به شدت مخالفت کرد و معتقد بود که بازپرداخت به نرخ روز گشایش، مشکلات زیادی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

ضمن اینکه دولت بر این باور بود که با وام‌های ارزی، ماشین‌ آلات و تجهیزاتی خریداری شده که به هر حال، برای وام‌ گیرنده ارزی، ارزش‌ افزوده دارد. بنابراین در قانون بودجه مقرر شد تا بازپرداخت با نرخ روز انجام شود. البته دولت می‌گفت که بسیاری از سرمایه‌ گذاران، از پوشش‌های بیمه‌ای نوسان نرخ ارز استفاده کرده‌اند و برخی دیگر نیز سرمایه خود را تبدیل به کالا کرده‌اند و بنابراین نباید حکم عام داد و همه را به نرخ روز گشایش، بازپرداخت کرد. به هرحال، کشمکش‌ها ادامه داشت تا دولت یازدهم روی کار آمد. ‌

مجلس استفساریه بدهد

 
آرمان خالقی کارشناس صنعتی، با تشریح موانع اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ۱۲۲۶ تومان برای تسهیلات پرداختی قبل از ۴ مهرماه ۹۱ (قبل از تشکیل مرکز مبادلات ارزی) اظهارکرد: در نگاه نخست این اقدام دولت مثبت به نظر می‌رسد، اما برخی اختلاف‌ها را بین پرداخت ارزی تولید کنندگان به همراه دارد.

 
وی توضیح داد: برخی واحدهای تولیدی تسهیلاتی را از طریق برخی بانک‌های دولتی و از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی دریافت کرده‌اند، ولی درحال‌حاضر این بانک‌ها خصوصی شده‌اند و همین مسئله ابهاماتی را در بازپرداخت این تسهیلات ایجاد کرده است.وی گفت: برخی از این بانک‌های خصوصی‌ سازی‌شده عنوان می‌کنند که با توجه به خصوصی شدن‌ شان، منابع ارزی از محل منابع داخلی بانک پرداخت شده که این منابع جزو منابع دولت محسوب نمی‌شود و دولت نباید درباره بازپرداخت آنها تصمیم‌ گیری کند.

خالقی افزود: در عین حال، برخی تولید کنندگان نیز که از بانک ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، با مصوبه اخیر بانک مرکزی مشکل‌ شان حل می‌شود. وی با بیان اینکه بانک‌های مختلف، تفسیرهای متفاوتی از مصوبه اخیر بانک مرکزی دارند، گفت: بخشی از تسهیلات ارزی سال‌های قبل از طریق بانک‌های صادرات، تجارت و ملت پرداخت شده که حال این بانک‌ها خصوصی شده‌اند.خالقی با اشاره به پرداخت بخشی از تسهیلات ارزی سال‌های قبل از طریق بانک‌های توسعه صادرات و یا صنعت و معدن، گفت: طبق قانون، این بانک‌های توسعه‌ای باید منابع مالی را در اختیار بخش تولید قرار دهند و در همان قانون آمده که این منابع به عنوان سرمایه بانک‌ها تلقی می‌شود.

 
این کارشناس صنعت تصریح کرد: به عبارتی افرادی که از این بانک‌های توسعه‌ای تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، در بازپرداخت آن با مشکل روبه‌رو هستند؛ زیرا طبق تبصره‌های قبلی، این منابع به عنوان افزایش سهم آورده بانک‌ها لحاظ می‌شود و به همین دلیل بانک‌های توسعه‌ای معتقدند که این بخش از منابع جزو منابع داخلی بانک‌ها محسوب می‌شود که دولت، آن را پرداخته است، پس مشمول قوانین بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در تفسیر این قوانین طبق منافع خود عمل می‌کنند، گفت: نیاز است که مجلس، استفساریه یا الحاقیه‌ای به قانون رفع موانع تولید اضافه کند تا مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی برطرف شود. خالقی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی افزایش نرخ ارز را در محاسبات خود لحاظ نکرده بودند، گفت: رشد نرخ ارز توسط دولت دهم انجام شده و دولت فعلی نیز وارث دولت قبل است و به عنوان یک شخصیت حقوقی باید زیان ناشی از این مسئله را جبران کند.

مصوبه دولت، معقول و مثبت

 
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مسعود گل شیرازی، رییس کمیسیون سرمایه‌ گذاری اتاق بازرگانی ایران در این باره عنوان می‌کند: مصوبه اخیر دولت به موجب قانون حمایت از تولید است و بر اساس یکی از بندهای این قانون، دیون ارزی پرداخت نشده باید بر مبنای نرخ روز گشایش تسویه شود. وی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر دولت را در راستای حمایت از سرمایه‌ گذاری می‌توان مثبت و معقول ارزیابی کرد، گفت: نوسانات ناگهانی نرخ ارز باعث شد که تولید گنندگان در سردرگمی به سر ببرند و این مصوبه می‌تواند در راستای حمایت از تولید کنندگان بدهکار تلقی شود.

گل شیرازی معتقد است؛ این مصوبه باید در سال ۹۲ با وجود نوسانات ناگهانی نرخ ارز انجام می‌شد. اما از آنجا که بار قانونی صندوق ذخیره ارزی مهیا نبود، دولت قادر نبود چنین تصمیمی را اتخاذ کند و این مصوبه چندین مرتبه به تعویق افتاد. رییس کمیسیون سرمایه‌ گذاری اتاق ایران در ادامه گفت: دولت تصمیم گرفت که زمان بازپرداخت را ۲برابر کند، این در حالی بود که مورد استقبال سرمایه‌ گذاران قرار نگرفت. سپس طبق مصوبه دیگری نرخ بینابین را مصوب کرد، که بازهم مورد اعتراض واقع شد. گل شیرازی گفت: در کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد این بود که شرایط بازپرداخت ارزی سرمایه‌ گذاری‌های انجام شده براساس نرخ روز گشایش تسویه باشد، تا سرمایه‌ گذار دچار ریسک‌های ناگهانی نشود.

رییس کمیسیون سرمایه‌ گذاری اتاق ایران ضمن مثبت تلقی کردن مصوبه دولت، پیشنهاد کرد: در راستای پوشش نوسانات ارزی و بر اساس موضوع قانون برنامه چهارم توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صندوقی ایجاد شود تا سرمایه‌ گذارانی که قصد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دارند، بدانند از امنیت نوسانات ارزی برخوردار هستند. گل شیرازی با بیان اینکه در این مصوبه بحث مربوط به دیون تهاتر شده دولت با بانک‌ها مطرح است، عنوان کرد: در سال ۸۹ بخشی از حساب ذخیره ارزی بین ۴ بانک رفاه، تجارت، ملت و صادرات با دولت تهاتر شد.

از این رو بانک‌ها معتقدند این موضوعی تهاتر شده و از آنجا که دیون آنها حال شده؛ بازپرداخت‌ها باید بر اساس نرخ مبادلاتی تسویه شود.این در حالی است که بر مصوبه دولت ایرادی وارد نیست. بر این اساس بخشی از بنگاه‌ها که از محل منابع جزو براساس جزو «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از بانک صنعت و معدن تسهیلات ارزی دریافت کردند، باید مورد حمایت قرار گیرند و براساس نرخ روز گشایش تسویه کنند. از سوی دیگر ۴ بانک نامبرده باید مشمول این بند واقع شوند.

 
بخشنامه بانک مرکزی در راستای مصوبه دولت

 
در پی تلاش و نامه‌ نگاری‌های مکرر وزیر صنعت، معدن و تجارت با سیف، رییس‌ کل بانک مرکزی، دولت مصوبه‌ای را صادر کرد که بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای را در راستای این مصوبه دولت صادر و اعلام کرده که گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون ۳ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند.

براساس این بخشنامه، بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی است و تمامی اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود. در این بخشنامه آمده است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه پس از تصویب توسط هیات محترم وزیران و طی مراحل اداری متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران وجهان