با گشایش روابط سیاسی ایران با کشورهای بزرگ جهان، بی‌شک روابط صنعتی و اقتصادی و توسعه این روابط بیش از هر امر دیگری برای ۲ طرف قابل اهمیت خواهد بود.

بدون شک ایران طی سال‌های تحریم با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز به واسطه تحریم‌ها از یک بازار بزرگ با ظرفیت‌های بالقوه، برای سرمایه‌ گذاری محروم بوده‌اند. بنابراین اکنون با رفع تحریم‌ها هر ۲ طرف مایل به مشارکت و گفت‌وگو با یکدیگر هستند تا بیشترین بهره‌ برداری را از فضای به وجود آمده داشته باشند. در همین حال مهندس نعمت‌ زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مذاکرات خود با هیات‌های اروپایی به‌ ویژه وزیر امور خارجه فرانسه، بر تغییر شرایط ایران برای همکاری با این کشورها با توجه به پیشرفت‌های انجام شده و حاکمیت سیاست برد-برد در قرادادهای مشترک تاکید کرده است. در همین راستا قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راهکارها و شرایط سیاست برد – برد در مشارکت با کشورهای خارجی را بررسی کرده است.

سرمایه‌ گذاری خارجی صرفا ورود منابع مالی نیست

مجتبی خسروتاج، قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شرایط سیاست برد-برد در سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در گذشته سرمایه‌ گذاری خارجی به این شکل بود که تنها انتقال منابع مالی به کشور به معنای سرمایه‌ گذاری شناخته می‌شد، اما آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مذاکره با هیات‌های خارجی بر آن تاکید دارد، تنها ورود منابع مالی به کشور نیست. خسروتاج با اشاره به اینکه سرمایه‌ گذاری خارجی به این معناست که با همکاری طرف ایرانی زمینه کار مشترک در تمام بخش‌ها فراهم شود، افزود: سرمایه‌ گذار خارجی مایل به مشارکت در بخش‌های مختلف صنعت همچون طراحی، مهندسی طرح، دانش فنی، مدیریت پروژه همسو با افزایش بهره‌وری و... است.

همچنین ظرفیت سرمایه‌ گذاری خارجی فضایی را فراهم می‌کند تا به کمک شرکت‌هایی که از گذشته ایجاد شبکه کردند، کالاهای تولیدی را در بازارهای جهانی به فروش برسانند. بنابراین یکی از نگاه‌های سرمایه‌ گذاری مشترک همکاری طرف‌های خارجی با طرف‌های ایرانی در امر بازاریابی و صادرات با یکدیگر است.وی با اشاره به اینکه وزرای مختلف کشورهای اروپایی در مذاکره با ایران بر همکاری بلند مدت و سرمایه‌ گذاری مشترک تاکید داشتند، گفت: در شروط قراردادها به انتقال دانش فنی به ایران و استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی ایران توجهی ویژه شده و آنها نیز با این ۲ موضوع موافقت کرده‌اند چراکه در فضای رقابتی به وجود آمده ایران باید از فرصت‌ها بهترین بهره‌برداری را داشته باشد.

 
قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سرمایه‌ گذاری خارجی باید در تمامی بخش‌های زنجیره ارزش از منابع مالی گرفته تا بازاریابی و صادرات را پوشش دهد، تصریح کرد: به‌طور مثال بخشی از سرمایه‌ گذاری‌های مالی می‌تواند در بخش لیزینگ انجام شود و شرکت‌های لیزینگ با مشارکت خارجی‌ها منابع ارزان‌تر با کارمزد کمتری ارائه کنند تا بازار داخلی تقویت و رکود حاکم بر بازار با تحریک تقاضا رفع شود. وی افزود: ورود منابع مالی در شرایط رقابتی باعث می‌شود عوامل بازار و نرخ سود بانکی به‌صورت طبیعی کاهش پیدا کند، بنابراین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان بخش تقاضا را تحریک کرد تا تقاضا برای محصولات افزایش پیدا کند.

 
۴محور همکاری با فرانسه

 
خسروتاج با تاکید بر اینکه همکاری با کشورهای خارجی باید متنوع باشد، اظهار کرد: زمانی که با آلمان، اتریش، ژاپن، فرانسه و... مذاکره می‌شود به دلیل تخصص هر کشور در رشته‌هایی خاص، ایران می‌خواهد در رشته‌های مختلف با چند طرف خارجی مذاکره کند تا از ظرفیت آنها در ابعاد مختلف استفاده کند. قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخصص فرانسوی‌ها و موضوعات مورد مذاکره با وزیر امور خارجه فرانسه گفت: فرانسه در بین کشورهای اروپایی در ۴ محور شهرت دارد که شامل هوافضا، مخابرات و الکترونیک، خودرو و دارو است که فعالیت‌های زیادی در این صنایع داشته است، البته در سال‌های گذشته فرانسه در بخش صنایع غذایی و برق و الکترونیک با ایران همکاری‌های خوبی داشته است. وی با تاکید بر اینکه فرانسه در زمینه قیمت خودرو از دیگر کشورهای اروپایی قوی‌تر عمل کرده است، گفت: از لحاظ کیفیت در صنعت خودرو آلمان بسیار قوی‌تر از فرانسه عمل کرده اما از نظر قیمت تمام‌شده، فرانسه توانسته در سال‌های اخیر قدرتمندتر ظاهر شود. در عین حال یکی از دلایل همکاری شرکت نیسان ژاپن با رنو فرانسه به دلیل قیمت خودروهای فرانسه بوده است.

صنایع کوچک و متوسط، محور گفت‌وگو با اتریش

 
خسروتاج در پاسخ به انتقاد برخی از تشکل‌های خصوصی درباره محور قرار گرفتن صنایع بزرگ در گفت‌وگو با هیات‌های اروپایی نیز اظهار کرد: زمانی که مذاکرات در سطح وزرای ۲ کشور انجام می‌شود، در زمینه محورهای کلیدی و موضوعاتی که حجم روابط را مشخص می‌کند نیز تمرکز می‌کنند، اما این به این معنی نیست که بخش خصوصی نمی‌تواند در سایر زمینه‌ها ورود پیدا کند. به‌ طور معمول هر زمان که گفت‌وگوهایی در این زمینه انجام می‌شود، بخش خصوصی حضور دارد و در سایر زمینه‌ها گفت‌وگو انجام می‌دهد و تنها مذاکرات در ۳ تا ۴ محور خلاصه نمی‌شود. قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نفش صنایع کوچک و متوسط در گفت‌وگوهای انجام شده، گفت: توان کشورها در بخش صنایع کوچک و متوسط، متفاوت است به‌ طور مثال، اتریش در زمینه صنایع کوچک و متوسط فعالیت‌های زیادی انجام داده است.

به همین دلیل در اجلاس کمیسیون مشترکی که با اتریش در شهریور (سپتامبر) برگزار خواهد شد، تقویت صنایع کوچک و متوسط یکی از محورهای توسعه روابط خواهد بود. وی درباره نشان (برند) سازی و سرمایه‌ گذاری مشترک اروپایی‌ها با نشان (برند) ایرانی نیز اظهارکرد: نشان (برند) سازی فرآیندی طولانی دارد و اگر به روند نشان (برند) در برخی کالاها نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در سال‌های طولانی از طریق تبلیغات و بازاریابی یکپارچه نام و نشان خاصی به وجود آورده و از سوی دیگر به کیفیت پرداخته‌اند. بنابراین نشان (برند) سازی نیازمند اقدامات تعریف شده‌ای در بخش بازاریابی، اطلاع رسانی، تبلیغات، کیفیت، خدمات پس از فروش و... است. به گفته خسروتاج، آنچه به‌عنوان تولید مشترک با کشورهای اروپایی صحبت می‌شود می‌تواند کیفیت مرغوب، امکانات تبلیغات و مواردی از این دست باشد که می‌تواند روند نشان (برند) سازی را سرعت بخشد.

سیاست برد-برد، ضامن بهبود اشتغال و صادرات

در همین حال کمال‌ الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره شروط سیاست برد – برد در مذاکره با هیات‌های اروپایی گفت: توافق انجام شده با غرب به طور قطع منجر به افزایش ثروت ملی و سرمایه‌ گذاری‌های خارجی خواهد شد.وی افزود: بی‌تردید موفقیت در دیپلماسی سیاسی ایران منجر به گسترش دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی خواهد شد و در این میان توجه به افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری روز دنیا در واحدهای صنعتی و افزایش کیفیت و استاندارد در مشارکت موثر با کشورهای خارجی در راستای سیاست برد – برد ضرورت خواهد داشت.

پیرموذن با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس‌ جمهوری نیز بر این موضوع تاکید دارند که دیپلماسی اقتصادی با مشارکت واحدهای ایرانی و خارجی کلید خواهد خورد، گفت: ایران تنها به دلیل افزایش رونق و رشد اقتصادی دروازه‌های کشور را به روی سرمایه‌ گذاران خارجی گشوده تا از این طریق ظرفیت اشتغال را تکمیل و زمینه گسترش صادرات را فراهم کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کالا باید با مشارکت ۲ کشور و در داخل تولید شود، افزود: این مسئله منجر به افزایش ثروت و ارتقای فناوری در ایران خواهد شد.

وی با اشاره به هدف‌ گذاری دولت برای صرف سرمایه‌های به‌ دست آمده از محل دارایی‌های بلوکه شده و سرمایه‌ گذاری‌های خارجی نیز گفت: یکی از اهداف دولت پرداخت مطالبات بانک‌هاست که ناشی از پروژه‌های مسکن مهر، طرح مقاوم‌ سازی مسکن روستایی و دیگر برنامه‌هایی است که اعتبار آنها به ویژه در دولت قبل از محل اعتبارات بانکی تامین شده و تزریق این منابع به بانک‌ها منجر به رونق صنایع و اقتصاد مولد خواهد شد و تقویت بخش خصوصی از طریق این منابع به همکاری با شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام دنیا می‌انجامد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دیگر دولت پرداخت مطالبات به پیمانکارانی است که در طول این سال‌ها پروژه‌های بزرگی را انجام داده‌اند، تصریح کرد: پرداخت این مطالبات منجر به رونق ساخت‌وساز و مسکن شده و با رونق مسکن چندین صنعت دیگر نیز از رکود خارج خواهند شد.

وی با بیان اینکه هدف دولت تزریق نقدینگی به واحدهاست تا از این طریق وارد سرمایه‌ گذاری مشترک شوند، گفت: با این روش می‌توان فضایی را فراهم کرد تا هم کشورهای دیگر از این فرصت بهره ببرند و هم ایران از ظرفیت‌های موجود در کشورهای دیگر بیشترین بهره‌ برداری را داشته باشد تا در شرایط برابر و برد – برد بتواند توسعه صنعتی را ایجاد کند. بنابراین گزارش، همکاری و گفت‌وگوهای انجام شده با کشورهای اروپایی تمامی بخش‌های زنجیره ارزش را شامل می‌شود و به‌طور قطع با اتخاذ این سیاست‌ها و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای مختلف در تمام زمینه‌ها می‌توان در بخش‌های انتقال فناوری و ورود فناوری‌های جدید به دستاوردهای بزرگی رسید. اما آنچه در سیاست برد - برد باید بیش از هر امر دیگری مورد توجه قرار گیرد این است که باید شرایط را برای همکاری‌های مشترک سخت کرد تا دستاوردهای به‌دست آمده در صورت قطع همکاری با ایران از کشور خارج نشود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان