توسعه معدن بدون قانون‌گذاری و تدوین مقررات امکان‌پذیر نخواهد بود. این موضوع را دولت در چند سال گذشته به خوبی احساس کرده و تلاش می‌کند تا قوانین مناسبی را برای حقوق دولتی تصویب کند.

به گزارش استیل تریدر، منابع مالی حاصل از این دست قوانین، گذشته از آنکه بخشی از درآمدهای دولت محسوب می‌شوند، باید مسیر پیش‌ روی معادن و معدنکاران را هم هموار کرده و موجب توسعه بیشتر این بخش شوند. تامین همزمان این ۲ هدف، کار دشواری است که برعهده دولت گذاشته شده و شاید تجربه دیگر کشورها بتواند تصمیم‌ گیری‌ها را تسهیل کند.

معدن داریم تا معدن

 
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است که برای تعیین سیاست‌های مناسب حقوق دولتی، ابتدا باید به فلسفه این موضوع پرداخت. سعید صمدی این مسئله را تشریح می‌کند که حقوق دولتی به‌ عنوان یک درآمد عمومی و حق بهره‌برداری از منابعی است که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و مالکیت آن در اختیار تمام جامعه است. از این‌رو، دولت حقوق دولتی را دریافت می‌کند تا ضمن آنکه مبلغی بابت اجاره این منابع طبیعی دریافت کرده باشد، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و توسعه معدنی هم فراهم شود.

 
وی ادامه داد: این موضوع و شیوه پرداخت مالیات معادن که به حقوق دولتی معروف است، در تمام دنیا مرسوم بوده و هر شرکت معدنی باید بخشی از سودش را به دولت پرداخت کند. به‌ طور کلی در این کشورها، بین سوددهی معادن و حقوق دولتی، رابطه مستقیمی وجود دارد و هر قدر سود یک شرکت افزایش یابد، حقوق دولتی پرداختی آن هم افزایش می‌یابد. این وضعیت به‌ طور دقیق مانند نحوه دریافت مالیات از شرکت‌ها و افراد است. در مالیات شرکت‌ها و درآمد افراد هم میزان مالیات بستگی به میزان درآمد آنها دارد.

 
صمدی تصریح می‌کند: متاسفانه در ایران هنوز، میزان دریافت حقوق دولتی معادن براساس سودآوری آنها تعیین نمی‌شود. این موضوع به ویژه به آن دلیل اهمیت دارد که سودآوری معادن تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند. دلیل این تفاوت در میزان سود آوری هم مولفه‌های بسیاری است و فقط عملکرد یک شرکت و فناوری‌های مورد استفاده آن تعیین‌ کننده نیست.

شرکت‌ها علاوه بر آنکه عملکرد متفاوتی دارند، عیار معادن مورد بهره‌ برداری‌شان هم تفاوت دارد. به این مولفه‌ها باید تفاوت در زیرساخت‌های فراهم شده توسط دولت، مانند فاصله تا جاده، خط آهن و بنادر صادراتی را هم اضافه کرد. این شرایط باعث می‌شود که حتی معادن مختلف یک شرکت هم میزان سودآوری متفاوتی داشته باشند. این وضعیت به طور مثال در معادن سنگ‌آهن گل‌گهر مشاهده می‌شود و در حالی که گاهی فاصله آنها از یکدیگر کمتر از ۲ کیلومتر است، تفاوت بسیاری در میزان سود آوری دارند.

 
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران افزود: به دلیل این شرایط است که معادن مختلف نمی‌توانند به یک اندازه اقدام به پرداخت حقوق دولتی کنند و برای بقای آنها نیاز است که حقوق دولتی انعطاف‌ پذیر شده و براساس سودآوری آنها تعیین شود. در غیراین صورت، بسیاری از معادن زیان‌ده شده و فعالیت خود را باید تعلیق کنند. در چنین شرایطی، فرصت توسعه معدنی و افزایش صادرات غیرنفتی هم از دست می‌رود.

 
۲ سیاست پیشنهادی

 
صمدی در پایان و در کنار دریافت حقوق دولتی متناسب با سود معادن، ۲ سیاست دیگر برای حقوق دولتی پیشنهاد می‌دهد؛ نخست، می‌توان حقوق دولتی و انواع دیگر مالیات‌های دریافتی از معادن را یکپارچه کرده و یک قلم مالیات دریافت کرد که در این صورت، برنامه‌ریزی برای دولت و بخش خصوصی ساده‌تر می‌شود و بهتر می‌توان شرایط مالی شرکت‌ها را تحلیل کرد.

سیاست دومی که می‌توان در پیش گرفت، باز گذاشتن دست معدنکاران در استفاده از حقوق دولتی است. دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که به عنوان مثال، بخشی از حقوق دولتی موظفی یک شرکت در هر سال، صرف هزینه‌های اکتشافی شود. این موضوع به ویژه با توجه به آنکه بخش معدن کشور با مشکلات اکتشافی بسیاری مواجه است، می‌تواند زمینه توسعه و رشد معدنی و افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم آورد.

حقوق دولتی در سنگ‌آهن

 
مسئله حقوق دولتی و راه‌هایی که برای اثربخشی بیشتر آن وجود دارد، از یک حوزه معدنی به حوزه معدنی دیگر متغیر است. با توجه به آنکه تاکنون، سنگ‌ آهن بیشترین حجم صادرات معدنی ایران را به خود اختصاص داده بود و در سال‌های گذشته هم نسبت به بسیاری از محصولات معدنی، با کاهش قیمت بیشتری مواجه شده است، نیاز بیشتری به حمایت‌های دولت دارد. دبیرکل انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در این زمینه می‌گوید: شرایط سنگ‌آهنی‌ها با توجه به وضعیت جهانی و افت شدید قیمت‌ها اصلا خوب نیست، ممکن است معادن فروش داشته باشند اما فروش آنها با زیان همراه است.

علیرضا سیاسی راد در ادامه می‌گوید: این در حالی است که دولت تنها میزان فروش را در نظر می‌گیرد و حقوق خود را از آن میزان فروش مطالبه می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد تعریف درستی از «فروش» در این میان وجود ندارد و حتی از فروش‌های با زیان نیز حقوق دولتی مطالبه می‌شود. دریافت حقوق مالکانه از فعالان سنگ‌آهن اگرچه در دوران بحران اقتصادی با استمهال همراه شده اما با این وجود فعالان سنگ‌آهن کشور عقیده دارند که تا وقتی قیمت‌های جهانی با بهبود و تقاضا با رشد همراه نشود، سنگ‌آهنی‌ها توانی برای پرداخت حقوق دولتی نخواهند داشت.

 
رییس هیات‌ مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن نیز می‌گوید: کل حقوق دولتی که در امسال محقق شده، حدود ۳۰۰میلیارد تومان بوده و با ارقام ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰میلیارد تومانی پیش‌بینی شده، تفاوت بسیار زیادی دارد. دلیل این موضوع قیمت‌های جهانی بوده که با افتی شدید همراه بوده‌اند. قدیر قیافه در ادامه می‌گوید: مسئله دیگری که وجود دارد این است که هزینه استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل برای فعالان سنگ‌آهن بسیار زیاد است و در برخی موارد هزینه حمل‌ونقل محصول از معدن تا بندرعباس نزدیک به نیمی از هزینه تمام‌ شده را تشکیل می‌دهد.

این اتفاق باعث می‌شود قیمت سنگ‌آهن ایران نسبت به سایر کشورها غیرمنطقی تمام شود و در بسیاری مواقع قیمت فروش فوب سنگ‌آهن ما با چند دلار زیان همراه است. قیمت تمام‌ شده بالا برای سنگ‌آهن ایران درحالی قدرت رقابت این محصول در بازارهای جهانی را بسیار کاهش داده که به علت تحریم‌های غرب علیه ایران، فروش غیرمستقیم و با واسطه سنگ‌آهن ایران به چین با قیمتی کمتر نسبت به سایر کشورها جریان داشته است.

- مهدی نیکوئی-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان