بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یکی از دلایل اصلی پیشرفت نکردن را نبود ارتباط با کشورهای بزرگ و صاحب قدرت می‌دانند. روابط بین‌الملل و استفاده از دانش و فناوری‌های نوین بدون شک تاثیر مستقیمی بر روند فعالیت‌ها دارد. در بخش معدن به‌ویژه بخش اکتشاف این ابزارها و فناوری‌ها هستند که حرف نخست را می‌زنند. با وجود اینکه ایران محدوده‌های معدنی فراوانی را در خود جای داده اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش بسیار کمرنگ است.

 اکنون با توجه به توافقات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن امیدوار بود. البته مسلم است ایجاد فضای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بالایی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی است. به گفته فعالان و کارشناسان معدن شفاف‌سازی قوانین معدنی در وهله نخست و وجود اطلاعات کامل از موقعیت‌های معدنی و میزان ذخایر و نوع ماده معدنی در مرحله بعدی باید در دستورکار قرار گیرد تا با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن ایران، شاهد نتایج خوب در مدت زمان مشخص باشیم.

واکاوی چالش‌های موجود

 
سید هادی میرمحمد میگونی، مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران درباره برنامه‌های تدوین شده برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بعد از توافقات هسته‌ای  اظهار کرد: بدون شک توافقات حاصل شده راه را برای ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن ایران باز خواهد کرد. از ۱۳ سال پیش زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود چالش‌هایی که برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش معدن وجود داشت مورد واکاوی قرار گرفت تا با رفع آنها، بستر برای فعالیت در حوزه معدن و فعالیت‌های وابسته به آن فراهم شود.
او به برخی از اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: ظرفیت برخی از محدوده(زون)های معدنی تعریف شد که برای بهره‌برداری از آنها ایجاد ارتباطات بین‌المللی با دیگر کشورها احساس می‌شد و لازم بود تا برنامه‌ریزی درستی برای اجرایی شدن آنها انجام شود.

 
میگونی افزود: تولید اطلاعات پایه و نحوه عرضه آن به شرکت‌های خارجی یکی دیگر از مسائل فنی بود که مورد توجه قرار گرفت و برای آن پایگاه علوم داده‌های زمین تشکیل شد و هم‌اکنون به رشد قابل‌توجهی دست یافته و اطلاعات پایه علوم زمین کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در سایت‌ها و همچنین پایگاه ملی داده‌های زمین‌شناسی قرار گرفته است.

وی بر این باور است که در حوزه فنی تلاش‌های بسیاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و از نمونه‌های آن بحث پایگاه جامع اکتشافی و پایگاه داده‌های علوم زمین در برنامه توسعه چهارم و پنجم با محوریت توسعه معدنی است. در واقع تحریم‌ها رسیدن به بسیاری از اهداف را با مشکل همراه کرد اما اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها، دستیابی به اهداف حوزه معدن هموار شده و سرعت می‌گیرد.

 
دغدغه اصلی توسعه‌ای قوانین معدنی

 
مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی عنوان کرد: یکی دیگر از مسائلی که برای حضور شرکت‌های بزرگ تجاری و معدنی جهان باید مورد توجه قرار بگیرد مسائل حقوقی است. باید دید که آیا زیرساخت قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم است؟ تا چه حد می‌توان ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کرده و تا چه میزان می‌توان ضمانت لازم را برای جذب آنها فراهم کرد. یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های بزرگ معدنی برای حضور در بخش معدن ایران، قوانین معدنی است.

 
میگونی به سبک و نوع فعالیت دیگر کشورهای معدنی برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: امروزه بسیاری از قوانین موجود برای بخش معدن کشوری همچون افغانستان برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی و امریکا است. آنها برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن قوانین را هموار کرده‌اند و تنها چالش موجود، مسائل امنیتی است. یکی از اقدامات انجام شده تاسیس چند شرکت خصوصی برای عرضه زیرساخت‌های لازم جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه بخش معدن است که به متقاضیان خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند. مواردی همچون نوع ماده معدنی و شرایط سرمایه‌گذاری، ریسک امنیتی، ریسک فنی و... به وسیله این شرکت‌ها به متقاضیان ارائه می‌شود.

 
میگونی ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هم‌اکنون که تحریم‌ها برداشته شده، باید به سرعت عمل کرده و بنگاه‌های اقتصادی که مشاوره‌های فنی، اقتصادی و... را ارائه می‌دهند حمایت کرد، تا کانال ارتباطی میان دولت و سرمایه‌گذاران قرار گیرند. دولت‌ها باید نقش حامی برای آنها ایفا کنند.
وی معتقد است که برای حضور سرمایه‌گذاران در معادن ایران بخش خصوصی باید وارد عمل شود. در واقع حضور بنگاه‌های اقتصادی در بخش معدن با توجه به زیرساخت‌های موجود به لحاظ فنی بسیار مهم بوده و لازم است تا در دستور کار قرار گیرد. سازمان زمین‌شناسی و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رایزن‌های اقتصادی که در سفارت خانه‌ها حضور دارند، برای جذب سرمایه‌گذار تلاش می‌کنند.

 
او ادامه داد: آنچه مسلم است اگر بخواهیم همتراز کشورهای پیشرو معدنی حرکت کنیم بخش خصوصی نقش بسزایی در رسیده به این هدف ایفا می‌کند. در واقع این بخش می‌تواند با تعریف استراتژی مشخص برای تشکیل کارگروه‌ها و شرکت‌هایی که خدمات مشاوره‌ای فنی ـ اقتصادی ارائه می‌کنند زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کنند.
میگونی افزود: سازمان زمین‌شناسی کشور و بخش بین‌الملل آن توان جذب سرمایه‌ها و مشارکت بخش خصوصی کشورهای اروپایی در بخش معدن را دارد. با وجود تحریم ایران بخش‌های خصوصی از کشورهای مختلف با بخش‌های خصوصی و دولتی کشور وارد مذاکره شده و فرصت‌ها را مورد بررسی قرار دادند و امید است که با رفع تحریم‌ها این مذاکرات و مشارکت‌ها سرعت بیشتری بگیرد. میگونی بیان کرد: فعالیت در بخش معدن مانند دیگر بخش‌های اقتصادی نیست و تفاوت‌هایی دارد.

به عنوان مثال برای جذب سرمایه‌گذار برای یک کارخانه صنعتی امکان انجام صحبت‌های نخستین به شکل غیرحضوری وجود دارد و مابقی مذاکرات را می‌توان حضوری انجام داد. اما در بخش معدن و اکتشاف اینگونه نیست. در حال حاضر مدت زمان مورد نیاز طرح‌های معدنی اکتشافی در کلاس جهانی کمتر از ۵ سال نیست. در برخی موارد تا ۱۵ سال در بخش اکتشافی برای طرح‌های بزرگ معدنی به به زمان نیاز است. وی افزود: پارامترهایی برای اقتصادی شدن کامل طرح دخیل است. روش‌های سعی و خطا، طرح‌های آزمایشگاهی و برنامه‌های مطالعاتی از مواردی است که باید انجام شود. این موضوع درباره سرمایه‌گذاری نیز صادق است و به بررسی فنی و اقتصادی، اجرای نمونه و آزمون‌های آزمایشگاهی که همگی زمان بر است، نیاز دارد.
وی یادآور شد: در شرایط تحریم، بخش بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی میزبان سازمان‌ها و دانشگاه‌هایی امریکایی بوده و طرح‌هایی را اجرایی کرده‌اند که با رفع تحریم‌ها حضور آنها پررنگ خواهد شد. گفتنی است که فعالیت‌های معدنی نیازمند زمان است و مدت زمان خاص خود را می‌طلبد.

 
مشکلات باید حل شوند

 
محمد جعفر صادقی‌پناه، رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران نیز درباره اقداماتی که باید برای حضور کشورهای خارجی در بخش معدن ایران انجام شود گفت: درحال‌حاضر مشکلاتی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه معدن وجود دارد و این موضوع درباره سرمایه‌گذاران خارجی نیز صادق است. به عنوان مثال یکی از چالش‌های موجود در بخش معدن مشخص نبودن میزان حقوق دولتی بوده و نام‌های مختلفی برای آن آورده شده است.
او بیان کرد: سقف حقوق دولتی مشخص نیست و این امر سرمایه‌گذار را برای حضور در بخش معدن مردد می‌کند. حال اگر در قانون میزان حقوق دولتی به صورت شفاف تعیین شود بخش عمده‌ای از ابهامات سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.

 
صادقی‌پناه ادامه داد: حقوق دولتی باید از سنگ استخراج شده از معدن گرفته شود و بعد از انجام عملیات فرآوری دیگر حقوقی برای آن لحاظ نشود اما در حال حاضر در قانون معادن ماده خام معدنی یا فرآوری شده مشمول پرداخت حقوق دولتی می‌شود،‌ همچنین یکی دیگر از قوانین جدیدی که برای محصولات معدنی در نظر گرفته شده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای معدنکاران مقرر شده است پرداخت حق انتفاع برای تمامی معادن به دلیل انفال بودن آنهاست این درحالی است که پرداخت حقوق دولتی به همین منظور برای معدنداران وضع شده است.

 
ثبات در قانون معدن

 
صادقی پناه بر این باور است که باید تمامی هزینه‌ها همچون حقوق دولتی، بهره مالکانه و حق انتفاع که باید از سوی بهره‌بردار معدنی پرداخت شود در یک قالب و درصد مشخص از ارزش ماده معدنی خام تعیین شود تا دیگر ابهامی برای بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود نداشته باشد. البته باید توجه کرد که میزان حقوق دولتی نباید تغییر کند چراکه با کاهش یا افزایش قیمت مواد معدنی درصد تغییرات حقوق نیز اثرگذار خواهد بود.

 
وی گفت: سازمان‌های ذی‌صلاح در امور معدن همچون سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز باید به دقت مشخص کنند که در چه مناطقی از کشور امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. همچنین در مکان‌هایی که بهره‌برداری از معدن امکانپذیر است ضوابط محیط‌زیستی آن به طور دقیق تعریف شود تا از تخریب محیط‌زیست جلوگیری به عمل آید. فعالان معدنی براین باورند که انجام فعالیت‌ها باید براساس ضوابط و اصول باشد تا کمترین تخریب را ایجاد کند و انتهای کار برای بازسازی آن مانند دیگر نقاط جهان برنامه‌ریزی از پیش تعریف شود.

وی بر این باور است که در صورت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن ایران شاهد نتایج مثبتی خواهیم بود. چرا که ایران جزو کشورهای معدن محور است و منابع معدنی فراوانی که در بسیاری از مناطق کشور بکر و دست نخورده باقی مانده و جای فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی بسیاری دارد. از طرفی صنایع پایین دستی بسیاری برای مواد معدنی هستند که در صورت وجود مواد اولیه برای آنها، اشتغالزایی بالایی ایجاد خواهد شد.

رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران بیان کرد: خارجی‌ها به حضور در بخش معدن ایران علاقه مند هستند اما به دلیل وجود ابهامات فراوان در این حوزه همچون شفاف نبودن قانون معادن و مشخص نبودن سود حاصل از سرمایه‌گذاری، ورود به حوزه معدن را برای آنها با تردید همراه شده که با شفاف‌سازی و تسهیل امور، می‌توان شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن شد. وی معتقد است که ورود سرمایه‌گذار خارجی و شروع فعالیت آنها در صورتی که با شرکت‌های ایرانی همراه شود و آنها به طور مشترک فعالیت کنند به نفع معدن و معدنکاری ایران خواهد بود و باعث انتقال فناوری‌های نوین به بخش معدن می‌شود. از طرفی کنترل بیشتری روی فعالیت‌های معدنی انجام خواهد شد و منجر به بهبود فعالیت‌های معدنی نیز می‌شود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان