تنها چند روز از اعلام توافق میان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با ۶ قدرت جهانی درباره مسائل هسته‌ای ایران و همچنین لغو تحریم‌ها گذشته که شاهد حجم بالای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هستیم.

آلمان» به عنوان صنعتی‌ ترین کشور جهان پیشتاز برقراری این ارتباط بوده است؛ کشوری که در سال‌های پیش از انقلاب نیز با ایران همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه صنعت داشته اما یکی از دستاوردهای مهم این حضور، انتقال فناوری آلمان به ایران بوده است. پیش از این صنعت ایران ۳۰درصد ظرفیت خود را بر پایه تجهیزات آلمانی بنا نهاده بود. اما نکته اساسی در این مسیر این است که آیا انتقال فناوری آلمان به ایران با اقتصاد و صنعت ایران همخوانی دارد؟ این درحالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر مزیت‌های فناوری و قیمت و انتخاب بهترین‌ها تاکید کرده است.

۳ فاکتور اساسی در توسعه همکاری‌ها 

سید محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قرار گرفتن انتقال دانش فنی در رأس همکاری‌های ایران و آلمان گفت: آلمان یکی از مهدهای صنعت و فناوری در دنیا به‌ شمار می‌رود، به گونه‌ای که همگان اذعان دارند صنایع آلمان یکی از بخش‌های پیشتاز اقتصاد این کشور است. از سوی دیگر مدل اقتصاد آلمان به دلیل شباهت با مدل اقتصاد ایران به موضوعات توسعه اجتماعی و توسعه صنعتی اهمیت زیادی می‌دهد. 

مرتضوی با بیان اینکه مدل اقتصاد آلمان الگوی خوبی برای توسعه اجتماعی و توسعه صنعتی به شمار می‌رود، افزود: مدل اقتصاد آلمان انگیزه لازم برای اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار آزاد را دارد. از این رو با نگاه اقتصادی ایران همخوانی دارد، از سوی دیگر ایران روابط نزدیکی با آلمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی از سال‌های گذشته داشته است. وی با اشاره به اینکه سابقه همکاری ایران و آلمان در حوزه فناوری و انتقال آن به گذشته‌های دور بازمی‌گردد، عنوان کرد: به طور مثال ساختمان‌های بالای ۵۰ سال عمر در کشور، محصول مشترک ایران و آلمان هستند که این امر نشان می‌دهد تاریخچه همکاری بین ۲کشور بسیار طولانی است، از سوی دیگر ایران می‌تواند یکی از تامین‌ کنندگان انرژی آلمان باشد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه باید ۳ فاکتور اساسی برای تداوم همکاری‌های مشترک این ۲ کشور مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: یک فاکتور اساسی نگاه هیات حاکم آلمان به موضوع توسعه اقتصادی و صنعتی است که تا حدی مشابه مدل اقتصاد کشور ایران است.دومین فاکتور ارتباط تاریخی ایران در حوزه همکاری‌های فناوری و صنعت با آلمان است که باید مورد توجه قرار گیرد. دیگر فاکتور اساسی، نیاز بازار ایران به حداقل سرمایه برای بهره‌برداری است که البته نکته مهم در این نوع روابط، نیاز آلمان به منابع انرژی کشور است. وی معتقد است: گسترش همکاری‌های ایران و آلمان منطقی‌ ترین رابطه خواهد بود. یعنی نگاه این ۲ کشور باید پس از تحریم‌ها، توسعه رابطه اقتصادی و صنعتی بر اساس منافع مشترک باشد.

 
همکاری برای انتقال فناوری

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰میلادی به بعد همکاری مشترکی برای انتقال دانش فنی و فناوری تا قبل از دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم بین ایران و آلمان وجود داشته و همواره آلمان‌ها طرف قابل اتکا و مطمئنی در حوزه انتقال فناوری و دانش فنی برای ایران بوده‌اند. مرتضوی با بیان اینکه ایران برای توسعه صنایع کشاورزی، ساخت ماشین‌ آلات صنعتی چه در حوزه ساخت خودرو، چه فولاد و... به همکاری با کشور صنعتی آلمان نیازمند است، گفت: این نوع همکاری صنعتی از گذشته نیز وجود داشته است به‌ طوری‌که شرکت «مپنا» به‌عنوان تولیدکننده رآکتورهای تولید برق از گاز و رآکتورهای حرارتی تولید انرژی، محصول مشترک زیمنس و ایران است. همچنین همکاری شرکت خاور ایران و بنز آلمان باعث شد تا بخش بزرگی از سیستم حمل‌ونقل متکی بر موتورهای خوب آلمانی در دهه ۷۰ و ۸۰میلادی باشد.

 
آلمان آماده سرمایه‌گذاری است

مرتضوی با بیان اینکه امکان بهره‌ برداری از منابع گازی با تکنیک و دانش فنی آلمانی‌ها در ایران وجود دارد، اظهار کرد: آلمان آماده سرمایه‌ گذاری در بخش‌های صنعتی کشور است. زمانی که همکاری خود را بر اساس زیرساخت‌های درست و با یک کشور صاحب فناوری توسعه و گسترش دهیم، به‌ طور قطع می‌توانیم به اهداف بلندمدت توسعه‌ای در اقتصاد ایران دست یابیم، در مقابل آلمان‌ها می‌توانند شریک قابل اعتمادی برای ما باشند.

وی با اشاره به اینکه چنانچه بتوانیم به فناوری‌های روز مجهز شویم فضا برای حضور شرکت‌های ایرانی در عرصه صادرات توسعه بیشتری خواهد یافت، تصریح کرد: بخش کوچکی از این روابط به عرضه کالاهایی که قابلیت صادراتی دارند، برمی‌گردد. اما ارتباط ما با اتحادیه اروپا و به‌ویژه آلمان به‌عنوان لیدر اقتصادی اروپا می‌تواند نتایج بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد مشروط بر اینکه حضور بخش خصوصی دیده شود.

اهمیت تحقیق و توسعه

حسن آقا کثیری، رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که با انتقال دانش فنی از کشور آلمان تا چه اندازه می‌توان نسبت به رقابتی کردن قیمت محصولات تولید داخل اقدام کرد؟ گفت: یکی از مولفه‌هایی که در اندازه‌گیری شاخص رقابت‌ پذیری جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارتقای فناوری از طریق سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی (FDI) است که این موضوع نشان‌ دهنده اهمیت جذب سرمایه خارجی در تقویت صنعت و اقتصاد به‌ ویژه برای کشورهای درحال توسعه است. اما موضوعی که بیش از آن اهمیت دارد، اقدامات لازم پس از جذب سرمایه خارجی است. 

وی افزود: برخی از این اقدامات، ارتقای سطح دانش سرمایه‌های انسانی و گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنعت است. در سال ۲۰۱۲م آلمان رقمی افزون‌بر ۹۵ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه هزینه کرد که ۶ درصد کل هزینه‌ کرد تحقیق و توسعه جهان را پوشش می‌دهد و برخی شرکت‌های آلمانی نظیر فولکس واگن، دایملر، بوش، زیمنس و BMW به ترتیب با ۱۱/۴، ۶/۷، ۵/۵، ۴/۸ و ۶ میلیارد دلار بیشترین هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را در میان کشورهای آلمانی داشته‌اند و این موضوع در صنایع پیشرو آلمان قابل مشاهده است. 

رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به ساختار صنعتی آلمان باید از انتقال دانش فنی از این کشور بهره برد، اظهار کرد: ضمن واردکردن صنایع ایران در زنجیره ارزش جهانی می‌توانیم با استفاده از مکانیزم‌های آموزشی، ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه مشترک، ایجاد مراکز مهارت‌آموزی حرفه‌ای، انجام پروژه‌های کنسرسیومی و... سطح فناوری و دانش را در صنعت ارتقا داده و با رسوخ فناوری‌های پیشرفته در صنعت، بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع را افزایش دهیم و زمینه‌های جهش صادرات صنعتی، معدنی و خدماتی را مهیا کنیم.

آقا کثیری در پاسخ به این پرسش که با توجه به کارکرد بخش صنعت آلمان آیا تناسبی میان فناوری به کارگرفته شده آنها با تولیدات داخل وجود دارد؟ بیان کرد: کشور آلمان در شاخص صنعت رقابتی که توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد اندازه‌ گیری می‌شود، پس از ژاپن رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده، درحالی که رتبه ایران در این شاخص ۵۵ است، با این وجود ارتقای سطح فناوری صنایع داخلی از طریق جذب سرمایه خارجی و جوینت ونچر فراهم است، چراکه سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به دانش سایر کشورهاست.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشت که در این مسیر، فناوری‌های در حال افول، دارای اثرات نامطلوب زیست‌ محیطی یا دارای مشکلات و مسائل جانبی توسط قدرت‌های برتر اقتصادی و صنعتی به کشورمان منتقل نشود. این موضوع نیز با بررسی دوره عمر فناوری‌ها و ارزیابی سطح آنها قبل از ورود به کشور قابل کنترل است. بنابراین با بکارگیری مکانیزم‌های کنترلی و فیلترهای مناسب می‌توان از مزایای جذب سرمایه‌ گذاری خارجی (آن هم از کشورهای پیشرویی چون آلمان) به بهترین شکل استفاده کرد.

نقش فناوری در توسعه صادرات

آقا کثیری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه نقش فناوری در توسعه صادرات و حضور در بازارهای جدید چه اندازه است؟ گفت: با نگاهی به آمار جهانی صادرات ملاحظه می‌شود که کشور آلمان در سال ۲۰۱۴م بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار به اقصا نقاط جهان صادرات داشته و با این رقم که معادل ۸ درصد صادرات ۱۸۰۰۰ میلیاردی جهان است، حائز رتبه سوم در میان کشورهای صادر کننده جهان است.

وی گفت: تحلیل سبد صادراتی آلمان نشان می‌دهد که اقلام اول صادراتی این کشور کالاهای دارای ارزش افزوده بالا نظیر انواع خودرو، تجهیزات ریلی، ماشین‌ آلات، مواد دارویی، تجهیزات الکترونیک و... است. بنابراین آلمان با حدود ۱۹۰ میلیارد دلار صادرات صنایع پیشرفته (های‌تک) بعد از چین بزرگترین صادر کننده محصولات فناورانه و دانش‌بنیان است و این موضوع اهمیت فناوری در کسب جایگاه در تجارت جهانی و معادلات اقتصادی و مهم‌تر از آن حفظ این جایگاه را نشان می‌دهد. 

آقا کثیری ادامه داد: این در حالی است که در مدت زمان مشابه صادرات غیرنفتی ایران حدود ۶۱ میلیارد دلار بوده که عمده اقلام آن شامل پروپان، متانول، بوتان، پلی‌اتیلن، قیرنفت و... است که نشان‌دهنده نقش کمرنگ دانش در سبد صادراتی و همچنین وابستگی بخش وسیعی از صادرات غیرنفتی به نفت و منابع طبیعی است. رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته با تاکید بر اینکه باید با استفاده از تجربیات کشورهایی چون «آلمان» به نقش فناوری در تقویت ترکیب صادرات توجه ویژه کنیم، گفت: لازم است با فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌ محصولی و بکارگیری فناوری‌های پیشرفته، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهیم. 

چراکه صادرات‌گرایی در فضای رقابتی جهانی مهم‌ترین و موثرترین عاملی است که فشار موثر تقاضا برای بهبود فناوری را ایجاد می‌کند و به همین دلیل است که بیشترین رشد فناوری در میان کشورهای در حال توسعه مربوط به کشورهایی است که سیاست‌های صادراتی در پیش گرفته‌اند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان