آب‌های آزاد نعمتی است که می‌تواند زمینه توسعه معدنی و رونق صادرات یک کشور را فراهم کند؛ نعمتی که برخی از کشورهای بزرگ معدنی جهان مانند مغولستان و افغانستان از آن بی‌بهره هستند و باید با مشکلات آن دست‌وپنجه نرم کنند.

به گزارش استیل تریدر، ایران هم که مرزهای آبی زیادی دارد، در سال‌های گذشته نتوانسته به نحو شایسته از آن برای رشد و توسعه معدنی خود استفاده کند و با وجود دسترسی آسان به آب‌های آزاد و شاهراه‌های ارتباطی جهان مانند خلیج‌فارس و دریای عمان مشکلات بسیاری وجود داشته‌اند که مانند سدی بر سر راه جریان صادرات محصولات معدنی ایران به کشورهای دیگر عمل کرده‌اند.

مکان‌یابی نامناسب بسیاری از معادن و صنایع معدنی ایران (هر چند دلیل این موضوع، تمرکز بیشتر آنها بر مصرف داخلی و صادرات‌محور نبودن‌شان بوده است)، تلاش برخی از سودجویان برای واردات محصولات خارجی به هر قیمتی، تحریم صنعت کشتیرانی ایران و حمل‌ونقل دریایی در سال‌های گذشته، استفاده نکردن صادرکنندگان معدنی ایران از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس (یک اصل در اقتصاد که عنوان می‌کند با افزایش تولید، هزینه‌های تولید هر واحد کاهش می‌یابد.

این موضوع، برای حمل محصولات هم مصداق دارد) و حتی گاهی انتخاب کشتی و تناژ مناسب برای صادرات، بخشی از مشکلاتی بوده که در چند سال گذشته باعث افزایش هزینه‌های حمل دریایی و عقب افتادن بخش معدن از توسعه صادرات خود شده است. با این حال، ۲ خبر خوشی که به‌تازگی شنیده شد، این امید را در دل‌ها زنده می‌کند که زمینه صادرات بیشتر محصولات معدنی ایران فراهم شود. نخستین خبر، برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی بوده است. خبر دوم هم اوضاع رکود معدنی جهان است که باعث سقوط نرخ کرایه کشتی‌های باری و در نتیجه کاهش هزینه حمل‌ونقل دریایی شده است.

رفع تحریم‌های کشتیرانی

 
محمد سعیدی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اواخر مهر در مصاحبه با «لویدزلیست» گفته بود، ایران با بکارگیری ترکیب هوشمندانه از انواع کشتی‌ها و تناژ جدید در ناوگان حمل‌ونقل و ایجاد همکاری تجاری با کشورهای مستقل همسو در آسیای میانه تغییر عمده‌ای در بازار جهانی به‌وجود می‌آورد.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفته بود: تمامی محدودیت‌ها علیه ایران از ژانویه ۲۰۱۶ برداشته خواهد شد و در همین‌باره ایران برنامه ویژه‌ای برای ورود قوی و سریع به حمل‌ونقل جهانی دارد.

 
اکنون زمان موعود فرا رسیده، تحریم‌های کشتیرانی برداشته شده و باید منتظر «ورود قوی و سریع به حمل‌ونقل جهانی » بود؛ انتظاری که بخش معدن کشور بیشترین نفع را می‌تواند از آن ببرد چراکه آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد محصولات معدنی، بیشترین حجم مبادلات دریایی را به خود اختصاص می‌دهند (حتی بیش از نفت) و در این زمینه سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در صدر فهرست قرار دارند.

کاهش نرخ کرایه کشتی

 
سال ۲۰۱۶م با تنش بسیاری در بازارهای سرمایه و مواد اولیه شروع شده و با انتشار گزارش عملکرد اقتصادی چین مبنی بر رشد ۶/۸درصد در ماه دسامبر وضعیت بحرانی‌تر هم شد. همه نگران کمبود تقاضا و نبودن مشتری در بازارها هستند و افت قیمت نفت به میزان ۵/۹۷ درصد در روز پنجشنبه و رسیدن قیمت به ۲۶/۷۶ دلار عکس‌العملی به این مازاد عرضه است ولی نفت ظاهر قضیه است.

 
در عمل با کاهش هزینه سوخت، هزینه استخراج و فرآوری و تولید صنایع معدنی را کاهش می‌دهد و شرکت‌های معدنی زیرفشار کمبود تقاضا، تخفیف بیشتری به مشتریان می‌دهند که خود عامل تشدید بحران در بخش معدن است. در کنار این تحولات، تحرکات عجیبی در بخش حمل‌ونقل دریایی در حال رخ دادن بوده که عامل نگرانی شدید است. تعیین قیمت حمل دریایی از طریق شاخص بالتیک انجام‌شده و در آن هزینه اجاره کشتی در یک روز تعیین می‌شود.

شاخص بالتیک به‌عنوان یک شاخص پیشران خبردهنده از بحران، همزمان با اخبار بد چین به شدت سقوط کرده است؛ آن هم به میزان ۹۲ درصد! هزینه اجاره کشتی کپ سایز (بدون هزینه سوخت) ۵ماه قبل ۲۰هزار دلار در روز بود که حالا به کمتر از ۱۵۶۳ دلار در روز کاهش یافته و در واقع کشتی‌ها فاقد بار کافی به منظور حمل هستند. قبل از این، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸م جهان چنین موردی مشاهده شده بود و بنابراین نگرانی از بروز بحران جهانی مشابه ۲۰۰۸م به شدت افزایش یافته است. اما نکته مثبت این رکود آن است که هزینه حمل دریایی را هم کاهش داده و ایران می‌تواند از آن استفاده کند.

همه چیز به نفع ایران

 
محمد حسین بصیری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو مجمع بین‌المللی معدن سازمان ملل متحدعنوان کرد: این ۲ اتفاق که با یکدیگر هم مصادف شده‌اند، می‌توانند به‌طور کامل به نفع بخش معدنی کشور تمام شوند؛ نفعی که از ۲ جنبه بر بخش معدن و توسعه آن اثر خواهد گذاشت.

 
بصیری، ۲ نفعی را که بخش معدن کشور می‌تواند از رفع تحریم‌های کشتیرانی و کاهش نرخ کرایه و حمل دریایی ببرد، تشریح کرد: نخست، بحث واردات پیش می‌آید. علاوه بر ماشین‌آلات، مواد خام و اولیه مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور هم می‌تواند با سهولت و هزینه کمتری در اختیار فعالان معدنی قرار بگیرد. این موضوع سبب می‌شود که بهای تمام شده محصولات معدنی کاهش قابل‌توجهی یافته و توان رقابت‌پذیری کشور افزایش یابد.

 
به گفته این عضو مجمع بین‌المللی معدن سازمان ملل متحد، دومین اثری که کشتیرانی سهل و ارزان می‌تواند برای بخش معدن کشور به ارمغان بیاورد، کاهش هزینه حمل محصولات معدنی به کشورهای مقصد است. در حال حاضر این هزینه بخش زیادی از بهای تمام شده محصولات معدنی ایرانی را شامل می‌شود و آن را از رقابت با سایر کشورهای بزرگ معدنی بازمی‌دارد.

 
وی افزود: به عنوان مثال، هزینه تولید یک شمش فلزی معادل ۱۰۰ دلار باشد، هزینه حمل دریایی آن به ترکیه هم حدود ۶۰ یا گاهی ۷۰ دلار است. به این صورت، هزینه حمل، بخش قابل‌توجهی از بهای تمام شده محصولات معدنی ایران را تشکیل می‌دهد و با کاهش این بخش از هزینه محصولات، توان رقابت ایران به شدت افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه درباره محصولاتی مانند سنگ‌آهن که با تولید کنندگان بزرگی باید رقابت کنند، صحت دارد. به‌طور کل می‌توان گفت که هر قدر هزینه حمل کاهش پیدا کند، به نفع ایران خواهد بود.

 
بصیری درباره خطر سودجویی عده‌ای از این شرایط برای واردات بیشتر محصولات خارجی که سلامت اقتصاد و بخش معدن را به خطر خواهد انداخت، تاکید کرد: عوامل اصلی تحریک واردات یا مدیریت آن، مسائلی مانند عرضه و تقاضا، سیاست‌های دولت و سطح تعرفه‌ها است و رفع تحریم‌های کشتیرانی یا کاهش هزینه‌های حمل ن قشی در آن نخواهند داشت. از این‌رو می‌توان با اطمینان گفت که هر ۲ اتفاق رخ داده و شرایط ایجاد شده به نفع بخش معدن کشور است و این بخش از آن بهره خواهد برد.

- مهدی نیکوئی-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان