پیدا و پنهان وضع تعرفه بیشتر بر واردات فولاد
رشد تعرفه،آیا آخرین راهکار حمایت
تنها 5 ماه از افزايش تعرفه واردات فولاد از كف 4 درصد به متوسط 20درصد ميگذرد كه درخواستهاي جديد براي افزايش تعرفه واردات فولاد هر روز از سوي تولیدکنندگان فولاد مطرح ميشود. به اين ترتيب روز گذشته نیز بار ديگر توليدكنندگان فولاد خواستار افزايش تعرفه واردات تا سقف 40 درصد شدند.
آنطور كه خبرگزاری فارس در گزارشي اشاره ميكند، تولیدکنندگان فولاد از دولت خواستهاند تا تعرفه واردات را به 40 درصد افزایش دهد. این درخواست به دنبال بحراني مطرح شده است كه به دليل دامپينگ چين در بین تولیدکنندگان و سایر صادرکنندگان به وجود آمده است.
دامپینگ در بازارهای جهانی یک واقعیت به شمار میرود؛ زیرا در بازارهای خشن تجاری در جهان، بسیاری از تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار بیشتر با کاهش قیمتهای پیشنهادی خود، به یک رقابت معکوس با سایر رقبا دست میزنند که اولین خروجی آن از رده خارج کردن تولیدکنندگان کوچکتر داخلی است. زمانی که دامپینگ حالت واقعی به خود میگیرد حتی قوانین سازمان تجارت جهانی هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و افزایش تعرفه را در این وضعیت پیشبینی کرده است. این در حالی است که افزایش تعرفه واردات یا سایر حقوق گمرکی رخدادی موقتی است که میتواند از بازارهای داخلی هر کشوری حمایت کند.
بناکردن اقتصاد پشت دیوارهای بلند تعرفه دقیقا میتواند دو کاربرد متفاوت داشته باشد. در صورت مدیریت درست بازارهای داخلی و به منظور عدم حضور شرکتهای رقیب در یک خرده بازار مشخص، میتوان از یک صنعت حمایتی همه جانبه داشت که میتواند یک صنعت را درون زا و برونگرا ترسیم کند. همان اتفاقی که درخصوص صنعت خودرو در آمریکا در حال وقوع است؛ زیرا این صنعت پویایی و جنگندگی خود را بازیافته و پس از بحران سال 2008، هم اکنون میتواند با سایر رقبا به رقابت برخیزد. این در حالی است که عدم مدیریت درست بازارهای داخلی در کنار وضع تعرفه در طولانی مدت میتواند یک صنعت را به مثابه بیماری تصویر کند که با حمایتهای جانبی سرپاست. این وضعیت قطعا برای هیچ کس مطلوب نیست.
اما در شرايطي كه تعرفه واردات فولاد در اسفندماه سال گذشته و به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي با افزايش همراه بوده است، آيا افزايش دوباره آن تنها چند ماه بعد از آخرين افزايش تعرفه، اقدامي منطقي به شمار ميرود؟
توليدكنندگان فولاد كشور در حالي درخواست خود را براي افزايش 40 درصدي تعرفه واردات فولاد به گوش دولت ميرسانند كه پيش از اين به تجربه ثابت شده است ديوارهاي تعرفهاي اگرچه به ظاهر از توليد داخلي حمايت ميكند اما در نهايت دستاوردهای بزرگ، مثبت و مهمي در درازمدت براي توليد كشور به همراه ندارد. به اين ترتيب سوال ديگري كه در رابطه با درخواست اخير توليدكنندگان فولاد مطرح ميشود اين است كه آيا افزايش تعرفه، حمايتي واقعي از توليد فولاد كشور است يا مسكني است كه پس از مدتي به میزانی بالاتر از آن نياز خواهد بود؟
برخی از تولیدکنندگان در حالي افزايش تعرفه را «تنها» ابزار حمايت از صنعت فولاد كشور ميدانند كه كارشناسان نظر ديگري دارند.
يك كارشناس بازار فولاد معتقد است اينكه نرخ تعرفه هر چند وقت يكبار با تغيير يا دستكاري همراه شود، اقدامي اصولي و حرفهاي به شمار نميرود و بهتر است دولت در اين زمينه به جاي تحت تاثير قرار گرفتن، مستقل عمل كرده و به دنبال راهكارهايي اثرگذارتر باشد.
مدير بخش فلزي، صنعتي و معدني كارگزاري مفيد در اين زمينه ميگويد: اعمال تعرفه ميتواند به تنبل شدن توليدكنندگان منجر شود، در واقع زمانيكه توليدكننده از حمايت تعرفهاي از سوي دولت اطمينان پيدا كند، براي افزايش سطح توليد، تكنولوژي، بهرهوري و مانند اينها تلاشي نخواهد كرد. علياصغر بهرامي در ادامه ميگويد: به نظر ميرسد چنانچه به جاي اعمال تعرفه، دولت تلاش بيشتري درسرمايهگذاري برای به روزرساني صنعتي مانند فولاد داشته باشد، اين صنعت با سرنوشت بهتري مواجه باشد. از نگاه اين كارشناس تعرفه مانند سمي مهلك است كه نه تنهاكمكي به توليدكنندگان نميكند بلكه عاملي براي پسرفت نیز خواهد بود.
در كنار دلايل ذكر شده امكان انحصاري شدن يك صنعت يا فعاليت توليدي در اثر اعمال تعرفه يكي ديگر از دلايلي است كه ميتواند اعمال تعرفه را با اما و اگرهايي همراه كند. حال در شرايطي كه كارخانههاي توليدكننده فولاد كشور در وضعيتي به سر ميبرند كه بهرهوري آنها نسبت به ابعاد و اندازههاي این صنعت همخواني ندارد، به نظر ميرسد اعمال تعرفهها اين صنعت اثرگذار در اقتصاد كشور را از رقباي جهاني آن دورتر كند. به عقيده كارشناسان اعمال تعرفه اگرچه در ظاهر قصد حمايت از توليد داخلي را دارد اما در عمل فاصله توليدكنندگان داخلي از جريان جهاني را بيش از پيش زياد ميكند.
براي مثال در حال حاضر اگرچه طبق متوسط جهاني براي توليد هر يك ميليون تن فولاد به حدود 2 هزار و 500 نفر نيروي انساني نياز است، اما اين تعداد براي توليدي يكسان در كارخانههاي ايراني به حدود 7 هزار و 500 نفر ميرسد كه با ادامه پيدا كردن تلاشها براي اعمال تعرفههاي بيشتر بعيد نيست اين شرايط با كندي بيشتري براي بهبود همراه شود. در واقع حمايت تعرفهاي دولت از توليدكنندگان اين اطمينان را به آنها ميدهد كه در بازاري بدون رقيب، نه آنگونه كه رقابتهاي جهاني تعيين ميكنند بلكه آنگونه كه آنها براي بازار تصميم ميگيرند عمل كنند و اين اقدام معنايي نخواهد داشت جز عقب ماندن از آنچه در دنيا در جريان است. چنين چشماندازي در پي اعمال تعرفههاي بيشتر براي صنعت فولاد كشور از آنجا مطرح ميشود كه نمونههاي مشابه بسياري در صنايع كشور وجود دارد كه با وجود عمر زياد و ابعاد بزرگ برخي صنايع، با واقعيتهاي جهاني فاصله بسياري دارند و بهرهوري آنها در كمترين سطح باقيمانده است.
اما اگرچه پررنگترين دليل توليدكنندگان فولاد براي درخواست افزايش تعرفه واردات دامپينگ چين در حوزه فولاد به واسطه كاهش قيمتها است، اما روز گذشته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کاهش قیمت جهانی سنگآهن و فولاد را موقتی دانست و گفت: بر اساس سوابق گذشته این مشکل تا 10 ماه آینده حل خواهد شد.
همانگونه که در خبرها آمده است بهرام سبحانی در گفتوگو با«ایسنا»، با بیان اینکه در بحث صادرات باید به لحاظ کیفی و قیمت با دنیا رقابت کنیم، اظهار کرد: نوسان قیمتی که در حال حاضر بهوجود آمده، مقطعی است و هرچند سال یکبار این اتفاق میافتد و فولاد به حداقل قیمت میرسد.
به اين ترتيب اگرچه ممكن است در شرايط فعلي راهكاري مانند تعرفه اثري فوري بر صنعت فولاد كشور داشته باشد، اما با توجه به نظرات كارشناسان و همچنين تجربههايي كه صنعت كشور از اعمال تعرفهها دارد، بهنظر ميرسد این اثر طولانیمدت نبوده و ديوار تعرفهها در آينده، صنعت فولاد كشور را با شرايطي بهتر مواجه نخواهد کرد.
با توجه به تمامی این موارد در کنار رکود فراگیر در بازار مسکن و عدم جذابیت ساخت و ساز و همچنین ضعف تولید در صنایع پایین دستی فولاد همچون مصرفکنندگان فولادهای آلیاژی، کلاف و انواع ورق، به نظر میرسد در کنار حمایت از صنعت فولاد باید به بهبود تقاضای این کالا بیش از پیش توجه کرد زیرا با رشد تعرفهها بخش عرضه با افزایش قیمت تمام شده همراه شده و در صورت تحریک تقاضا و نهایتا رشد قیمتها تمامی بازار فولاد به حرکت درخواهد آمد.
-سارا مالکی-