وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید برای بخش معدن استراتژی بلندمدت تدوین شود، گفت: بخش‌های خصوصی موجود در حوزه معدن می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر پیشبرد اهداف مورد نظرشان، در تصمیم‌گیری‌های امور معدنی و تدوین اسناد راهبردی مربوطه مشارکت کنند.

محمدرضا نعمت‌ زاده در شورای مشورتی امور معادن با اشاره به اینکه هدف اصلی ما به میدان آوردن جدی بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی و معدنی است، افزود: در این میان باید از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده کرده و طراحی مهندسی معدن و تدوین برنامه‌های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن آنها را به‌ کار بسته و از تشویق سرمایه‌ گذاران خارجی نیز غافل نشویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر بازنگری قانون معادن مطابق با قانون معادن کشورهای موفق معدنی، افزود:‌ با این اقدام تکلیف بخش خصوصی،‌ معدنکاران و تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی روشن‌تر شده، همچنین مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل خواهد شد.

وی در توضیح این مطلب افزود: با ارائه قانون اصلاح شده معادن و اسناد استراتژی معدنی با ادبیات ساده می‌توان به جلب، تشویق و اعتماد سازی برای انجام سرمایه‌ گذاری‌های معدنی از سوی مردم امیدوارتر شد.

نعمت‌ زاده با اشاره به اینکه در بخش صنعت، واگذاری‌های بیشتری نسبت به بخش معدن صورت گرفته است، افزود:‌ باید با آسیب‌ شناسی‌های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح‌های معدنی و مزایده‌های پهنه‌های معدنی از فرصت‌های جدید نیز استفاده بهینه کرد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان