وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش معدن در رشد اقتصادی کشور در سال 93 را اعلام کرد. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه به رغم همه محدودیت‌هایی که کشور با ان مواجه است بخش صنعت، معدن و تجارت با روند رو به رشدی در حال پیشروی است، افزود: از 3درصد رشد اقتصادی که در سال گذشته محقق شد 1.7 درصد به بخش صنعت، معدن و تجارت تعلق داشته که از این میزان 1.1 درصد مربوط به صنعت، یک درصد به معدن و نیم درصد نیز به بخش تجارت اختصاص داشته است.

او در ادامه به رشد 19 درصدی صادرات غیرنفتی نیز دراین مدت اشاره کرد و گفت: این در حالی است که واردات در مدت مذکور کمی بیش از 5درصد رشد داشته که عمدتا در بخش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال گذشته شاهد کاهش واردات کالاهای مصرفی بوده‌ایم ابراز امیدواری کرد این روند ادامه پیدا کند.

او در ادامه سخنان خود وظیفه دولت و به دنبال آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را پشتیبانی منطقی از فعالان اقتصادی ذکر کرد و افزود: این وظیفه خطیر را تا جایی که امکان داشته باشد پیگیری خواهیم کرد گرچه در این راه همراهی و ارتباط تنگاتنگ با سیستم بانکی، وضع قوانین و مقررات باید وجود داشته باشد.

نعمت زاده به لایحه رفع موانع تولیدی رقابت‌پذیر اشاره کرد و گفت: این لایحه زمینه‌‌های مناسب را برای بهبود فضای کسب و کار بوجود خواهد آورد و امیدواریم با تصویب هر چه زودتر آئین نامه‌های آن، مراحل اجرایی کردن آن فراهم شود.

استیل تریدر خبر و گزارش صنعت و معدن فوق را از روابط عمومی ایمیدرو بازتاب نموده است.