فعالیت‌های غیرقانونی قاچاق موضوعی است که در تمامی بخش‌های اقتصادی از سوی سود جویان با هدف دستیابی به سود بیشتر دیده می‌شود. بخش معدن نیز از این موضوع مستثنا نبوده، به‌طوری‌که پدیده قاچاق در تمامی کشورهای معدنی دیده می‌شود.

البته وجود چنین فعالیت‌هایی در برخی کشورهای بیشتر و در برخی کمتر است. درواقع در کشورهایی که سیاست‌های نظارتی دچار ضعف هستند و توانایی کافی برای نظارت بر تمامی بخش‌ها ندارند، فعالیت‌های غیرقانونی بیشتر از دیگر کشورها دیده می‌شود. به‌عنوان مثال فعالیت‌های قاچاق مواد معدنی در کشورهای افریقایی بیش از کشورهای دیگر است.

 قاچاق مواد معدنی در کشورهای افریقایی بیشتر است

هرمز ناصرنیا، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران درباره فعالیت‌های غیرقانونی در بخش معادن کشورهای مختلف اظهار کرد: ذخایر معدنی یک منبع خدادادی و طبیعی است، به‌ طوری که ما در قانون خود آن را «انفال» نامیده و متعلق به همه مردم می‌دانیم. به همین دلیل است که تمام دولت‌ها سعی می‌کنند میزان برداشت مواد معدنی را کنترل کنند. حال چرا فعالیت‌های غیرقانونی در بخش معدن رخ می‌دهد؟ اگر کارخانه‌ای بخواهد کالایی تولید کند، نیازمند ماده اولیه است که آن را خریداری کرده تا با ایجاد ارزش‌افزوده کالای موردنظر خود را تولید و راهی بازار کند. 

این موضوع در بخش معدن متفاوت است. ماده معدنی به‌صورت مجانی در زمین وجود داشته و برخی افراد با فعالیت‌های غیرقانونی این مواد را استخراج می‌کنند. متاسفانه نمی‌توان این کار را فعالیت معدنی دانست بلکه این کار نوعی دزدی محسوب می‌شود. وی بیان کرد: با توجه به چنین اتفاقی، کشورهای معدنی سعی می‌کنند قیمت ماده اولیه را از افرادی که در این بخش فعال هستند، دریافت کنند. درواقع مفهوم حقوق دولتی برهمین اساس است زیرا نباید ماده معدنی مفت و ارزان نصیب بهره‌ برداران شود. 

قانون معادن در سراسر دنیا مشخص می‌کند این پول باید به حساب چه کسی برود. منابع طبیعی مانند آب و جنگل، معادن و... به مردم تعلق دارد، در نتیجه کسی که به‌صورت غیرقانونی فعالیت معدنی دارد، به نوعی مواد معدنی را سرقت می‌کند. این موضوع درست مانند این است که کشاورزان برای برداشت آب از چاه باید مبلغی را دریافت کنند.ناصرنیا افزود: درواقع وقتی قاچاقچیان این مبلغ را پرداخت نمی‌کنند، سود بیشتری خواهند کرد. البته قاچاق مواد معدنی در ایران نسبت به سایر کشورهای معدنی بسیار کمتر است زیرا نظارت بر فعالیت‌های معدنی به صورت دقیق انجام می‌شود. 

به گفته رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، فعالیت‌های غیرقانونی در معادن نه تنها دزدی بلکه به نوعی خیانت به مملکت محسوب می‌شود زیرا آن دسته افرادی که به شکل غیرقانونی منابع معدنی را برداشت می‌کنند، به دلیل استخراج غیراصولی به منابع طبیعی لطمه وارد می‌کنند. فعالیت قانونی در بخش معدن مستلزم اخذ مجوز از منابع طبیعی، میراث فرهنگی و... است اما در فعالیت‌های غیرقانونی چنین موضوعی دیده نمی‌شود، به همین دلیل فرد متخلف آسیب جدی به منابع طبیعی وارد می‌کند.

قاچاق مواد معدنی در کشورهای افریقایی نسبت به کشورهای دیگر بیشتر دیده می‌شود. ناصرنیا در این باره تصریح کرد: کشورهایی که از دیدگاه حکومتی ضعیف هستند، نمی‌توانند کنترل دقیقی بر بخش‌های اقتصادی مانند بخش معدن داشته باشند، در نتیجه قاچاق مواد معدنی و فعالیت‌های غیرقانونی در این کشورها بیشتر دیده می‌شود. البته در چنین کشورهایی قاچاق‌های دیگر همچون قاچاق انسان نیز به‌ دلیل ضعف حکومتی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: اگر کشورها قدرت کافی برای اداره کشور را در اختیار داشته و به همه بخش‌ها اشراف داشته باشند، فعالیت‌های غیرقانونی در بخش معدن کاهش پیدا خواهد کرد. قاچاق مواد معدنی در کشورهای ضعیف افریقایی بیشتر رخ می‌دهد. البته برخی از «باندها» به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند. به‌عنوان مثال باندهای مختلفی، الماس و طلا را از افریقا به صورت قاچاق وارد اروپا کرده و خریداران با حمایت خود منجر به گسترش این پدیده مزموم می‌شوند.

۲۵۰۰معدن غیرقانونی در اوکراین

آرمین سلسانی، کارشناس معدن نیز درباره قاچاق مواد معدنی اظهار کرد: قاچاق مواد معدنی در بسیاری از کشورهای آسیایی (نظیر کره‌جنوبی، چین و هندوستان)، کشورهای اروپای شرقی (نظیر اوکراین) و نیز کشورهای افریقایی (همانند کنگو، ساحل عاج، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا و تانزانیا) و برخی کشورهای امریکای جنوبی (مانند مکزیک و کلمبیا) انجام می‌شود. آمارهای به‌ دست آمده از معدنکاری غیرقانونی زغال‌ سنگ در اوکراین نشان‌ دهنده آن است که براساس تحقیقات انجام شده به‌ وسیله پروژه مربوط به جرائم سازمان یافته و گزارشات فساد شرکت‌ها «اوسی‌سی‌آردی» حدود ۲۵۰۰ معدن غیرقانونی در کشور اوکراین درحال فعالیت هستند. 

 عمده این معادن در منطقه «دانباس» و در نزدیکی شهر «دونتسک» قرار دارند. وی بیان کرد: اتحادیه معدنکاران زغال‌ سنگ در اوکراین برآورد کرده که حدود ۶ تا ۷میلیون تن زغال‌ سنگ هر سال از این معادن استخراج می‌شود. با درنظر گرفتن میانگین قیمت ۱۰۰ دلار به ازای هر یک میلیون تن زغال‌سنگ، حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد از فروش این محصولات حاصل می‌شود. گزارش‌های اتحادیه معدنکاران زغال‌ سنگ اوکراین نشان می‌دهد که این مقدار حدود ۱۱درصد کل تولید زغال‌ سنگ این کشور است. 

همچنین براساس گزارش کمیسیون خدمات مالی کشور کره‌جنوبی سالانه ۱۱۰ تن طلا در این کشور مبادله می‌شود که از این میزان ۷۰ تن شمش طلا در بازار سیاه مبادله می‌شود. ارزش این مقدار طلا که در بازار سیاه جابه‌جا می‌شود، حدود ۳میلیارد دلار است و براساس این گزارش دولت کره‌ جنوبی سالانه ۲۸۰میلیون دلار درآمد مالیاتی خود را در نتیجه قاچاق طلا از دست می‌دهد.

معدنکاری‌های غیرقانونی در کشور کنگو

وی ادامه داد: براساس گزارش سازمان‌های اطلاعاتی کشور کنگو، بیش از ۲۰میلیون تن از مردم جمهوری دموکرات کنگو از طریق معدنکاری غیرقانونی درآمد کسب می‌کنند. نکته جالب‌توجه این است که ۸۰درصد منابع معدنی کشور کنگو از طریق قاچاق به اوگاندا، کنیا، رواندا و سپس تانزانیا منتقل می‌شود. منابع گران‌ بهایی همچون الماس، طلا و تانتالیم به خارج از این کشور قاچاق شده و در نهایت از طریق این کشورها به بازارهای جهانی راه می‌یابند. 

کارشناسان امنیتی کشور کنگو اذعان کرده‌اند که درآمد حاصل از قاچاق این مواد معدنی برای خرید سلاح‌های گرم و تسلیحات جنگی به‌ کار برده می‌شود. براساس گزارش وزیر دارایی کشور زیمبابوه، بیش از یک‌میلیارد دلار از درآمد حاصل از استخراج و فروش الماس در سال ۲۰۱۱م در اثر قاچاق این کشور خارج شده است. سلسانی افزود: وزیر معدن کلمبیا در سال ۲۰۱۱م اعلام کرد، حداقل ۴۰درصد فعالیت‌های معدنی در این کشور بدون در اختیار داشتن مجوز انجام شده و نکته قابل‌ توجه این است که قاچاقچیان مواد مخدر و سازمان‌های شبه‌ نظامی حدود ۳۰درصد از این فعالیت‌ها را سازماندهی می‌کنند. 

بنابراین می‌توان چنین اظهار کرد که قاچاق مواد معدنی با اهداف گوناگونی از قبیل خرید تسلیحات و سلاح‌های نظامی (به‌ ویژه در کشورهای دچار هرج و مرج) و نیز استفاده از سود کلان بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی انجام می‌شود. در کشور کنگو شورشگران سالانه ۱۲ تن طلا به ارزش  ۵۰۰میلیون دلار را به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه از قبیل اوگاندا صادر می‌کنند تا در نهایت به امارات فروخته شود. بنابراین قاچاق مواد معدنی به‌منظور پرتوان ساختن نیروی شورشیان در این کشور انجام می‌شود.

تاخیر در خرید و فروش

وی درباره نحوه فروش مواد معدنی قاچاق نیز تصریح کرد: بسته به نوع ماده معدنی قاچاق شده، خریداران این محصولات نیز گروه‌های مختلفی را شامل می‌شوند. برای مقابله با این موضوع باید در وهله نخست زیرساخت‌های لازم برای وضع قوانین پایدار در حوضه معدن فراهم شود. در اختیار داشتن اطلاعات جامع و یا به عبارت دیگر در اختیار داشتن بانک معدنی کامل در داخل کشور، می‌تواند به‌ طور چشمگیری عملیات معدنی غیرقانونی را کنترل کند. 

وجود سیستم معدنی یکپارچه با پیاده‌ سازی تمامی اندیس‌های معدنی در هر منطقه و مشخص کردن وضعیت محدوده‌های معدنی راه‌های موثری در پیشگیری قاچاق مواد معدنی است. متاسفانه در بسیاری از کشورها به‌ویژه در افریقای جنوبی به‌دلیل ناآرامی‌ها و درگیری‌های داخلی ایجاد چنین سیستم‌هایی ممکن نیست.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان