وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید برای بخش معدن استراتژی بلند مدت تدوین شود به گزارش شبکه اطلاع‌ رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، محمدرضا نعمت‌زاده در شورای مشورتی امور معادن با بیان این مطلب افزود: بخش‌های خصوصی موجود در حوزه معدن می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر پیشبرد اهداف مورد نظرشان درتصمیم‌ گیری‌های امور معدنی و تدوین اسناد راهبردی مربوط مشارکت کنند.

نعمت‌ زاده با اشاره به اینکه هدف اصلی ما به میدان آوردن جدی بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی و معدنی است، افزود: در این میان باید از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده کرده و در انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه‌های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن این تجارت را به‌ کار بسته و از تشویق سرمایه‌ گذاران خارجی نیز غافل نشویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر بازنگری قانون معادن مطابق با قانون معادن کشورهای موفق معدنی، افزود: با این اقدام تکلیف بخش خصوصی، معدنکاران و تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی روشن‌تر شده همچنین مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل خواهد شد.وی در توضیح این مطلب افزود: با ارائه قانون اصلاح شده معادن و اسناد استراتژی معدنی با ادبیات ساده می‌توان به جلب، تشویق و اعتماد سازی برای انجام سرمایه‌ گذاری‌های معدنی از سوی مردم امیدوارتر بود.

نعمت‌ زاده با اشاره به اینکه در بخش صنعت واگذاری‌های بیشتری نسبت به بخش معدن انجام شده است، افزود: باید با آسیب‌ شناسی‌های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح‌های معدنی و مزایده پهنه‌های معدنی از فرصت‌های جدید نیز استفاده بهینه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر تکمیل طرح‌های نیمه‌ تمام معدنی، افزود: در این میان حتی شرکت‌های خصوصی معدنی در صورت نیاز می‌توانند با شرکت‌های خارجی موفق جوینت شوند.

وی در ادامه به انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران و مشاوران و ظرفیت‌ سازی در بخش معدن اشاره کرد که با کمک آنها می‌توان آینده خوبی برای بخش معدن رقم زد.وی با اعلام اینکه تاکنون ۵۸ پهنه معدنی از طریق مزایده در تمامی استان‌های کشور واگذار شده است، گفت: نداشتن حضور جدی بخش خصوصی در مزایده پهنای معدنی را باید شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات، ادغام شرکت‌های داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکت‌های خارجی از میان برداشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: پهنه‌های معدنی استان‌های دورافتاده نظیر اردبیل، کردستان و سیستان و بلوچستان که توان مالی بالایی ندارند را می‌توان به بخش دولتی و نیمه‌دولتی واگذار کرد.گفتنی است: جلسات شورای مشورتی امور معادن با حضور صاحب‌ نظران و تشکل‌های معدنی به‌طور منظم و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار می‌شود.

 
دستور نعمت‌زاده برای اصلاح قانون و جذب سرمایه‌گذار خارجی در معادن

 
عضو هیات‌ مدیره خانه معدن از ارائه پیشنهاداتی برای شفاف‌ سازی سرمایه‌ گذاری خارجی در معادن کشور خبر داد و گفت: این پیشنهادات در پی دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و برای کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری خارجی در پی توافق هسته‌ای مطرح شده است.محمدجعفر صادقی‌پناه درباره مذاکرات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی برای همکاری‌های بین‌ المللی در بخش معدن در پی توافق هسته‌ای، اظهار کرد: جلسات و مذاکرات بین فعالان بخش معدن و مسئولان دولتی در حال انجام است و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور اصلاح قانون معادن را صادر کرده است.

وی افزود: در این زمینه اصلاح چند ماده اصلی در بخش معدن مدنظر است که پیشنهادات خانه معدن در این‌باره به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و منتظریم تا از طریق این وزارتخانه به هیات دولت برود و پس از آن برای لحاظ شدن در قانون معادن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.صادقی‌ پناه توضیح داد: در پیشنهادات خانه معدن سعی‌شده تا ریسک سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی کاهش یابد و در قانون معادن شفافیت ایجاد شود.

 
وی ادامه داد: برای استفاده مناسب از سرمایه‌های خارجی در بخش معدن باید به ۲ بخش اکتشاف و فرآوری مواد معدنی توجه داشته باشیم.وی افزود: اگر سرمایه‌گذاران خارجی از ابتدا در بخش اکتشاف معادن سرمایه‌ گذاری کنند، بسیاری از ذخایر معدنی کشور فعال خواهند شد زیرا در سطح و عمق ذخایر معدنی کشور اکتشاف کمی انجام شده و توجه به این مسئله باعث شناسایی ذخایر بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر محصولات معدنی می‌شود.

این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: لازمه جذب سرمایه‌ گذاران خارجی در بخش معدن، شفاف‌ سازی در قانون و مشخص شدن مواردی مانند حقوق دولتی، بهره مالکانه، حق انتفاع و سقف آنها است و از این طریق ریسک سرمایه‌ گذاری کاهش خواهد یافت.وی ایجاد ثبات در قوانین مربوط به بخش معدن و فعالیت‌های اقتصادی را از دیگر الزامات جذب سرمایه‌های خارجی عنوان کرد و گفت: این قوانین باید طوری وضع شوند که با تغییر دولت‌ها، تغییر نکنند.وی سرمایه‌ گذاری در بخش فرآوری مواد معدنی را از دیگر روش‌های جذب سرمایه‌های خارجی عنوان کرد و گفت: اگر روی فرآوری مواد معدنی خام بیشتر کار شود، برای احداث کارخانه‌های فرآوری می‌توانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم.

صادقی‌ پناه تاکید کرد: این سرمایه‌ گذاری‌ها باید به صورت مشارکت با طرف‌های داخلی باشد تا انتقال فناوری انجام شده و فناوری‌های جدید به کشور منتقل شود.وی تسهیل در اخذ ویزا برای سرمایه‌ گذاران خارجی و تسهیل در امور ثبت شرکت‌ها را از جمله راه‌های جذب سرمایه‌ گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: در زمینه صادرات مواد معدنی نیز باید براساس بازار اقدام کرد، به‌ طوری‌که ممکن است در برخی موارد خریداری برای مواد معدنی فرآوری شده وجود نداشته باشد ولی بتوانیم مواد غیرفرآوری شده معدنی را صادر کنیم.

 
وی ادامه داد: در برخی موارد مانند سنگ تزئینی ممکن است تا ۱۵سال آینده خریداری برای این نوع سنگ‌ها وجود نداشته باشد، زیرا سنگ‌های مصنوعی در حال جایگزینی سنگ‌های تزئینی طبیعی هستند و به همین دلیل باید در شرایط فعلی به استخراج و صادرات این سنگ‌ها توجه شود.عضو هیات‌ مدیره خانه معدن با اشاره به بحث‌های مطرح شده درباره صادرات مس ایران به تایلند نیز گفت: درحال‌حاضر بخش زیادی از صادرات مس ایران به صورت فرآوری شده انجام می‌شود، زیرا میزان سنگ معدنی که بیش از ۳درصد مس داشته باشد در حد زیادی نیست و بیشتر معادن مس کشور سنگ با مس یک درصد دارند که در داخل به کاتد تبدیل شده و صادر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان فرآوری بیشتر مس صادراتی در داخل وجود ندارد، گفت: برای محصولی مانند کابل مسی، خریداران خاصی وجود دارد اما نمی‌توانیم تمام مس استخراجی از معادن را به کابل تبدیل کرده و صادر کنیم زیرا خریداری برای آن وجود ندارد و برخی کشورها خواستار خرید مس کاتد هستند. صادقی‌ پناه در پایان تاکید کرد: فرآوری مواد معدنی وظیفه معدنکار نیست، بلکه معدنکار می‌تواند مواد معدنی را استخراج کند و پس از آن، صنعت باید به فرآوری این مواد بپردازد و در این زمینه سرمایه‌ گذاری کند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان