در نظر گرفتن محدودیت‌های مختلف بر سر راه بخش معدن موجب شد تا این بخش در سال‌های اخیر از قدرت رقابتی پایین‌تری نسبت به سایر کشورها برخوردار شود.

به گزارش استیل تریدر، به نقل از رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، بخش معدن با 37 محدودیت در بخش‌های مختلف مواجه است؛ سهم دولت از مجموع این محدودیت‌ها برابر با 44 درصد، سهم معدنکاران 33 درصد، سهم عوامل طبیعی 13 درصد و سهم عوامل جهانی 10 درصد است. با توجه به آمار ذکر شده می‌توان گفت دولت بیشترین محدودیت را برای بخش معدن کشور ایجاد کرده است.

با این شرایط می‌توان گفت دولت با مدیریت صحیح و ایجاد عوامل زیربنایی و اصلاح قوانین معدنی می‌تواند گامی موثر در جهت تحقق اهداف مدیریت صحیح کلان معدنکاری و در نهایت مدیریت اقتصاد معدن در کشور بردارد. ازسوی دیگر معدنکاران نیز با مدیریت هزینه‌ها و محقق کردن کاهش هزینه و با مدیریت عوامل موثر بر افزایش درآمد، می‌توانند توازن اقتصاد معدن را مدیریت صحیح کرده تا با کاهش قیمت تمام‌شده، قدرت معدنکاری افزایش یابد و شرایط حضور این بخش در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

اما علاوه‌ بر دولت، معدنکاران نیز برای کاهش هزینه‌های معدنکاری باید قدم‌هایی بردارند که در این‌ خصوص می‌توان به نیروی انسانی، انرژی (سوخت)، مواد ناریه، هزینه‌های ماشین‌آلات اشاره کرد که با کنترل این هزینه‌ها شرایط برای کاهش هزینه‌های تولید به‌وجود خواهد آمد و با کنترل این قیمت‌ها شاهد افزایش سود در این بخش خواهیم بود. آنچه مسلم است با افزایش سود بخش معدن شاهد افزایش قدرت معدنکاری که با افزایش درآمد، کنترل کیفیت، تحقق برندینگ و افزایش سهم بازار همراه است، خواهیم بود.

محدودیت‌های معدنی

محدودیت‌های موثر در اقتصاد معدنکاری کشور بر 6 بخش محدودیت‌های زیربنایی، محدودیت‌های قوانین، محدودیت‌های علمی، محدودیت‌های فنی، محدودیت‌های طبیعی و محدودیت‌های جهانی تقسیم‌بندی می‌شود که هریک از موارد مذکور زیرمجموعه‌های بسیاری را دربرمی‌گیرد. درخصوص محدودیت‌های زیربنایی آمده تنها 8 درصد از مساحت کشور مورد مطالعات اکتشافی قرار گرفته است.

در سال‌های گذشته تنها 0.003  درصد میزان اکتشافات مواد معدنی را در جهان به خود اختصاص داده‌ایم. این در حالی است که هند در این مدت 0.05 درصد، استرالیا 12 درصد، کانادا 16 درصد، آمریکا 8 درصد و برزیل 3 درصد از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

ازسوی دیگر تعداد بندرگاه‌های صادراتی و نسبت طول خطوط ریلی و طول جاده به مساحت کشور بیانگر میزان سرمایه‌ گذاری در این بخش است؛ به‌ طوری‌که این نسبت برای طول خطوط ریلی ترکیه 1.5 درصد، هند 0.2 درصد و ایران تنها 0.07  درصد است. این نسبت برای خطوط جاده‌ای نیز برای ترکیه  8.4 درصد، هند 14 درصد و ایران 12.3 درصد است. علاوه‌ بر موارد مذکور بنادر صادراتی ایران در جنوب کشور با ظرفیت‌های بسیار پایین کشتی زیر 80 هزار تن می‌توانند بارگیری کنند و این در حالی است که کشور‌های استرالیا و برزیل از کشتی‌های بالای 400 تا 600 هزار تنی برای حمل مواد معدنی استفاده می‌کنند.

رفع نواقص مذکور از جمله مواردی است که معدنکاران معتقدند علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها می‌تواند رشد صادرات در این بخش را به همراه داشته باشد. در بخش محدودیت‌های قوانین نیز آمده در‌صورتی‌که در کشور استراتژی وجود نداشته باشد، ممکن است استخراج یک معدن در مکان و زمان خاص اقتصادی نباشد. همچنین کوچک‌ترین بار مالی اضافی بدون برنامه‌ریزی مانند افزایش ناگهانی حقوق دولتی، مالیات‌ها و ... به هزینه‌های معدنکاران می‌تواند روش طراحی استخراجی بلوک‌های معدن را عوض کند.

توجه به تدوین و اصلاح قانون معادن از دیگر مواردی است که در این بخش به آن اشاره شده است. بررسی قوانین کشورهای شیلی، برزیل، آمریکا و ترکیه که در بخش معدن موفق عمل کرده‌اند نشان می‌دهد از قوانین باثبات‌تری برخوردار بوده‌اند. اما در بخش محدودیت‌های علمی به عدم‌کفایت معدنکاران از مشاوران مهندسی معدن و علوم زمینی اشاره شده است که ضررهای جبران‌ ناپذیری را به معدنکاران وارد کرده که مسبب اصلی آن نیز معدنکاران هستند. در این گزارش به این نکته اشاره شده که شرکت‌ها مانند ریوتینتو 16 درصد، بی‌اچ‌پی 31 درصد، واله 41 درصد و فورتسکیو 56 درصد از هزینه‌های معدنکاری خود را با ورود دانش روز و تکنیک‌های مهندسی کاهش داده‌اند.

محدودیت‌های فنی یکی دیگر از عواملی است که در این گزارش به آن اشاره شده و آمده است: متاسفانه اغلب معدنکاران کشور به‌دلیل عدم‌سرمایه کافی اکتشافات اصولی صورت نمی‌دهند و این موضوع باعث می‌شود تا شناخت کافی نسبت به کاتاگوری ماده معدنی نداشته و به تبع آن کلیه عملیات طراحی و استخراج معدنی با مشکل مواجه می‌شود. امروزه شرکت‌های بزرگ معدنکاری از تکنیک‌های انفجارهای بزرگ، ماشین‌آلات بزرگ مقیاس، سیستم‌های مونیتورینگ و دیسپاچینگ ماشین‌آلات و معدنکاری پیوسته جهت کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کنند.

ازسوی دیگر امروزه بیش از 60 درصد هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری برای احداث یک واحد معدنی مربوط به خرید ماشین‌آلات است و عدم‌محاسبه مناسب سایز و ابعاد و نوع ماشین می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را به معدن تحمیل کند. محدودیت‌های طبیعی چالشی است که بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به‌طوری‌که برخی از پتانسیل‌های زمین‌شناسی در کشور وجود دارد که به‌ دلیل عدم‌عیار و کیفیت مناسب توجیه‌ ناپذیر بوده و وجود ترکیبات عناصر مزاحم در منشا کانسار نمی‌تواند توجیه اقتصادی برای تبدیل به یک پتانسیل معدنی داشته باشند.

ازسوی دیگر در برخی از مناطق کشور معادنی وجود دارند که به‌دلیل وجود یک گسل یا عوامل خاص ژئوتکنیکی و زمین شناسی، دچار تعطیلی شده‌اند. به‌طور مثال امروز اکثر معادن سنگ‌های ساختمانی که از رنگ‌های مناسب بازار برخوردار نیستند، هرچند که ذخیره خوبی دارند، تعطیل شده‌اند.

محدودیت‌های جهانی آخرین محدودیت است که معدنکاران از آن به‌ عنوان عوامل مزاحم یاد می‌کنند. به‌ دلیل مناسبات تجارت مواد معدنی در دنیا همواره درآمدهای معدنکاران وابسته به قیمت‌های جهانی است و کوچک‌ترین تغییرات در وضعیت اقتصادی کشورها می‌تواند در قیمت‌های مواد معدنی نقش بازی کند. به‌ طور مثال بیش از 90 درصد وزنی مواد معدنی جهان به چین صادر می‌شود، طی این سال‌ها با کاهش نرخ رشد اقتصادی چین به 7 درصد قیمت اکثر مواد معدنی با کاهش چشمگیری مواجه شد.

ازسوی دیگر به‌ دلیل وجود تحریم‌ها و عدم گشایش‌های اعتباری بانکی خریداران خارجی برای خرید احجام بالای مواد معدنی به معدنکاران ایرانی مراجعه نمی‌کنند و معدنکاران نیز نمی‌توانند به‌ آسانی شرایط سهل در بانک‌های خارجی حساب ارزی افتتاح کنند و این موضوع باعث رکود در بازار مواد معدنی می‌شود. همچنین امروزه با ورود صنایع پتروشیمی و مصنوعات صنعتی بسیاری از مواد معدنی ازجمله سنگ‌های ساختمانی از رونق افتاده است.

ورود پروفیل‌ها و سازه‌های مصنوعی کم‌کم جای استفاده از فلزات را در چرخه تولید محصولات گرفته است. با رفع این محدودیت‌ها شاهد رشد بخش معدن خواهیم بود، بخشی که با توجه به افت جهانی قیمت نفت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان