دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف صنعت و معدن و برای پیشبرد اهداف در سطح کلان آیین‌ نامه‌ها و لوایح مختلفی را به تصویب می‌رساند و در صورت نیاز آن را به مجلس شورای اسلامی برده و تبدیل به قانون می‌کند.

به گزارش استیل تریدر، بخش معدن ایران که از جایگاه ویژه و مهمی در اقتصاد برخوردار است در شرایط رکود قرار گرفته که آن هم به‌ طور عمده متاثر از شرایط جهانی حاکم بر این حوزه است. در این میان یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری و ارتقا در معادن، استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین در تمامی مراحل از اکتشاف تا فرآوری و تولید محصول نهایی است. اما از آنجایی که هزینه انجام پروژه‌های پژوهشی رقم بالایی است بهره‌ برداران تمایلی برای ورود به این حوزه‌ها ندارند.

بخشی از این تمایل نداشتن به این امر بر می‌شود که معدنکاران از آیین‌ نامه و تبصره‌هایی مطرح شده در قانون بی‌خبرند. یکی از این ماده‌های قانونی، تبصره «۱۰» ماده «۳۵» قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که براساس آن بهره‌بردار می‌تواند با واحدهای دانشگاهی وارد پروژه‌های پژوهشی شده و هزینه آن از ۱۰درصد حقوق دولتی تامین شود، که بیشترین مقدار آن ۵میلیارد تومان است.

قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها

 
در این میان کارشناسان و فعالان معدنی بر این باورند، در صورتی که به شکل موضوعی روی برخی از مواد معدنی پروژه پژوهشی انجام شود، نتیجه مثبتی خواهد داشت.

 
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشو اظهار کرد: بر اساس این قانون بهره‌برداران معدنی می‌توانند بخشی از حقوق دولتی خود را به میزان ۱۰درصد حقوق دولتی و حداکثر ۵میلیارد تومان صرف بستن قرارداد پژوهشی با دانشگاه کنند و برای معادن فعالیت‌های پژوهشی و علمی انجام دهند.

 
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه این آیین‌ نامه به تصویب رسیده و ضوابط و دستورالعمل‌ها نیز در آن مطرح شده، گفت: آیین‌نامه مربوط به تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم‌اکنون آماده و به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده و در پرتابل وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل دسترسی است.

 
وی به ضوابط و موارد عنوان شده در آیین‌ نامه اشاره و اظهار کرد: پژوهش‌ها می‌تواند در زمینه روش‌های جدید اکتشاف، استخراج و فرآوری انواع مواد معدنی در محدوده بهره‌برداری از معدن باشد. همچنین بومی‌سازی، انتقال دانش فناوری، تولید و استحصال عناصر نادر خاکی، پروژه‌های مربوط به زغال‌سنگ، استفاده بهینه از ضایعات، سرباره‌ها و باطله‌ها از دیگر مواردی است که معدنداران می‌توانند کارهای پژوهشی و علمی درباره آنها را به دانشگاه‌ها سفارش دهند.

 
به گفته مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت پروژه‌های پژوهشی و علمی در زمینه باطله‌های معدنی و عناصر با ارزش موجود در مواد معدنی و باطله‌ها نیز می‌تواند موضوعی برای پژوهش باشد.

 
ایروانی ادامه داد: پژوهش‌هایی درباره تولید برخی فلزات با ارزش مانند منیزیم، تنگستن و مولیبدن، همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی، بومی‌سازی تجهیزات و فرآوری مواد معدنی و افزایش فرآیند تولید و ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست معادن جزو مسائل پژوهشی آمده است.

اطلاع رسانی و استقبال بهره‌برداران

 
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که استفاده از این آیین‌ نامه از سوی بهره‌ برداران معدنی با استقبال روبه‌رو خواهد شد. زیرا بهره‌ بردار می‌تواند یک کار پژوهشی برای افزایش بهره‌وری از معدن خود بدون پرداخت هزینه انجام دهد. زیرا همانگونه که گفته شد سرمایه این کار از محل حقوق دولتی تامین می‌شود بنابراین آن دسته از بهره‌ بردارانی که به دنبال توسعه و پژوهش معادن خود هستند باید از این طرح استقبال کنند.

 
ایروانی تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اقدامی مثبت دانست و افزود: با اجرایی شدن این‌ گونه طرح‌ها، فعالیت‌های پژوهشی در بخش معدن توسعه پیدا می‌کند زیرا زمینه استفاده از فناوری‌های نو، ایجاد ارزش‌افزوده، ایجاد رقابت‌ پذیری و افزایش بهره‌ برداری از معدن را فراهم می‌کند.

 
ایروانی عنوان کرد: برخی از معادن همچون معادن زغال‌ سنگ که با کمبود فناوری و تجهیزات برای استخراج از معادن مواجه هستند یا دارندگان عناصر نادر خاکی ارزشمند، که به دلیل در اختیار نداشتن دانش فنی، امکان بهره‌وری از این محصولات از آنها سلب شده می‌توانند، با استفاده از این طرح، فعالیت‌های خود را ارتقا داده و ارزش‌ افزوده ایجاد کنند.

 
وی گفت: تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به خانه معدن ایران، استان‌ها، نظام مهندسی و... اطلاع داده شده تا آنها را در اختیار فعالان معدنی قرار دهند زیرا ممکن است بهره‌ برداران از این مواد قانونی اطلاع نداشته باشند؛ بنابراین باید اطلاع‌رسانی انجام شود تا آنها اقدامات اولیه را انجام داده و با دانشگاه‌ها وارد مذاکره شده و درباره اجرای پروژه پژوهشی با آنها مشورت کنند. همچنین با بازدید از معادن، به اجرای هرچه بهتر طرح‌ها کمک کنند. البته انجام این کار نیازمند زمان است اما نتیجه آن چیزی جز رشد و توسعه معدنکاری و ایجاد ارزش‌افزوده در معادن ایران نخواهد بود.

ارتباط مثبت دانشگاه‌ها و معادن

 
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید که به نوعی معدنکاران را به انعقاد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها تشویق می‌کند، گفت: نفس این ماده قانون مثبت است زیرا هرگونه اقدامی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف از اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی به سود معدن و معدنکاران بوده و بازخورد مثبت خواهد داشت.

 
مهرداد اکبریان ادامه داد: ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها منجر به آگاهی آنها از مشکلات و مسائل موجود در معادن و بنگاه‌های خصوصی فعال معدنی می‌شود. از طرفی ارتباط آنها با یکدیگر، امتیازی بزرگ هم برای دانشگاه‌ها و هم برای بخش معدن به شمار می‌آید.

 
او با بیان اینکه باید دید که چند درصد از این معادن می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به انجام فعالیت‌های پژوهشی مشغول شوند، افزود: ایجاد این‌ گونه فرصت‌ها از سوی دولت، انگیزه‌ای برای شروع فعالیت‌های پژوهشی است. اما در سطح کلان ممکن است مفید نباشد مگر اینکه به شکل موضوعی و برای برخی از معادن و کانی‌های خاص مانند عناصر نادر در نظر گرفته شود یا صرف فرآوری‌های ثانویه شود.

 
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌ آهن ایران گفت: ۱۰درصد محاسبه شده از کل حقوق دولتی معادن رقم قابل توجهی نخواهد بود و شاید تنها ۱۰درصد از معادن کشور فرصت استفاده از این طرح را داشته باشند زیرا بیشترین مشکلات معادن کوچک مقیاس، امور فنی نیست و بیشتر به مسائل اجرایی و اجتماعی آنها بازمی‌گردد. در واقع این دست از معادن پیرو شرایط و اقتصاد حاکم بر بخش کلان معدن هستند.

 
اکبریان بر این باور است که بخش معدن ایران به شدت نیازمند سرمایه‌ گذاری‌های کلان و این موضوع در مطالعات مربوط به بخش‌های مختلف معدنکاری آمده است. در این میان باید سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌ گذاری در ایران تشویق کرد زیرا استفاده از فناوری‌های نوین در معادن ایران، تنها با حضور شرکت‌های خارجی در کشور امکانپذیر خواهد شد.

 
عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌ آهن ایران گفت: معادن کوچک مقیاس می‌توانند کنسرسیوم‌هایی در قالب مطالعات علمی تشکیل دهند و به نتیجه مطلوب برسند. به عنوان مثال چندین معدن می‌توانند بودجه خود را صرف انجام مطالعات و پژوهشی کرده و وارد همکاری با شرکت‌های خارجی شوند.

- نرگس قیصری-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان