انتقال غیر‌قانونی پروانه بهره‌برداری معادن خود معضلی بزرگ در بازار بورس ایجاد کرد که منجر به کاهش شدید ارزش سهام شرکت‌های معدنی شد .از طرفی قیمت‌گذاری بر روی گندله مزید بر علت شد و بار دیگر ارزش سهام را کاهش داد.

به گزارش استیل تریدر، دریافت حق انتفاع یا بهره مالکانه از معادن چادرملو و گل گهر به دلیل اینکه پروانه‌های بهره‌ برداری از معادن این شرکت‌ها بدون رعایت حقوق دارنده آن و یک‌طرفه‌، به دولت انتقال یافته و الزامات قانونی آن رعایت نشده است ، جای ابهام دارد . سهام این شرکتها متعلق به مردم وچند میلیون سهامداران است . این معادن فقط باید حقوق دولتی بپردازند.

سید ود سیدی، مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در برنامه چالش رادیو اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: از اواخر دهه 40 بدلیل استخدام هایی که مجوز آن بیشتر پوشش آثار اجتماعی بیکاری در جامعه بود تا اقتصادی و نیز هزینه تامین انباشتگی نیروی انسانی ، موجب محدودیت های مالی برای شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی ذوب آهن ایران و پس از آن شرکت ملی فولاد ایران گردید که این میراث در نهایت به ایمیدرو منتقل شد .

سیدی همچنین گفت: بنا بر این شرکت ملی فولاد و شرکت‌های تابعه از بدو تاسیس با دو مشکل اساسی مواجه بود ، یکی حجم بالای نیروی انسانی و دیگر دوگانگی سیستم‌های استخدامی آنها. بطوریکه بخشی از پرسنل در قالب نیروهای کارگری تحت پوشش قانون کار بودند و گروهی تحت پوششش آئیننامه استخدامی شرکت ملی فولاد قرار داشتند و به دو شیوه متفاوت دستمزد و حقوق و مزایا دریافت می‌کردند.

او افزود: در سال 1366 بدنبال اعتراضات کارگران تحت پوشش قانون کاردر صنعت فولاد ، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای تصمیم گرفت این گروه از کارگران تحت پوشش قانون کار، به شرایط استخدام کارمندی تحت پوشش آئیننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران ، تغییر وضعیت یابند. و در سال 70 تا 73 نیز به موجب مصوبات بازنشستگی پیش از موعد شورای عالی فولاد، جمع زیادی از کارکنان این صنعت که عمدتا نیروهای تغییر وضعیت یافته بودند ، بازنشسته شدند.

سازمان تامین اجتماعی بابت کسور سنوات خدمت این قبیل کارکنان تغییر وضعیت یافته، به ازای حق بیمه سال های اشتغال هر نفر تنها 50 هزار تومان به صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت نمود .و چون شرکت ملی فولاد بابت حق بیمه کارگران، بدهی معوقه زیادی به سازمان تامین اجتماعی داشت ، این بدهی با مطالبات حق بیمه تهاتر شد و عملاً صندوق بازنشستگی فولاد بدون منابع نقدینگی برای تامین مستمری و سایر هزینه‌های مربوط مواجه شد .

بنابر این به تمام شرکت‌های فولادی که پرسنل بازنشسته پیش از موعد داشتند تکلیف شد حقوق بازنشستگان این پرسنل را تا مرز 30 سالگی پرداخت کنند.

مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو در ادامه افزود : در آن سال‌ها بدلیل اجرای قانون برنامه سوم توسعه، شرکت‌ها در افزایش قیمت فروش محصولات خود محدودیت داشتند این در حالی بود که هزینه‌های حقوق و دستمزد هر سال در حال افزایش بود، از این رو شرکت‌های فولادی مجبور شدند تمام یا بخش عمده منابع مالی خود را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و شاغلان نموده و فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه ای را از دست بدهند.

از سال 79 به بعد که شرکت‌های بزرگ فولادی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد بورس شدند و سهام آنها به مردم واگذار و در حقیقت مالکیت آنها خصوصی شد . مجامع این شرکت‌ها با پرداخت حقوق با زنشستگان از محل منابع مالی شرکت‌ها مخالفت و آنرا وظیفه صندوق بازنشستگی عنوان کردند نه شرکت‌ها. حال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صــنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) با معضل بزرگ تامین مالی مواجه بود که باید هم حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و هم طرح‌های توسعه خود را از محل منابع داخلی‌، انجام دهد.

مشکل مهم‌تر این بود که ایمیدرو بدلیل فروش تمام یا قسمت عمده‌ای از سهام خود در شرکت‌های معدنی و فولادی ، منابع نقدینگی حاصل از دریافت سود این شرکت‌ها را نیز از دست داده بود . از همین جا بود که موضوع دریافت حق انتفاع یا بهره مالکانه از معادن مطرح شد تا کسری درآمدهای ایمیدرو جبران شود، در حالیکه معادن بزرگی چون چادرملو و گل گهر هم وارد بورس شده بودند و مالک این معادن نیز سهامداران بخش خصوصی بودند نه دولت که بخواهد بهره مالکانه دریافت کند.

سیدی تصریح کرد : دولت ( ایمیدرو) که با این چالش مواجه بود در سال 1385 در یک تصمیم و اقدام غیر‌قانونی پروانه‌های بهره‌برداری از معادن بزرگ از جمله چادرملو و گل گهر را بنام خود انتقال داد . یعنی دولت که سهام خود را در بورس به مردم فروخته بود و از آن منتفع شده بود بدون در نظر گرفتن حق مالکیت سهامداران خصوصی و با زیر پا گذاشتن قانون، پروانه ها را به تصرف خود درآورد، تا بتواند بهره مالکانه که بعدها به حق انتفاع معروف گردید ، از معادن دریافت کند.

او با تاکید بر این رویکرد دولت نهم یادآوری کرد: مخالفت ما با دریافت بهره مالکانه یا حق انتفاع دقیقاً به همین دلیل است که چرا باید معادن بابت یک اقدام غیر‌قانونی دولت، سالانه مبلغی هم بپردازند؟ بلکه معادن تنها موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند که آنرا نیز قانون مشخص کرده است .

مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو با اشاره به بحران جهانی کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن و فولاد افزود: در تمام کشورهای معدنی جهان طی 2 سال اخیر با ابزار های حمایتی سعی شده است فعالیت معادن متوقف نشود اما آنچه که در کشور ما رخ داده دقیقاً خلاف آن است .

او ضمن تشکر از توجه مجلس شورای اسلامی که با درک شرایط موجود برخی اصلاحات را در خصوص معیار و میزان پرداخت حق انتــفاع معادن در قوانین بودجه سنـــوات 93 و94 اعمال کرده است بار دیگر تاکید کرد: دریافت حق انتــــفاع یا بهره مالکانه از معادن بزرگ اساساً غیر‌قانونی است چون سهام آن متعلق به بخش خصوصی و سهامداران است . اما پرداخت حقوق دولتی را وظیفه خود می دانیم و طبق قانون عمل می‌کنیم.

سیدی بخشی از مشکلات بازار بورس را هم ناشی از تصمیمات اشتباه و عجولانه دولت سابق دانست و گفت : انتقال غیر‌قانونی پروانه بهره‌ برداری معادن خود معضلی بزرگ در بازار بورس ایجاد کرد که منجر به کاهش شدید ارزش سهام شرکت‌های معدنی شد .از طرفی قیمت‌ گذاری دستوری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر روی گندله مزید بر علت شد و بار دیگر ارزش سهام را کاهش داد

او افزود با این شیوه مدیریت اقتصادی و سلب اعتماد سرمایه‌‌گذاران چگونه می‌توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت ، وقتی امنیت و تضمینی برای حفظ سرمایه‌های بخش خصوصی متصور نباشد باید همچنان به اقتصاد دولتی متکی بود.

سیدی در پایان پیشنهاد کرد، برای خروج از این بحران که پیش‌بینی شده است تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، اولاً پروانه‌های بهره‌ برداری به معادن بازگردد تا آرامش و امنیت خاطر در بین سهامداران و سرمایه‌ گذاران ایجاد شود و ثانیاً دوره تنفسی برای پرداخت حقوق دولتی درنظر گرفته شود تا معادن بتوانند به حیات خود ادامه دهند در غیر این صورت انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر جنبه شعاری پیدا می‌کند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان