منابع مالی، دانش فنی، فناوری، تجهیزات فنی و... جزو نیازهای اولیه در صنایع مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی هستند. آنچه مسلم است اینکه برای دستیابی به منابع مالی یا همان سرمایه اولیه لازم است در گام نخست اطمینان خاطر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی جلب شود.

به همین منظور بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه معدن وصنایع معدنی، برنامه‌ ریزی‌های بلند مدتی انجام داده‌اند. تشکیل شرکت‌های مشاوره‌ دهنده به متقاضیان سرمایه‌ گذاری یکی از این گام ها است. این شرکت‌ها به وجود آمدند تا با ارائه اطلاعات فنی، اقتصادی و تخمینی ریسک، به سرمایه‌ گذاران قدرت انتخاب بدهند تا با آگاهی کافی فعالیت معدنی خود را آغاز کنند. عمده این شرکت‌های مشاوره‌ای از کشورهایی هستند که ذخیره معدنی فراوانی ندارند اما با ایجاد ارتباط با کشورهای معدن‌ خیز به فکر سرمایه‌ گذاری و سود حاصل از فعالیت‌های معدنی هستند.

این شرکت‌ها در تمام دنیا سازوکار مشخصی دارند اما باید دید در این میان ایرانی‌ها نیز به چنین نیازی در کشور رسیده‌اند؟ شاید در دوران پسا تحریم زمان آن رسیده که در ایران نیز شرکت‌هایی به ارائه خدمات مشاوره‌ای و ارزیابی ریسک سرمایه‌ گذاری آن هم از سوی بخش خصوصی بپردازند. باید دید که آیا بسترهای لازم برای ارائه چنین مشاوره‌هایی فراهم است؟

کاتالیزوری به نام بخش خصوصی

 
کارشناسان و فعالان معدنی در ایران بر این باورند که بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ گذاران خارجی در بخش معدن داشته باشد. شرکت‌های مشاوره‌ای می‌توانند کانال ارتباطی بین بخش معدن ایران و شرکت‌های خارجی باشند و به رشد و توسعه این بخش کمک کنند.

 
سیدهادی میرمحمد میگونی، مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران درباره حضور شرکت‌های خارجی و نیاز به ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنها اظهار کرد: در سال‌های گذشته یعنی اواخر دوران وزارت اسحاق جهانگیری حضور سرمایه‌ گذاران خارجی در بخش معدن به‌طور روشن مورد توجه قرار گرفت اما با قرار گرفتن در شرایط تحریم، به‌طور عملی این موضوع فراموش شد و حتی در سطح برنامه‌ ریزی کلان کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت. هم‌ اکنون با روی کار آمدن دولت یازدهم و به دنبال آن برداشته تحریم‌ها جذب سرمایه‌ گذار خارجی در بخش معدن به جریان افتاد.

 
او بیان کرد: نکته مهمی که وجود دارد کم بودن تجربه برای جذب سرمایه‌ گذار است. تحریم‌ها باعث شد تا در ۱۰سال گذشته کمترین میزان پیشرفت و فعالیت در این حوزه را داشته باشیم میگونی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های موجود برای سرمایه‌ گذار خارجی معدنی مربوط به قانون معادن و انفال بودن آنهاست. بنابراین در قانون در بحث جذب سرمایه‌ گذار خارجی، واگذاری محدوده‌های معدنی، ثبت شرکت‌ها، بازگشت سرمایه و تضمین لازم مشکلاتی وجود داشته و نیازمند بررسی و رسیدگی است. وی افزود: چالش ثبت محدوده‌های معدنی یکی از مواردی است که هنوز به شکل صددرصدی عملیاتی نشده و این درحالی است که یکی از ابزارها و الزامات ضروری سرمایه‌ گذاران خارجی مربوط به ثبت محدوده‌ها است. ارائه درست این اطلاعات به سرمایه‌ گذاران خارجی می‌تواند به برنامه‌ریزی درست آنها برای سرمایه‌ گذاری و رفع چالش‌ها کمک کند.

 
کاداستر از بین برنده مشکلات ثبتی

 
مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: تلاش‌ها و برنامه‌ ریزی‌هایی برای ثبت محدوده‌های معدنی به شکل مکانیزه درحال انجام است. در برنامه توسعه پنجم نیز به‌طور کامل به پایگاه جامع معدنی و علوم زمین و همینطور سیستم ثبت محدوده‌های معدنی توجه شده و در شرف اجرایی شدن است. برنامه‌های پیش‌رو که از ۲سال گذشته آغاز شده ثبت محدوده‌ها از طریق کاداستر است که در نتیجه بسیاری از مشکلات برای ورود سرمایه‌ گذار و ثبت محدوده حل می‌شود.

 
او ادامه داد: سازمان زمین‌ شناسی امکان ارائه اطلاعات پهنه‌های متالوژنی کشور به سرمایه‌ گذاران خارجی را دارد. این محدوده(زون)های چندگانه با ظرفیت بالای معدنی در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دارند. میگونی بر این باور است که آیا ۳ مجموعه قانونگذاری، سازمان جذب سرمایه‌ گذاری خارجی زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و مجموعه فرابخشی یا بنگاه‌های خصوصی می‌توانند هر کدام فرصت‌ها و چالش را دست بگیرند؟ آیا بنگاهی برای این منظور تاسیس شده است؟ آیا از مجموعه خصوصی که انگیزه انجام این‌ گونه پروژه‌ها را دارند حمایتی شده است؟ در پاسخ به سوال آخر باید گفت میزان حمایت‌ها بسیار کمرنگ بوده و در نتیجه شرکت‌ها آنچنان که باید شکوفا نشده و رشد نداشته‌اند.

 
وی بر این باور است برای جذب سرمایه‌ گذار از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای، لازم است جامعه معدنی اطلاعات و پیش نیازها در حوزه معدن را شناسایی کرده تا در مرحله بعد بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی و رایزن‌های بازرگانی وارد عمل شوند و در نهایت برای جذب سرمایه‌ گذار اقدام شود. میگونی بر این باور است که باید مجموعه ای از اطلاعات فنی و اقتصادی برای سرمایه‌ گذاری بخش معدن وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار براساس آنها به حوزه معدن ورود کند. سرمایه‌ گذاری در بخش معدن تنها به تاسیس کارخانه محدود نمی‌شود بلکه راه بسیار طولانی در پیش دارد. به‌عنوان نمونه تامین زیرساخت‌ها و تعاملات اجتماعی و فرهنگی برای اجرایی شدن پروژه‌ها از سوی خارجی ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

 
برگزاری همایش و نشست‌های معدنی

 
مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی گفت: دولت می‌تواند با حمایت و تشویق از بنگاه‌های اقتصادی از آنها به‌عنوان کاتالیزور میان بخش معدن ایران و سرمایه‌ گذاران خارجی بهره ببرد. دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی اقدامات را برای ورود سرمایه‌ گذاران به ایران فراهم کند از این‌رو باید بخش خصوصی وارد شده و با برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها زمینه را برای ورود سرمایه‌ گذاران مهیا کند.

 
میگونی بیان کرد: کشوری همچون امارات که ظرفیت معدنی آن کمتر از ۱۰درصد ظرفیت معدنی ایران است سالانه بحث‌های سرمایه‌ گذاری معدنی را به شکل متناوب و با عنوان «مناماینینگ» برگزار می‌کند. همچنین نشست‌هایی برای توسعه معدنی داخلی کشور خود با توجه به توانمندی‌های دیگر کشورها دارد. این نشست‌ها، قطب‌های اتصال شبکه معدنی در منطقه شمال افریقا و خاورمیانه را بررسی و آنها سرمایه‌ گذاری می‌کنند. در ایران نیز همایش و نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود اما حضور سرمایه‌ گذاران و شرکت‌های بزرگ معدنی حاضر در ایران به‌ دلیل تحریم‌ها خیلی پررنگ نبوده است.

 
او ادامه داد: تصویر درستی از موقعیت و شرایط کنونی ایران در میان دیگر کشورها وجود ندارد. بنابراین لازم است با شناساندن وضعیت کنونی و تامین شرایط برای سرمایه‌ گذاری در حوزه معدن زمینه برای رشد و توسعه در این بخش فراهم شود. وی بیان کرد: ایران باید با برگزارکننده‌های همایش‌های بزرگ معدنی در افریقا و اسیا ارتباط برقرارکند و نمایشگاه‌های مشترک در داخل کشور برگزار کرده و باعث جذب سرمایه شود. چرا که سرمایه‌ گذار تصویری از فعالیت در ایران با جنبه‌های مختلف قانونی و فنی در ذهن ندارد و هم‌اکنون تنها سد میان ایران و دیگر کشورهای خارجی از بین رفته است. بنابراین باید نیاز اولیه برای سرمایه‌ گذاران از طریق بخش خصوصی، و بنگاه‌های اقتصادی تامین و ارائه شود.

میگونی بر این باور است که توسعه معادن ایران صد د رصد در گرو ورود سرمایه‌ گذاران خارجی نیست و این تنها یکی از ابزارها است. در واقع یکی از دغدغه‌های بخش معدن حضور بخش خصوصی خارجی و سرمایه‌ گذاران بزرگ معدنی است که با ورود آنها و مسائل فنی بخشی از مشکلات رفع خواهد شد. میگونی گفت: در حقیقت برنامه ششم توسعه بر اساس حضور سرمایه‌ گذاران خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی کشور تدوین شده و در برنامه پنجم نیز به‌دلیل محدودیت‌ها اقدامات کمتری انجام‌شده است. به طور قطع با توجه به شرایط موجود، یک مجموعه مشخص به‌عنوان متولی همچون سازمان جذب سرمایه‌گذار خارجی سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بستر را برای بخش خصوصی فراهم کند.

 
او بیان کرد: سازمان توسعه و تجارت، سازمان زمین شناسی و معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت به‌عنوان ۳ رکن اصلی برای حضور سرمایه‌ گذار و در کنار آن سازمان جذب سرمایه‌ گذار خارجی و مجلس شورای اسلامی می‌توانند چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. بهتر است یکی از ارگان‌ها محوریت اجرایی را در دست گرفته و چراغ سبز برای سود و منفعت اقتصادی نشان داده شود تا بخش‌های خصوصی نیز وارد این بخش شوند.

 
خانه معدن پیشتاز در جذب سرمایه‌ گذار

 
شهناز نوایی، مشاور و کارشناس خانه معدن ایران نیز درباره تاثیر فعالیت شرکت‌های مشاوره‌ای در بخش معدن گفت: یکی از اقدامات انجام شده برای جذب سرمایه‌ گذار در حوزه معدن تشکیل کمیته سرمایه‌ گذاری است تا کسانی که قصد ورود به این حوزه را دارند با مراجعه به این کمیته از تمامی چالش‌ها و همچنین امکانات موجود در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی آگاه شوند. از طرفی دفتر مشاوران پیمانکار که متشکل از شرکت‌های بزرگ مهندسی و اکتشاف هستند آن حضور داشته و می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار افراد متقاضی سرمایه‌ گذاری قرار دهند.

وی ادامه داد: حتی قبل از انجام توافقات و برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ از دیگر کشورها با ارتباط گرفتن با خانه معدن آمادگی خود را برای حضور در بخش معدن ایران اعلام کردند تا از طریق این نهاد اطلاع‌ رسانی شود.

 
هم‌ اکنون بیش از ۲ سال است که کمیته سرمایه‌ گذاری فعالیت خود را آغاز کرده است. در واقع از طریق این کمیته تمامی پیش نیازهای اطلاعاتی که برای انجام فعالیت‌های معدنی همچون میزان ریسک سرمایه‌ گذاری، امکانات سرمایه‌ گذاری، مسائل قانونی و مشکلاتی که در بخش سرمایه‌ گذاری وجود دارد رابه دست می‌آورند و از آنجایی که دفتر اصلی این بخش در وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد با برگزاری جلسات مشترک از طریق خانه معدن، درباره سرمایه‌ گذاری و مشکلات پیش‌ روی سرمایه‌ گذاران خارجی بحث‌هایی انجام می‌شود که نتایج این مباحث و مذاکرات در قالب گزارش منتشر می‌شود.

 
مشاور و کارشناس خانه معدن ایران بر این باور است که شرکت‌های مشاوره‌ای خصوصی که اطلاعات پایه و اصلی را در اختیار سرمایه‌ گذاران و متقاضیان حوزه معدن قرار می‌دهد تاثیر بسزایی در جذب سرمایه‌ گذار خواهد داشت. به این ترتیب که با جلب اعتماد شرکت‌ها سرمایه‌های خود را به کشور وارد می‌کنند. شرکت‌های خصوصی به‌ دلیل در اختیار داشتن اطلاعات کامل از مسائل قانونی و همچنین مطالعات فنی و اقتصادی می‌توانند کانالی بین سرمایه‌ گذاران ایرانی و معادن ایران شوند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان