یک کارشناس بخش معدن عدم توجه جدي به بخش اكتشاف پايه و تفضيلي را یکی از چالش‌های بخش معدن دانست و گفت: تعدد سياست‌گذاري در بخش صادرات مواد معدني باعث شده بسیاری از بازارهای صادراتی مواد معدنی را از دست بدهیم.

به گزارش استیل تریدر، سید فرید موسوی اظهار کرد: پویایی و تحرک اقتصادی در سالیان پسا برجام برای اقتصاد ایران که ۱۲ سال متمادی در سایه تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، از دنیای صنعتی به دور افتاده، تنها در سایه شناخت صحیح مزیت‌های نسبی، مولفه‌های تاثیرگذار بر رشد مزیت‌ها و برنامه‌ریزی درست می‌سر است. اقتصاد ایران در چند سال اخیر با توجه به انواع تحریم‌ها از جمله تحریم تکنولوژیکی، عملا رقابت‌پذیری خود در عرصه جهانی را از داده و یا در بهترین شرایط مزیت تکنولوژیکی در عرصه‌هایی گوناگون کاهش یافته است.

کاندیدای لیست ائتلاف اصلاح‌ طلبان تهران افزود: این موضوع در روزهای رفع تحریم‌ها فرصت گسیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد با ظرفیت‌های خالی که پتانسیل رشد در عرصه‌های مختلف را دارد، بیشتر می‌کند. ولی برای جذب سرمایه‎‌ها در همین ظرفیت‌های خالی ایجاد شده، وجود استراتژی مدون که مزیت‌های نسبی را آشکار کرده و چالش‌های بخش دارای مزیت نسبی را مشخص کند مهم‌ترین مساله‌ای است که باید مورد توجه سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف باشد.

 

او افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در این بین بخش معدن و صنایع معدنی است که به باور اکثر اندیشمندان حوزه اقتصادی، جزء مزیت‌های نسبی در ایران محسوب می‌شود که علی رغم دارا بودن پتانسیل عظیم رشد، به دلایل مختلف همچنان مغفول مانده است. به نظر می‌رسد برای استفاده از بخش معدن به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه در سال‌های بعد، مجلس آتی در بعد حاکمیتی چالش‌های ذیل در ارتباط با بخش را به دقت مد نظر داشته و در جهت آن‌ها اقدامات اساسی انجام دهد؛

موسوی با اشاره به فقدان استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: بزرگ‌ترین چالش فراروی بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی، نبود استراتژی مشخص و مدون و نقشه راه برای پیشبرد اهداف و سیاستگذاری است که همین موضوع باعث سوء رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملکرد این بخش شده است. با نبود استراتژی مشخص، جهت گیری زیر ساخت‌ها و به تبع آن سرمایه گذاری‌ها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای معدن متصور نیست.

او افزود: با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه معدنی در کشور، می‌توان دریافت که دولت در سالهای اخیر در انجام وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن، اتخاذ سیاست‌های معدنی خاص، به کارگیری سیاستهای گزینشی و کارکردی، ناموفق بوده است. البته در ماه‌های اخیر سند اولیه استراتژی بخش معدن نهایی شده ولی برای اجرایی شدن اقدامی صورت نگرفته است و همین موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین چالش‌های بخش مطرح است.

این کار‌شناس بخش معدن با تاکید بر اهمیت سیاست‌گذاری صحیح در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در بخش معدن، توجه به تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف ذخائر و استخراج منابع معدنی است چرا که با حساس شدن مباحث مربوط به محیط زیست و استخراج بهینه منابع معدنی، همچنین افزایش هزینه‌های استخراج، لزوم توجه به تکنولوژی بر‌تر بیش از پیش تقویت می‌شود.

در ایران عدم توجه به جلب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه، منجر به رسوب تکنولوژی قدیم و عدم توجه به تکنولوژی‌های مرسوم دنیا شده است که نقش سیاستگذار در این بین بسیار پر رنگ است به طوری که این مهم به یکی از مسائل مهم بخش معدن در رقابت‌پذیری محسوب شده و منجر به اتلاف منابع در این بخش می‌شود.

موسوی افزود: ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرضه کشور است که بخش عظیمی از آن در طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معدن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخائر جدید انجام نداده است.

او تصریح کرد: این در حالی است که مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش در معد‌ن‌کاری اکتشاف است که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها بودجه‌های سنواتی، اکتشاف ذخائر معدنی بوده است به طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه‌ زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف وراه اندازی معادن معادن بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای بر‌تر معدن خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخائر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.

کاندیدای لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران به عدم توجه جدی به قوانین بالادستی همچون ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم در ارتباط با تهیه اطلاعات پایه و احصاء ظرفیت‌های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های موفقیت حاکمیت در بخش‌های مختلف، توجه جدی به اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی جهت اجرایی کردن آن‌هاست به طوری که دولت نه در مقام برنامه‌ریز بلکه در مقام مجری خوب برنامه‌های از پیش تعیین شده باید در جهت توسعه بخش اقدامات اساسی انجام دهد. ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم یکی از مهم‌ترین اقدامات حاکمیت در بخش معدن در جهت کاهش ریسک وافزایش جلب سرمایه‌گذاری در بخش معدن محسوب می‌شود.

موسوی با بیان اینکه مطابق این حکم، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه، کلیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی را تهیه و در اختیار عموم سرمایه‌گذاران قرار دهد، افزود: دلیل وجودی این حکم نیز به نبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی وعدم توجه به بخش اکتشاف پایه در کشور در سالیان گذشته معدن کاری در ایران بر می‌گردد. توجه به این حکم که می‌بایست در بودجه‌های سنواتی متبلور شود باید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در بخش معدن و یکی از مهم‌ترین اهداف نظارتی مجلس باشد که تا کنون در هر دو بخش اقدامات جدی در اجرای آن صورت نگرفته است.

او به تعدد سیاست‌گذاری در بخش صادرات مواد معدنی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم وجود محیط مناسب کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از شاخص‌های اصلی آن، ثبات سیاست‌گذاری است که متاسفانه در بخش معدن، این مهم رعایت نمی‌شود. در سالیان اخیر تعدد سیاست‌گذاری در بخشهای مختلف معدن منجر به سردرگمی عمیقی در سرمایه‌گذاران این بخش شده است.

به طور مثال در بخش صادرات مواد معدنی به دلیل تعدد سیاست گذاری در زمان بسیار کوتاه، عملا بخش بزرگی از بازار صادراتی مواد معدنی، علی‌الخصوص در بخش سنگ‌های تزئینی، از دست رفته است که اگر همین رویه ادامه داشته باشد، بخش معدن ایران جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد. یا در بخش مربوط به پرداخت حقوق دولتی معادن، در سال گذشته به دلیل تعدد احکام و بخشنامه‌های مربوط به پرداخت حقوق دولتی، حاشیه سود بسیاری از معادن و سرمایه گذاران تحت الشعاع قرار گرفت. یا در بخش قوانین بعضا مشاهده شده است که سیاست‌های ضد صادرات بدون در نظر گرفتن موقعیت بخش در ایران و جهان به تصویب مجلس رسیده است.

موسوی افزود: بخش معدن در کلیه نقاط جهان، به طور ذاتی در همپوشانی با محیط زیست، منابع طبیعی و آثار تاریخی و... قرار دارد که بدون تعامل سازنده هر یک از این ارگان‌ها با یکدیگر، عملاً سرمایه‌گذاری در بخش معدن از رشد کافی برخوردار نخواهد بود. دلیل این امر هم به ماهیت طبیعی بودن معدن بازمی‌گردد که ممکن است یک ماده معدنی در هر جایی از یک پهنه و عرصه طبیعی قرار داشته و به صورت همزمان مزاحم دیگر بخش‌ها باشد. نگاه بخشی هر یک از ارگان‌ها به منافع خود در کشور، که از قانون‌های مربوط به حوزه‌های خود نشات می‌گیرد.

در بسیاری از موارد، معدنکاری در ایران را دچار مشکل عمده کرده است به طور مثال تداخلات قانونی منابع طبیعی و قانون معدن، در برخی از موارد منجر به تعطیلی معادن و در برخی موارد نیز منجر به تخریب منابع طبیعی می‌شود و این شکل دقیقا از وجود قوانین متعارض نشات می‌گیرد که هر یک از ارگان‌ها در اقدامات خود به قوانین و بعضا به بخشنامه‌های داخلی خود استفاده می‌کنند که اگر در کوتاه مدت نسبت به همسان‌سازی قوانین و هم‌سوسازی نگاه‌ها به منافع ملی در بخش‌های مختلف مرتبط با بخش معدن اقدام لازم صورت نگیرد، مشکلات گسترده‌ای در این بخش بوجود خواهد آمد.

او به نبود برنامه مشخص برای جذب فارغ‌التحصیلان معدن اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های موجود در کشور، وجود پتانسیل نیروی جوان و تحصیل کرده در بخش معدن است که می‌تواند منشاء بسیاری از تحولات اساسی در معدنکاری کشور گردد. ولی با توجه به سنتی بودن معدنکاری در ایران، بسیاری از فارغ‌التحصیلان این بخش در بازار کار مرتبط با تحصیل خود فعالیت نکرده و معدنکاران نیز از نیروهای متخصص در تولید خود استفاده نمی‌کنند و این با افزایش میزان فارغ‌التحصیلان، به یکی از معضلات اساسی بخش تبدیل شده است.

این مساله از دو جنبه مشکل‌ ساز است، از یک طرف هزینه‌های عمومی جهت آموزش جوانان در بخش معدن به سرمایه مولد تبدیل نشده و به نوعی اتلاف منابع صورت می‌گیرد از طرف دیگر بخش معدن به واسطه عدم بهره‌گیری از نیروهای متخصص روزآمدی و کارآمدی لازم برای عبور از مزیت نسبی به مزیت رقابتی بدست نخواهد آمد. با توجه به این موضوعات امید آن می‌رود که نمایندگان عزیز در مجلس دهم برنامه‌ریزی مشخصی برای عبور از این چالش‌ها را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان