۶۰درصد معادن استان آذربایجان‌شرقی تعطیل است
پروانه‌های معدنی در انتظار رونق بازار
چندی پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ۶۰درصد معادن استان آذربایجان‌شرقی تعطیل است این در حالی است که به گفته حسین نجاتی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی برخی معادن استان سلب صلاحیت شده و برخی نیز توقف عملیات گرفته‌اند. در این استان یک هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی ثبت شده است.
به گزارش استیل تریدر، چندی پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ۶۰درصد معادن استان آذربایجان‌شرقی تعطیل است این در حالی است که به گفته حسین نجاتی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی برخی معادن استان سلب صلاحیت شده و برخی نیز توقف عملیات گرفته‌اند. در این استان یک هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی ثبت شده است.
سلب صلاحیت ۱۲۰ معدن در استان آذربایجان‌شرقی ۴۵۰ معدن فعال وجود دارد و ۱۲۰ معدن دیگر نیز به دلیل رکود سلب صلاحیت شده‌اند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی درباره معادن این استان گفت: ثبت محدوده معدنی در گذشته ممنوع شد ولی با آزاد شدن، بیش از ۱۲۰۰ محدوده معدنی ثبت شد که با مزایده به افراد واگذار شده است که در ادامه نتوانستند به دلایل رکود در بازار داخلی و جهانی مواد معدنی به موفقیت برسند. به گزارش تسنیم، حسین نجاتی با اشاره به رکود در اکتشاف و صدور پروانه‌های معدنی در استان، اظهار کرد: وقتی در سالی تصمیمی خلق‌الساعه مانند ممنوعیت ثبت محدوده معدنی گرفته شود، تا چندین سال آثار خود را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه اکنون ۴۵۰ معدن فعال و ۱۲۰ معدن سلب صلاحیت شده در استان داریم، خاطرنشان کرد: وقتی معدن بازار نداشته باشد، توقف عملیات می‌گیرد در حالی که نشانی از تعطیل‌شدن آن نیست، ضمن اینکه در خرید و فروش و بازار هم رکود وجود دارد که باعث کاهش سطح فعالیت آنها شده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ شاهد رشد ۴۵۱ درصدی در وصول حقوق دولتی معادن بوده‌ایم، گفت: در صدور پروانه اکتشاف نیز ۶۷ درصد رشد داشته‌ایم. همچنین در ۳۰ ماهه گذشته، ۱۰ مزایده بزرگ معدنی ازجمله طلای نبی‌جان، آهن آستمال و طلای زایدور برگزار و واگذار شده است. وی با بیان اینکه پهنه معادن گچی میانه نیز به‌عنوان بزرگترین پهنه معادن گچ ایران به‌زودی با مزایده واگذار می‌شود، تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از ۷۳۰ نفر در معادن استان فعالیت داشتند که می‌توان با فعال کردن معادن، ظرفیت اشتغال و صادرات غیرنفتی را از استان افزایش داد. نجاتی با بیان اینکه طرح ژئوفیزیک هوایی با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای شناسایی معادن در استان با استفاده از دو دستگاه بالگرد، از سال گذشته در حال اجرایی‌شدن است، ادامه داد: پهنه اهر و قره‌آغاج آزاد شده و به «ایمیدرو» و «مس ایران» واگذار شده که برای رونق این بخش موثر خواهد بود. همچنین پهنه معادن گچی میانه نیز به‌عنوان بزرگترین پهنه معادن گچ ایران به‌زودی با مزایده واگذار می‌شود.
رکود، دلیل سلب صلاحیت درباره مهم‌ترین دلیل سلب صلاحیت معادن استان آذربایجان‌شرقی، مهرانگیز رحمانی معاون امور معادن و صنایع معدنی این استان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سلب صلاحیت معادن در استان آذربایجان‌شرقی به این معناست که کار معادن در حال حاضر و به‌دلیل شرایط حاکم متوقف شده و به‌صورت موقت تعطیل خواهد شد. رحمانی در ادامه با اشاره به بازگشایی دوباره این معادن در استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: تا زمان بازگشایی معدن پروانه معدن محفوظ خواهد ماند تا پس از بازگشایی به کار خود ادامه دهند. وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین دلایل سلب صلاحیت این معادن در چیست، تصریح کرد: از مهم‌ترین دلایل سلب صلاحیت معادن در استان آذربایجان‌شرقی می‌توان به رکود اقتصادی حاکم بر بازار اشاره کرد. بسیاری از این معادن یا دیگر بازار فروش ندارند یا فروش آنها با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. از این‌رو پروانه این معادن محفوظ خواهد ماند تا شرایط رونق به بازار بازگردد و فرصتی برای ازسرگیری فعالیت این معدن آغاز شود.
معدنکاری با اصول فنی حوزه معدن در استان‌های مختلف، از سایر حوزه‌های اقتصادی کشور جدا نیست و همواره افت و خیزهای آن نشات‌گرفته از دیگر بخش‌های تکمیل‌کننده زنجیره مصرف مواد معدنی در سراسر کشور است. عواملی همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، نقدینگی، جهت‌گیری نظام سرمایه‌گذاری و... همگی در رکود و رونق بخش معدن در هر جامعه‌ای نقش تعیین‌کننده داشته و متاثر از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است. از این‌روست که بخشی از معادن کشور در استان‌های مختلف ازجمله آذربایجان‌شرقی متاثر از رکود حاکم سلب صلاحیت شده‌اند تا پس از رونق به اقتصاد و بازار، فعالیت خود را ازسر بگیرند. درباره رکود معادن در کشور، ناصر عابدیان، عضو خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بحث رکود در معادن تنها یک بحث داخلی نیست، بلکه متاثر از عوامل بیرونی و داخلی است. در شاخص خارجی، این رکود ارتباط مستقیم با بازارهای بین‌المللی و کشورهای مصرف‌کننده یا خریدار دارد که در حال حاضر یک رکود جهانی بر این کشورها حاکم شده است. عابدیان در ادامه با تاکید بر این موضوع که مهم‌ترین دلایل رکود حاکم بر معادن کشور بیشتر بعد خارجی و بین‌المللی دارد و این رکود تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در برخی فرصت‌ها ما افراط و تفریط کرده‌ایم. در یک بازه زمانی خریدارهای معدنی خوبی داشته‌ایم که این خریدارها که به‌طور عمده چینی‌ها بوده‌اند، یک هجوم ناگهانی چه در حوزه اکتشاف و چه در حوزه بهره‌برداری به معادن کشور کردند، به‌گونه‌ای که تولید ما در آن بازه زمانی در صادرات برخی مواد معدنی، قابل توجه بود. اما پس از مدتی از خرید قابل توجه خود صرف‌نظر کرده و خود این عامل سبب رکود بر سیستم معدنی کشور شد.
وی با اشاره به اینکه عامل دیگر رکود معادن به مسائل و فرصت‌های داخلی بازمی‌گردد، عنوان کرد: رابطه اقتصادی مواد معدنی، رابطه تولید و مصرف یا همان بحث عرضه و تقاضا است، از این‌رو به هر میزان تقاضا افزایش یابد خودبه‌خود عرضه نیز افزایش خواهد یافت که به تبع قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت، اما زمانی که تقاضا وجود ندارد با رکود مواجه خواهد شد و تولید معادن در خود معادن ذخیره می‌شود. از این‌روست که با افت تقاضای مواد معدنی، بیشتر معادن در کشور با رکود روبه‌رو شده‌اند. این عضو خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از رکود معادن نیز به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد، بیان کرد: یک رابطه اقتصادی بین معادن و تولید و مصرف آن حاکم است، از این‌رو برای حفظ بازار و تنظیم آن باید میزان تولید کمتر از میزان مصرف باشد تا در این صورت بتوان بر بازار تحکم کرد. عابدیان با ارائه مثال تولید آهن در کشور توضیح داد: زمانی که چینی‌ها از ما آهن می‌خریدند، در هر گوشه‌ای از کشور آهن با هر کیفیتی تولید و روانه بازار می‌شد و زمانی که چینی‌ها که بزرگترین خریدار ما بودند از خرید آهن ما سر باز زدند و میزان خرید خود را کاهش دادند، رکود عمیقی بر آهن کشور حاکم شد. وی در ادامه تاکید کرد: ما باید یک بعد علمی و فنی بر فضای اقتصادی و تولید معادن حاکم کنیم تا بتوانیم در عرصه بین‌المللی، روابط اقتصادی را پیش‌بینی کرده تا با چنین رکودهایی مواجه نشویم. این عضو خانه معدن در پایان تاکید کرد: اگر پس از گذر از رکود، بحث افزایش تقاضا روی داد، رویکرد ما نباید مانند گذشته باشد، به عبارت دیگر نباید بی‌رویه و بی‌منطق تولید را افزایش دهیم، به‌گونه‌ای که از نظر کیفیت نتوانیم وارد رقابت با بازارهای بین‌المللی شویم. بلکه باید به گونه‌ای علمی و فنی بر تولید حاکم شویم، چراکه که همواره بر موضوع عرضه و تقاضا یک مقوله علمی و فنی، ریاضی و آماری حاکم است و بهترین عملکرد ما این خواهد بود که بر مبنای این مقوله علمی و فنی پیش برویم و عمل کنیم. به عبارت دیگر، اگر هر کسی به هر میزانی که بخواهد تولید و به بازار عرضه کند، راه به جایی نخواهیم برد و این موضوع وبال گردن معدنکاران ما می‌شود.
استیل تریدر| مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان