امروزه همه کشورهای توسعه‌یافته به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی تاکید دارند. به گونه‌ای که کشورهای پیشرفته صنعتی سهم بالایی از رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهره‌وری به‌دست می‌آورند.

به گزارش استیل تریدر، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور مشروح به عوامل تاثیرگذار درافزایش بهره‌ وری معادن به‌ ویژه در دوران پسا تحریم پرداخته است.

بهره‌وری معادن در پساتحریم

 
عباسعلی اقبالی زارچ در پاسخ به سوالات بهره‌وری در معادن را به چند عامل مهم از جمله دسترسی معدنکاران به صنایع مالی و پولی وابسته دانست و گفت: وجود سرمایه و نقدینگی یکی از مواردی است که به سایر عوامل تولید بهره‌وری افزوده می‌شود و این در حالی است که در بخش معدن و صنایع معدنی به شدت نیازمند نقدینگی هستیم. پس از رفع تحریم‌ها یکی از راه‌های تامین نقدینگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که درحال‌ حاضر قوانین کافی (یا همان نداشتن شفافیت در قانون) را در اختیار نداریم و سرمایه‌ گذاری تنها از این طریق میسر است که شرکت‌های داخلی بتوانند با سرمایه‌گذاران خارجی جوینت شوند و مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر بهره‌ برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اطلاع‌ رسانی شفاف و روشن برای سرمایه‌ گذاران در بخش معدن نیز یکی دیگر از برنامه‌های پساتحریم و کمک گرفتن از شرکت‌های موفق معدنی با صنایع وابسته آنهاست که در بخش خصوصی معدنی خوشبختانه کم نیستند. بها دادن به شرکت‌ها یا واحدهای مهندسی مشاور که صلاحیت‌های فنی– مالی کافی داشته باشند، در کنار هدایت سرمایه‌گذاران واقف در بخش معدن، در زمینه اکتشاف پهنه‌های معدنی با گسترش سطح مناسب و حمایت آنها برای جایگزینی تدریجی معادن کوچک مقیاس با معادن بزرگ مقیاس، از دیگر عوامل موثر در بهره‌وری معادن هستند.

وی معتقد است قسمتی از درآمدهای بخش معدن باید صرف توسعه و صنایع وابسته آن شود نه اینکه گاهی به شکل بی‌رویه درآمدها را از بخش معدن خارج کنند. به عنوان مثال در سال‌های گذشته به معدن‌داران سنگ‌ آهن تکلیف شده نسبت به ایجاد واحد کنسانتره‌سازی اقدام کنند.

اقبالی زارچ اظهار کرد: ضمن جلب سرمایه‌گذاری خارجی باید فناوری‌های خاص معدنی و زیرساخت‌های موردنیاز معادن کشور تامین شود. بها دادن به متخصصان در بخش معدن و حمایت از آنها، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات در قوانین و جلوگیری از خام‌ فروش مواد معدنی نیز ازجمله موضوعاتی است که در پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد.

 
مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در پساتحریم توجه به سرمایه‌گذاران داخلی بسیار مهم است و سرمایه‌گذاران خارجی به این نیز نکته توجه دارند تا با دریافتن جایگاه بخش خصوصی در دولت و اینکه سرمایه‌گذاران داخلی چقدر مورد توجه و حمایت دولت هستند برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. زیرا در صورت بی‌توجهی دولت به سرمایه‌ گذاران داخلی نگاه آنها برای ورود به ایران با تردید همراه خواهد بود. از طرفی بومی‌ سازی فناوری و دانش فنی در بخش معدن بسیار مهم است و در کنار آن توجه و سرمایه‌گذاری خارجی و کمک گرفتن از فناوری جدید و تخصص‌های مفید آنها از دیگر موضوعاتی است که برای افزایش بهره‌وری معادن باید مورد توجه قرار گیرد.

 
اقبالی زارچ همچنین درباره این موضوع که بهره‌وری حاصل کارآیی و اثربخشی بوده و سیاست‌های کلی برای توسعه بهره‌ وری وجود دارد، اظهار کرد: حمایت از بخش غیردولتی و ایجاد فضای توسعه رقابت‌پذیری، بهبود محیط قانونی و فضای کسب و کار، فراهم کردن بستر لازم برای ورود فناوری، نوآوری و پژوهش و توسعه، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی و شرایط لازم به منظور توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و کمک به تامین و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، تمامی جزو سیاست‌های کلی برای توسعه بهره‌وری هستند.

فرصت‌های قانون رفع موانع تولید برای ارتقای بهره‌وری

 
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: براساس ماده «۴» قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا ۵۰درصد آن بخش از هزینه‌های پژوهشی یا ارتقای وضعیت محیط‌زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری که موفق به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک کند. او ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 
اقبالی زارچ همچنین درباره بند «س» ماده «۳۱» قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز گفت: معادل هزینه‌های پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، در واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در قالب قرارداد منعقدشده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی که دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، در چارچوب نقشه جامع علمی کشور کمک می‌شود.

البته تمامی موارد مشروط بر این است که گزارش پیشرفت سالانه آن به‌ تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی مربوط برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از ۵میلیارد ریال نباشد. همچنین حداکثر به میزان ۱۰درصد مالیات ابرازی سال نامبرده بخشوده می‌شود و معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ارتقای نظام مالی کشور

 
اقبالی زارچ درباره تبصره «۱۰» الحاقی ماده «۱۴» قانون معادن- بند (الف) ماده «۳۵» قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز اظهار کرد: بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی که دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی هستند اقدام کنند؛ از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰درصد و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف هستند.

 وی به ماده «۳۷» قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش‌ افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش‌افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند. البته گفتن این نکته ضروری است که وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

او ادامه داد: میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌ افزوده پایین منجر شود. همچنین عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش‌ افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود. در این میان دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض از سوی شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل ۳ماه، نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

اقبالی تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت ۶‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

موانع و راهکارهای رشد بهره‌وری

 
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت پایین بودن سطح دانش و آموزش مهارتی کارکنان معادن را یکی از موانع رشد بهره‌وری معادن دانست و افزود: نبود نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری در فعالیت‌ها، کم‌توجهی به فعالیت‌های پژوهش و توسعه، نبود رشد متوازن صنایع معدنی پایین‌دستی، نبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و در نتیجه فقدان بستر مناسب برای حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران، همچنین نبود سرمایه‌گذاری کافی در بخش فرآوری معدن از دیگر موانع رشد در بهره‌وری معادن است.

 
اقبالی زارچ ادامه داد: طولانی شدن بیش از حد طرح‌های معدنی و اکتشافی به دلیل کافی نبودن اعتبار، وجود قوانین متعدد و گاهی متناقض و تداخل و تعدد مراکز تصمیم‌ گیری در بخش معدن، نبود توازن سرمایه‌ گذاری در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌های پایین‌ دستی مانند فولاد، فرسوده شدن ماشین‌ آلات و تجهیزات معدنی و فرآوری و کمبود شرکت‌های مشاور توانمند در کنار دیگر موارد یاد شده، باعث کاهش بهره‌وری معادن شده‌اند.

-نرگس قیصری-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان