رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران از نگرانی سرمایه‌ گذاران خارجی در خصوص عدم ثبات قوانین بخش معدن و تعیین مالیات‌های غیرکارشناسی خبر داد و الزامات بازنگری قانون معادن را تشریح کرد.

ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه اغلب شرکت‌های معدنی از سرمایه‌ گذاری در ایران هراس دارند، اظهار کرد: بیشتر سرمایه‌ گذاران خارجی از نبود ثبات در قوانین بخش معدن و تصمیم‌ گیری‌ها برای حقوق دولتی نگران هستند و به دلیل چنین مسائلی در سرمایه‌ گذاری تردید دارند.

او افزود: بیشتر شرکت‌های معدنی خارجی پیشنهادهای خود برای سرمایه‌ گذاری در معادن ایران را با توجه به 10 سال آینده مطرح می‌کنند و برایشان بیشتر از همه این مهم است که تا 10 سال آینده برای پرداخت مالیات چه رقمی را باید پرداخت کنند. در حالی که طبیعتا سرمایه‌ گذاری بدون نگاه کارشناسی به میزان این مالیات اشتباه است.

رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران با بیان اینکه بازنگری قانون معادن یکی از تصمیم‌های مناسب و ضروری وزارت صنعت است، گفت: در این مدت یک شرکت معدنی چینی برای سرمایه‌ گذاری در معادن سنگ‌های تزئینی تراورتن و مرمریت در یکی از استان‌ها بسیار مشتاق بود اما پس از متوجه شدن رقم حقوق دولتی و مشکلات مالیاتی از سرمایه‌ گذاری منصرف شد و رفت.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی عرش افزود: حقوق دولتی یکی از مهمترین فاکتورها برای سرمایه‌ گذاری است که در کنار آن حقوق روستاهای اطراف هم لحاظ می‌شود. بر اساس قانون معادن قرار بود دولت 25 درصد از حقوق دولتی را صرف حقوق مردم ساکن در مناطق معدنی با راه‌ اندازی جاده‌ها و خدمات دیگر کند اما این مالیات گرفته شده صرف این کار نشده و تمام بار مالی این قضیه به گردن معدنکاران افتاده است و امتیازگیری روستاییان رواج یافته است.

شفیعی گفت: در شرایط فعلی سرمایه‌ گذار باید در کنار بهره‌برداری مزاحمت‌های محلی و مخالفت‌های ساکنان منطقه معدن‌خیز را حل و فصل کند درحالی که این وظیفه دولت است که بستر سرمایه‌ گذاری‌های معدنی را فراهم کند.

او با بیان اینکه اصلاح قانون معادن توان بخش خصوصی داخلی و اطمینان سرمایه‌ گذاران خارجی را چند برابر می‌کند، گفت: تعیین مالیات غیرمنطقی، اختلافات محلی در محدوده معدنی و سلیقه‌ای رفتار کردن در مدت زمان پروانه بهره‌ برداری بزرگترین مشکلات امروز معدنکاران کشور است که در چهارچوب قانون معادن باید اصلاح شود.

این اظهارات در حالی است که به تازگی بازنگری قانون معادن در راس برنامه‌های وزارت صنعت قرار گرفته که اغلب فعالان معدنی مانع اصلی سرمایه‌ گذاری را در این بخش مالیات می‌دانند. وزیر صنعت همزمان با رفت و آمد هیات‌های تجاری و استقبال سرمایه‌ گذاران برای همکاری با ایران اصلاح قانون معادن و الگوبرداری از قانون معادن کشورهای موفق معدنی را در دستور کار قرار داده است.

گرچه بازنگری قانون معادن در راستای سهولت سرمایه‌ گذاری خارجی بنا گذاشته شده اما بسیاری از کارشناسان تغییر برخی از قوانین این بخش را به نفع بخش خصوصی کشور هم می‌دانند. با این وجود همچنان بیشتر مشکلات فعالان معدنی ناشی از تعیین مالیات‌های غیرکارشناسی است که در بخش معدن سبب فرار سرمایه‌ گذار خواهد شد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان