ورود هیات‌های خارجی در حالی به ایران شدت گرفته که حساسیت بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای تزریق سرمایه در بخش صنعت و معدن کشور، سیاست‌های مالیاتی دولت و قوانین دست وپاگیر به نظر می‌رسد.

در شرایطی هیات‌های اروپایی رفت و آمدشان به ایران از سر گرفته که از نگاه کارشناسان هنوز بستر سرمایه‌ گذاری برای آنها فراهم نشده است. گرچه حصول توافق و صدور بیانیه در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک در واقع به منظور آغازی برای جذب سرمایه‌های خارجی در تمام بخش‌های اقتصاد به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است اما فعالان معدنی معتقدند در این صورت باز نباید انتظارات دور از واقعیات موجود داشت و تصور شود به یکباره تمام مشکلات تولید رفع می‌شود.

در این راستا سیاست جدیدی که وزارت صنعت همزمان با ورود هیات‌های خارجی در دستور کار خود قرار داده، اصلاح قانون معادن است که برای شفافیت قوانین سرمایه‌ گذاری، راه را برای خارجی‌ها هموار می‌کند. این روزها در کنار اینکه سرمایه‌ گذاران خارجی برای همکاری با ایران مشتاق هستند اما نسبت به بسیاری از مسائل تردید و نگرانی دارند. رایزنان اقتصادی که با آنها همواره مذاکره می‌کنند بر این باور هستند که اغلب سرمایه‌ گذاران خارجی خواستار تعهدات دولت برای تضمین بازگشت سود حاصل از سرمایه‌ گذاری‌های خود در ایران هستند. حال گرچه پای اروپایی‌ها به ایران باز شده اما به نظر می‌رسد سرمایه‌ گذاران صنعتی و معدنی اروپا برای حداقل یک دوره 10ساله از دولت ایران ضمانت می‌خواهند.

به اعتقاد فعالان معدنی ایران، خارجی‌ها دیگر از جنس بخش خصوصی کشور نیستند که قوانین مزاحم دستخوش تغییر و دگرگونی سرمایه‌ گذاری‌هایشان شود و از بقای تولید ملی منصرف نشوند بلکه شفافیت و بستری مطمئن جزو اولین فاکتورهای همکاری آنها است. از نگاه آنها حقوق دولتی و وضع مالیات در همکاری بلند مدت بسیار تاثیرگذار است که در کنار آن قانون کار ایران هم نیز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعیین کننده خواهد بود.

انصراف به خاطر حقوق دولتی

 
به اعتقاد بهرام شکوری نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سنگ‌ آهن باید قوانینی که به لحاظ اقتصادی غیرمنطقی است را کنار گذاشت. زیرا اولین سوال‌هایی که سرمایه‌ گذاران خارجی پس از ورودشان به ایران برای همکاری می‌پرسند، مربوط به حقوق دولتی و مالیات است. سیاست گذاری‌های معدنی کشور باید به سمت وسویی برود که برای تمامی سوال‌های مشتاقان سرمایه‌ گذاری پاسخی شفاف و قانع‌ کننده بتوان داد.

این در حالی است بیشترین علت انصراف خارجی‌ها از قراردادها و همکاری‌ها این است که برای سرمایه‌ گذاری در ایران دلیل توجیه‌‌ کننده‌ای پیدا نمی‌کنند. وضع غیرمنطقی حقوق دولتی یا بهره مالکانه و تعمیم دادن آن به تمامی معادنی که حتی کوچک هستند، از نگاه آن صرفه اقتصادی ندارد. پس از تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی به نظر می‌رسد سرمایه گذاران اروپایی دنبال یک نوع تضمین اساسی هستند که جذب سرمایه را بدون هیچ نگرانی انجام دهند. تا مقطع فعلی سرمایه‌‌ گذاران بسیاری برای تزریق سرمایه به ایران آمدند و بر اساس نبود شفافیت از ورود به بخش معدن منصرف شده‌اند.

در جریان همین رفت و آمدها بود که ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران از انصراف یک شرکت سرمایه‌ گذار چینی در عرصه معدن خبر داد. ظاهرا این شرکت معدنی قصد داشته که در یکی از معادن سنگ تزئینی ایران ورود پیدا کند اما با مواجه شدن قوانین پیچیده و غیراقتصادی از امضای قرارداد منصرف شده است. سیاست‌گذاری کشورهای معدن‌ خیز در حقوق دولتی به گونه‌ای است که فعالیت معدنی برای بهره‌برداران صرف اقتصادی دارد اما در ایران به دلیل ابهاماتی که در تعیین آن وجود دارد، یکی از موانع اصلی سرمایه‌ گذاری شده است.

اولویت با بخش خصوصی باشد

 
از سویی رفتار سلیقه‌ای که در مدت زمان پروانه معادن استان‌ها اعمال می‌شود، سبب شده آینده‌ نگری فعالان بخش خصوصی و خارجی‌ها از جمله اروپایی‌ها با تردید روبه‌رو شود. این در حالی است که به اعتقاد سید کاظم اورعی عضو هیات علمی دانشگاه استرلینگ انگلیس اولویت اصلی برای سرمایه‌ گذاری معدنی با بخش خصوصی ایران است. گرچه از نگاه او تحقق جذب سرمایه‌ گذاری‌های خارجی در معادن ایران بعید است. اما به هر حال در معادنی مانند مس، سنگ‌ آهن، کانی‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی جذابیت‌ برای سرمایه‌ گذاری وجود دارد. اما فراهم کردن چنین بستری که سرمایه‌های خارجی را جذب کند، امری دشوار است.

اورعی بر این باور است که اگر اقتصاد هندوستان روبه بهبود است، بهره‌ برداری از ذخایر معدنی این کشور عامل شتاب‌ دهنده آن شده و از سویی اگر در صنایع خودرو سازی هندوستان سرمایه‌ گذاری می‌کنند، چون در گذشته معادن مورد حمایت واقع شده‌اند و پایه اصلی آن تزریق منابع را محکم بنا نهادند.

با این حال کارشناسان معتقدند در حال حاضر اگر منابع ارزی به ایران وارد شود، چه از سرمایه‌ گذاری خارجی و چه از پول‌های بلوکه شده، باید بسیار هدفمندتر از گذشته به معادن و صنایع معدنی تزریق شود زیرا توسعه این بخش گروی بروز رسانی تجهیزات، ماشین‌ آلات وتاسیس واحدهای فرآوری مواد معدنی است. حال باید دید دولت برای جذب سرمایه‌ گذاری‌های خارجی در معادن چه سیاست‌ گذاری‌های جدیدی را در راس برنامه‌هایش قرار داده آیا این سیاست‌ها به نگاه اروپایی‌ها منطقی جلوه می‌کند یا غیرمنطقی؟

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان