توسعه مناطق محروم به جای پرداخت مالیات
قرارگیری معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته میتواند منجر به ورود امکانات و خدمات فرهنگی - اجتماعی به این مناطق شود. در این میان استفاده از مالیاتهای اخذ شده از فعالان معدنی چه مالیات بر درآمد و چه مالیات بر ارزشافزوده نقش مهمی را در این توسعه ایفا میکنند،
این در حالی است که خرید و فروش اعتباری محصولات معدنی پرداخت به موقع مالیات را برای فعالان بخش معدن دشوار کرده است.به همین دلیل آنها معتقدند به جای پرداخت مالیات به ارزش افزوده موظف به توسعه مناطق محروم شوند و باید به نوعی بخشی از هزینه مالیاتی خود را صرف توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کنند.
البته باید به این نکته توجه کرد که معادن واقع در مناطق محروم مشمول برخی معافیتهای مالیاتی میشوند.محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن ایران درباره مالیاتهای بخش معدن گفت: معدن یکی از بخشهایی است که در بحث مالیات به ویژه مالیات بر ارزشافزوده با مسائل و مشکلاتی همراه است که باید اصلاحاتی در آن ایجاد شود.
دوره ای بودن ارائه اظهارنامههای مالیاتی یکی از موضوعاتی است که برای بخش معدن مشکلاتی را ایجاد کرده، زیرا جا به جایی کالا در بخش معدن بیشتر به شکل اعتباری بوده به همین دلیل ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان هر فصل میتواند فعالان بخش معدن را با چالش همراه کرده و باعث شود مالیاتها به موقع پرداخت نشود. در واقع با توجه به جابهجاییهای اعتباری در بخش معدن، فعالان معدنی پولی را به موقع دریافت نمیکنند که بخواهند به موقع مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کنند به همین دلیل مشکلاتی برای فعالان این بخش ایجاد خواهد شد زیرا الزام این است که اظهارنامههای مالیاتی فصلی رد شده و براساس قانون باید تسویه حساب شود.
وی ادامه داد: امروز بخش معدن با این مشکل مواجه شده. اما در این میان بخشی دیگر از معادن در حوزه فلزات گرانبها در حال فعالیت هستند که متاسفانه در این بخش نیز شاهد مشکلاتی در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده هستیم. به عنوان مثال فلز طلا جزو حوزههای درگیر با این موضوع است.بهرامن بیان کرد: اگر نگاهی درست به این موضوع داشته باشیم خواهیم دید تولید طلا مانند تولید پول و گردش نقدینگی است. در صورتی که ما برای گردش نقدینگی تولیدات داخل مالیات بر ارزشافزوده داشته باشیم با یک چالش جدی مواجه خواهیم شد و این موضوع قابل اجرا نخواهد بود زیرا این تولیدات ارزش واقعی خود را داشته و هیچگاه ارزش واقعی یک اونس طلای تولید شده در واحدهای داخلی با قیمتهای جهانی تفاوتی نخواهد داشت.
وقتی واردات شمش از سوی بانک مرکزی با تعرفه صفر انجام میشود، تولیدکننده داخلی نیز برای رقابت بیشتر باید مشمول چنین معافیتی شود زیرا واحدهای تولید میتوانند عرضهکننده مستقیم به بانک مرکزی باشند. در واقع در حوزه فلزات گرانبها باید مالیات بر ارزشافزوده صفر باشد. نایب رییس خانه معدن ایران افزود: اگر ما به عنوان فعال بخش معدن میتوانستیم اظهارنامههای مالیاتی را به صورت دورههای ۶ ماهه ارائه دهیم کمی راحتتر بود.اما قانون امروز بیان میکند که اظهارنامهها به صورت فصلی ارائه شود.
بخش معدن در پرداخت مالیات مستقیم یا همان مالیاتهای درآمدی نیز با مشکلاتی مواجه است وی معتقد است فعالان معدنی باید به جای پرداخت مالیات این هزینه را برای توسعه مناطق معدنی که به طور عمده محروم و توسعه نیافته اند، صرف کنند.نایب رییس خانه معدن ایران درباره مالیاتهای درآمدی یا مستقیم نیز اظهار کرد: مالیاتهای مستقیم در بخشهای مختلف کشور متفاوت است. بخشهای معدنی جزو بخشهایی هستند که اظهارنامههای مالیاتی خود را رد کرده و برپایه همان اظهارنامهها مشمول مالیات میشوند.
اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که بخش عمدهای از معادن ما در مناطق محروم بوده و به همین دلیل مشمول معافیتهایی میشوند. در واقع معادنی که در مناطق کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته قرار میگیرند مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند تا بتوانند با سرمایه گذاری در این مناطق موجب رشد و توسعه منطقه باشند.
بهرامن افزود: یکی از دیدگاههای دیگر ما این است که با توجه به قرارگیری معادن در مناطق محروم شرایطی در بخش معدن ایجاد شود که فعالان معدنی بتوانند مالیات خود را صرف توسعه فرهنگی و اجتماعی این مناطق کرده و خدماتی را به آنها ارائه دهند. بدون شک یکی از اهداف دولتها در اخذ مالیات توسعه مناطق محروم است اگر ما بتوانیم بخشی از این هزینهها را برای توسعه مناطق محروم به شکل قانونمند استفاده کنیم بدونشک تاثیر بسیاری در توسعه این مناطق خواهد داشت.
مالیات بر ارزشافزوده، درآمدی برای کشور
رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع که معدنکاران هزینه مالیات را برای توسعه مناطق محروم معدنی استفاده میکنند و به نوعی باید مالیات آنها صفر شود، اظهار کرد: بحث مالیات بر ارزشافزوده جزو درآمدهای ملی کشور است که از محل آن برخی اعتبارات تامین میشود، به همین دلیل صفر کردن آن کمی این نظم را به هم میریزد.
وی ادامه داد: اعتقاد ما براین است که در این زمینه میتوان به مناطقی که دارای ظرفیتهای معدنی است کمک کرد در واقع با توجه به قرارگیری ذخایر معدنی در این مناطق، توسعه حق آنها بوده به همین دلیل این موضوع در قانون تنظیم مقررات مالی کشور که در سال گذشته به تصویب رسیده، آمده است. به گفته سبحانیفر، در کنار این موضوع درصدی از حقوق دولتی نیز باید صرف توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شود.
وی درباره این موضوع که معافیت مالیاتی برای معدن کاران میتواند انگیزهای برای توسعه مناطق معدنی محروم از سوی آنها باشد، افزود: با توجه به اینکه معادن واقع در مناطق محروم خود مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند بدون شک انگیزه برای توسعه این مناطق را نیز به دنبال خواهد داشت.