توسعه فعالیت‌های معدنی کشور در گرو بهره‌گیری از توان بخش خصوصی است، این موضوع از دیدگاه برخی کارشناسان با فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس محقق می‌شود، هرچند بسیاری از معادن بزرگ مقیاس هم‌اکنون با استفاده از توان اجرایی پیمانکاران خصوصی به تولید و فرآوری می‌پردازند. در کشور بیش از ۵۵۰۰ معدن با مقیاس‌های متفاوت وجود دارد که براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها ۱۰ معدن در کلاس بین‌المللی قرار دارد و اگر معدنکاران به دنبال ورود به بازارهای بین‌المللی و رقابت با تولیدکنندگان بزرگ هستند باید به‌دنبال ایجاد معادن بزرگ باشند تا هزینه‌های سربار را به حداقل برسانند.

نقش بخش خصوصی در تولید موثر است

 
دولت در یک‌سال اخیر پهنه‌های معدنی بزرگی را به منظور افزایش تعداد معادن بزرگ مقیاس کشور تعریف کرده، با این حال این طرح چندان مورد استقبال بخش خصوصی واقع نشده است.گرچه شناسایی این محدوده‌ها، ظرفیت‌های زیادی را در اختیار معدنکاران قرار می‌دهد تا با انتخاب «آنومالی‌های»‌ جدید پرعیارترین مواد معدنی را مورد استخراج قرار دهند.مدیرکل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت نقش معادن کوچک در تولید و اشتغال کشور گفت: از بین معادن فعال در کشور، تنها تعداد اندکی معدن بزرگ وجود دارد. بنابراین نمی‌توان نقش معادن کوچک را در تولید و اشتغال کشور نادیده گرفت. چراکه بخش عظیمی از تولید محصولات معدنی با تجمیع تولیدات همین معادن کوچک حاصل می‌شود.

اسدالله کشاورز با بیان اینکه نزدیک به ۸۵ درصد حقوق دولتی از معادن بزرگ اخذ می‌شود، ادامه داد: با وجود اینکه معادن بزرگ بیشترین سهم را در تولید و پرداخت حقوق دولتی دارند با این حال نمی‌توان معادن کوچک را حمایت نکرد، زیرا این معادن در تولید گچ، سیمان و... نقش موثری ایفا می‌کنند. از این‌رو برای تامین نیاز داخلی کشور بی‌شک باید از این معادن حمایت شود.وی با رد این ادعا که بخش خصوصی توان حضور در معادن بزرگ را ندارند، اضافه کرد: برخی معتقدند که برای اینکه بتوانیم از توان بخش خصوصی استفاده کنیم باید معادن کوچک مقیاس تعریف کنیم این در حالی است که بسیاری از معادن بزرگی مانند گل‌گهر و چادرملو با حمایت پیمانکاران بخش خصوصی فعال هستند.کشاورز با تایید اینکه دولت به دنبال تعریف معادن بزرگ مقیاس است، تصریح کرد: از آنجایی که در کشور توان فنی و ظرفیت‌های لازم در بخش معدن وجود دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی ایجاد معادن بزرگ مقیاس است تا بتوانیم وارد زنجیره‌های تولید شویم.

کلید توسعه معدن، بخش خصوصی است

 
بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور در مناطق محروم واقع شده‌اند که در ایجاد اشتغال ساکنان و در نهایت ثبات و امنیت منطقه اثرگذار هستند. به همین دلیل ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این معادن می‌تواند گامی در حمایت توسعه پایدار کشور باشد.عضو هیات مدیره خانه معدن درباره اهمیت حمایت از معادن کوچک و متوسط برای توسعه معدنکاری کشور گفت: درحال‌حاضر یکی از برنامه‌های دولت تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، از این رو اگر قرار است این برنامه به درستی اجرا شود باید زمینه همکاری بخش خصوصی در معادن کوچک و متوسط فراهم شود.

به عبارت دیگر بخش خصوصی به دلیل توان مالی متوسط قادر به ورود به معادن بزرگ نیست، به همین دلیل تعریف پهنه‌های کوچک و آغاز فعالیت‌های استخراجی از سوی معدنکاران بخش خصوصی می‌تواند راهکاری برای بهره‌گیری از سرمایه‌های کشور باشد اما می‌توان راهبرد توسعه‌ای را نیز دنبال کرد. به گونه‌ای که با حمایت از اکتشافات همزمان با استخراج، این معادن کوچک و متوسط در آینده به مقیاس‌های بزرگ تبدیل شوند.

جعفر صادقی‌پناه در بررسی راهکارهای حمایتی از معدنکاران کوچک و متوسط افزود: ۲ عامل معدنکاری در ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است؛نخست افت قیمت جهانی محصولات معدنی که باعث ایجاد رکود در عرضه و تولید مواد معدنی شد. این مسئله در بسیاری از کشورها زمینه حمایت دولت از بخش خصوصی را فراهم کرد. به‌طوری‌که دولت‌ها حقوق دولتی و عوارض مربوط به بخش معدن را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. اما این اتفاق در ایران به گونه‌ای دیگر رخ داد.

عامل دیگر اینکه نه‌تنها دولت حقوق دولتی را کاهش نداد بلکه حق‌الارض و حقوق دولتی نیز افزایش یافت.صادقی‌پناه با اشاره به کاهش انگیزه معدنکاران برای توسعه فعالیت‌ها ادامه داد: با گسترش فضای رکود بر اقتصاد معدنی کشور بسیاری از واحدهای معدنی که به دنبال ایجاد کارخانه‌های فرآوری بودند از برنامه‌های توسعه‌ای خود دست کشیدند. بنابراین این موضوع در نهایت محدودیتی برای افزایش تولیدات بخش معدن کشور بوده است.

بنابراین گزارش، هر چند یکی از نیازهای ورود به بازارهای بین‌المللی در عرضه محصولات معدنی تعریف معادن بزرگ مقیاس است، با این حال نمی‌توان حمایت از معادن کوچک را نادیده گرفت، زیرا توسعه پایدار در تمام نقاط کشور مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای است و به طور قطع رفع کمبود امکانات و زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در آن مناطق، منوط به استفاده از سرمایه‌های بومی است تا به این وسیله از طریق اشتغال و رفاه، اوضاع بهبود یابد.

استیل تریدر خبر و گزارش صنعت معدن فوق را از روزنامه گسترش صمت بازتاب نموده است.