رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: حصول توافق و صدور بیانیه در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک در واقع به منزله آغازی برای جذب سرمایه‌های خارجی در تمام بخش‌های اقتصاد و به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است اما نباید انتظارات دور از واقعیات موجود داشت و تصور شود به یکباره تمام مشکلات رفع خواهد شد.

قدیر قیافه اظهار داشت: امروز در مرحله پس اتحریم همه آحاد ملت باید به زعم و سهم خود برای رشد و شکوفایی کشور تلاش نمایند تا بتوان سرمایه‌هایی که از کشور طی سال‌های متمادی خارج شده بود، با برنامه‌ ریزی دقیق جلب و جذب شود.

او افزود: لازم است در بخش معدن با اتکا به توانمندی‌های موجود شرایط روانی را آماده ساخت و زیرساخت‌های قانونی تسهیل کننده در زمینه سرمایه‌ گذاری مشترک و مستقیم خارجی را فراهم کرد.

رئیس تشکل یادشده تصریح کرد: موضوع اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به سرمایه‌ گذاری، قطعا با استقبال سرمایه‌ گذاران خارجی برای حضور در کشورمان مواجه خواهد شد و ایجاد زیرساخت‌ها از نکات اساسی در شرایط فعلی است.او یادآور شد: اکثر سرمایه‌ گذاران خارجی خواستار تعهدات دولت برای تضمین بازگشت اصل و سود حاصل از سرمایه‌ گذاری‌های خود هستند و ضرورت دارد بستر قانونی لازم برای آنها فراهم شود تا با اشتیاق وارد عرصه شوند.

به گفته قیافه، سرمایه‌ گذاران خارجی همواره برای ورود به هر کشوری نگران قوانین و مقررات جاری آن کشورند لذا ضروری است برای حداقل یک دوره 10 ساله برای آنها این تضمین لازم را فراهم کنیم که قوانین دستخوش تغییر و دگرگونی نمی‌شود و این مساله از نظر صادرات و سرمایه‌ گذاری اهمیت بسزایی دارد. او اضافه کرد: قانون کار ایران در جذب سرمایه‌ گذاری خارجی تاثیر مستقیم دارد و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته تا تسهیل کننده ورود سرمایه‌ها باشد.

رئیس انجمن مزبور اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی امروز برنامه‌ریزی خود را برپایه نرخ ارز سه هزار و 300 تومانی صادرات، تنظیم کرده‌اند و چنانچه این نرخ دست خوش تغییرات معنا داری شود، همه بخش‌های اقتصادی ضربه می‌بینند. او افزود: امروز بخش سنگ‌ آهن کشور با شرایط 40 درصدی به فعالیت خود ادامه می دهد و 60 درصد فعالان مربوطه از تداوم فعالیت بازمانده‌اند که سهم عمده این امر را نوسان‌های بازار جهانی و افت قیمت این ماده معدنی داشته، هرچند نوسان نرخ ارز در داخل کشور می‌تواند برای تداوم فعالیت این بخش مشکلات جدی به همراه داشته باشد.

به اعتقاد قیافه، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای موضوع تامین مالی واحدهای معدنی و صنایع مرتبط وظیفه خود را به انجام رسانده، درعین حال براساس قانون معادن پروانه بهره‌ برداری از معدن به عنوان وثیقه قابل قبول باید از سوی نظام بانکی مورد پذیرش قرار گیرد اما در عمل این مهم توسط بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری اجرایی نشده است.

او افزود: وزارتخانه یادشده در بعد داخلی به وظیفه خود عمل کرده و مساله‌ای که وجود دارد، عدم کفایت منابع صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی است که ظرف دو سال اخیر شرایط بهتر شده اما بودجه این صندوق قادر به پوشش تمام فعالیت‌های بخش معدن نیست.

قیافه گفت: امضای موافقت نامه با صندوق توسعه ملی برای تخصیص سهمی از منابع آن صندوق به معادن و صنایع معدنی می‌تواند نقش موثری در توسعه معادن، صنایع معدنی داشته باشد و در خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و تاسیس واحدهای فرآوری مواد معدنی بکار گرفته شود. او موضوع ضرورت اصلاح قانون معادن را که امروز از دید کارشناسان و متخصصان مربوطه مطرح شده یادآور شد و اظهار داشت: انتظار می‌رود در قالب یک کارگروه این مساله بررسی شود.

به گفته دبیر انجمن یادشده، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز عزم جدی برای اصلاح و روزآمدی قانون معادن دارد. قیافه گفت: توسعه اکتشافات، یکپارچه‌ سازی اطلاعات زمین‌ شناسی موجود، تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه که تمام فعالیت‌های اکتشافی مراکز ذیربط از جمله سازمان زمین‌ شناسی، بخش اکتشافی صنعت نفت، سازمان انرژی اتمی، بخش اکتشاف وزارت نیرو، معاونت اکتشاف ایمیدرو و اداره اکتشاف معاونت معدنی در آن ثبت و ضبط شده باشد و بتوان این اطلاعات را در اختیار فعالان و علاقمندان به سرمایه‌ گذاری این بخش قرار داد، ضرورت انکارناپذیری است.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان