برداشته شدن تحریم‌ها تنها برای ایران یک فرصت طلایی محسوب نمی‌شود. حضور نمایندگان کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته در ایران و ارتباطات برقرار شده نشان می‌دهد آنها از ظرفیت بالای ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی آگاه هستند،و اکنون با برداشته شدن نخستین گام‌ها برای رفع موانع اقتصادی و حقوقی سعی دارند به بخش‌های اقتصادی ایران ازجمله معدن و ذخایر معدنی ورود کنند.

بدون شک پذیرش سرمایه‌های خارجی و به نوعی سپردن سرمایه‌های ملی به آنها با بیم‌ها و امیدهایی همراه است که باید برای آن برنامه‌ ریزی صحیحی انجام داد تا امیدها و نتایج مثبت بر بیم‌ها غلبه کند. به گفته کارشناسان یکی از بهترین راه‌های رسیدن به نتیجه برد-برد، دقت در تنظیم نوع قراردادهای بین ایران و کشورهای دیگر است به نحوی که باعث انتقال فناوری و دانش فنی به کشور شود.

ایران، مهد سرمایه‌ گذاری

 
محمد حسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره بیم و امیدهای حاصل از ورود سرمایه‌ گذاران و شرکت‌های بزرگ معدنی به کشور اظهار کرد: هم‌ اکنون در اروپا سخن از باز شدن «اِلدواردو»ی جدید یعنی «ایران» است. «اِلدروادو» در گذشته به معادن طلای امریکا که از ارزش بالایی برخوردار بود، گفته می‌شد. ایران نیز هم‌ اکنون به عنوان یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری شناخته شده و از آن به عنوان معدن یا مهد سرمایه‌ گذاری یاد می‌شود. البته این موضوع یک‌ طرفه نیست و ایران باید از شرایط موجود و این فرصت طلایی به نحو هوشمندانه‌ای استفاده کند.

وی تفاوت بین ۲ نوع سرمایه‌ گذاری را با مثال بیان کرد: فرودگاه بین‌المللی ایران در مدت زمان طولانی با هزینه‌های بسیار بالا ساخته شد اما باز هم از استانداردهای بین‌المللی لازم برخوردار نیست. در مقابل کشور ترکیه مناقصه بین‌المللی برای ساخت فرودگاه استانبول برگزار کرد که براساس آن پیمانکار انتخاب شده باید در مدت ۳ سال فرودگاه را می‌ساخت و درنهایت بعد از اتمام پروژه، ۳ سال کل سود حاصل از فروش بلیت، بیلبوردهای تبلیغاتی و... به آن تعلق می‌گرفت.

 
بصیری ادامه داد: با این شرایط یکی از شرکت‌های اروپایی در مدت کمتر از ۳ سال فرودگاه را ساخت و از زمان باقیمانده نیز استفاده کرد. در واقع بیشترین سود را کشور ترکیه برد چرا که فرودگاهی رایگان به دست آورد و امروزه با داشتن پروازهای متعدد و فراوان سود بسیاری از این راه حاصل می‌کند. این روش را می‌توان استفاده هوشمندانه از فرصت سرمایه‌ گذاری خارجی در یکی از بخش‌های اقتصادی دانست که بخش معدن می‌تواند از آن الگو بگیرد.

 
همکاری مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی

 
بصیری بر این‌ باور است یکی از امتیازات و امیدهای حاصل از ورود سرمایه‌ گذاران خارجی ورود فناوری‌های جدید است. البته نه به این شکل که با پرداخت مبالغ هنگفت، این فناوری‌ها خریداری شود؛ بلکه باید از طریق همکاری‌های مشترک در پروژه‌ها و سهیم کردن آنها در سود حاصل از آن، هم به توسعه معدن کمک کرده و هم باعث انتقال فناوری‌های نوین بدون پرداخت هزینه شد. البته این موضوع تنها به بخش معدن محدود نشده و می‌توان در بخش‌های مختلف همچون راه‌سازی، راه‌آهن و... از این فرصت استفاده کرد.

 
وی یکی از آخرین فناوری‌های خارجی موجود در کشور را مربوط به معادن زغال‌ سنگ دانست که حدود ۵۰ سال به وسیله روس‌ها به معادن راه یافته و هم‌ اکنون نیز از آن استفاده می‌شود. به همین دلیل اکنون فرصت مناسبی است تا راه را برای ورود فناوری‌های نوین فراهم کرده و روش‌های معدنداری و ماشین‌ آلات را به‌ روز کرد.

 
این استاد دانشگاه معتقد است که برای حضور سرمایه‌ گذاران و شرکت‌های معدنی خارجی در بخش اکتشافات معدنی می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال شرکت نفت ایران، مناقصه‌هایی که برای اکتشاف برگزار می‌کند در برخی موارد هیچ‌گونه هزینه‌ای را به پیمانکار برنده پرداخت نمی‌کند و برنده مناقصه بعد از اینکه فعالیت‌های اکتشافی را انجام داد و به اطلاعات جامعی دست یافت شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصه بهره‌ برداری را به دست می‌آورد. بنابراین نوع سیاست‌ها به شکل هوشمندانه‌ای باید اتخاذ شود.

بصیری ادامه داد: باید به گونه‌ای از این فرصت به دست آمده استفاده کرد و با انتقال دانش فنی و فناوری ایران را به مهد صادرات دانش فنی و فناوری معدن به کشورهای معدنی و منطقه تبدیل کرد. او گفت: در این ۱۰ سال و اندی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود پیشرفت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله معدن حاصل شد؛ به گونه‌ای که در برخی از موارد با طراحی فناوری‌های بومی توانست نیازهای داخلی صنایع را فراهم کند.

 
بصیری ادامه داد: نوع قراردادهایی که بعد از تحریم‌ها برای فعالیت‌های اجرایی و سرمایه‌ گذاری معدن و صنایع معدنی بسته می‌شود باید تفاوت‌هایی با قراردادهای زمان تحریم داشته باشد. بستن قراردادهای مشارکتی بین سرمایه‌ گذاران و فعالان ایرانی با شرکت‌های خارجی با ضوابط و قوانین تعریف شده از مواردی است که باید در برنامه‌های آینده معدنی قرار داد. او بر این‌باور است که قراردادها باید برای انتقال فناوری و دانش روز باشد و شرکت سرمایه‌ گذار در برابر وارد کردن آنها تنها در سود حاصل از فعالیت سهیم شود.

 
نتیجه برد - برد مهم است

 
عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره تاثیر ورود سرمایه‌ گذاران خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: با ورود سرمایه‌ گذاران معدنی و شرکت‌های بزرگ به بخش معدن ایران، دانش و فناوری‌های نوین نیز به کشور وارد می‌شود اما باید توجه داشت که نتیجه این سرمایه‌گذاری باید برد- برد باشد. این امر نیز به نوع قرارداد و شرایط‌های درج شده در آن بستگی دارد.

 
او در ادامه گفت: زمانی که شرکت سرمایه‌ گذار برای فرآوری مواد معدنی وارد عمل می‌شود چنانچه محصول فرآوری شده در صنایع داخلی مورد نیاز باشد، بهتر است در داخل کشور باقی بماند. اما اگر محصول تولید شده با ارزش افزوده بالایی باشد و امکان استفاده از آن در صنایع داخلی میسر نشود، می‌توان نسبت به صادرات آن اقدام کرد.

ایروانی گفت: در صورتی که شرکت‌های خارجی فعالیت مشترک با ایرانی‌ها داشته باشند به نفع آنها خواهد بود. البته یکی از امتیازات حاصل از همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی این است که حتی اگر ۱۰۰درصد سهام شرکت نیز برای طرف خارجی باشد بازهم شرکت ایرانی محسوب می‌شود. البته این موضوع برای شرکت خارجی مزیت‌هایی دارد و آنها با قوانین و مقررات ایرانی و همچنین فرهنگ ایرانی آشنا شده و به این ترتیب با همکاری شرکت‌های ایرانی روند فعالیت‌ها تسریع خواهد شد.

 
او ادامه داد: ورود نیروهای متخصص و فنی خارجی نمی‌تواند مشکلی را برای فعالان و متخصصان ایرانی ایجاد کند. چراکه تعداد نیروهایی که شرکت سرمایه‌گذار می‌تواند به کشور وارد کند مشخص بوده و از حد مجاز خارج نخواهد شد.

 
 از طرفی با توجه به اینکه میزان حقوق و دستمزدهای کارگران و دیگر نیروهای متخصص همچون تکنسین‌های ایرانی در مقابل نیروهای متخصص خارجی رقم بسیار کمتری است به همین دلیل استفاده از نیروهای خارجی به طور قطع با توجیه اقتصادی همراه نخواهد بود. بنابراین آنها می‌توانند از ظرفیت بالای نیروی انسانی ایران استفاده کنند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان