طرح جامع فولاد در حالی ماه‌های پایانی سال 93 رونمایی شد که در حال حاضر بسیاری از واحدهای فولادی کشور به دلیل جانمایی نامناسب در معرض تعطیلی و لغو مجوز قرار گرفته‌اند. باطل شدن مجوز واحدهای تازه تاسیس تولید فولاد از یک سو و توفق طرح‌های توسعه‌ای کارخانه‌های بزرگ فولادسازی از سوی دیگر صنعت فولاد و برنامه‌ریزی‌های آن را برای افزایش ظرفیت تولید در معرض تهدید قرار داده است. اگرچه دستیابی به 55 میلیون تن فولاد تا 10 سال آینده مهمترین هدف طرح جامعی بود که از نخبگان و کارشناسان برای تدوین آن استفاده شد اما در حال حاضر بسیاری از واحدهای فولادی فعال و تازه مجوز گرفته‌ هستند که به دلیل جانمایی نامناسب قرار است مورد بازنگری قرار گیرند.

مشکلات تامین زیرساخت‌های تولید فولاد امروزه مساله‌ای شده که دستیابی به هدف اصلی طرح جامع فولاد را در هاله‌‌ای از ابهام قرار داده، به طوری که کارشناسان این صنعت به این باور رسیده‌اند که جانمایی واحدهای فولادی و مدت زمانی که آنها صرف این کار خواهند کرد، موعد افزایش ظرفیت تولید فولاد را با تاخیر مواجه می‌کند. چه بسا ممکن است برخی واحدهای فولادی پس از توقف کار برای صاحب پروانه زیان‌ده شود و او را از سرمایه‌گذاری مجدد باز دارد.

با این حال از نگاه برخی بهترین مسیر انتخابی برای تامین زیرساخت‌های صنعت فولاد، احداث واحدهای فولادی در کنار دریاها و سواحل است که اگرچه جانمایی مجدد آن هزینه‌بر خواهد بود اما به لحاظ تامین آب موردنیاز و حمل و نقل همچنین صادرات محصولات فولادی برای تولیدکننده به صرفه می‌کند.

اما صنعت فولاد در واحدهای بزرگتر تولیدی کشور مانند ذوب آهن و فولادمبارکه به شکل دیگری است. این کارخانه‌ها از آنجایی که صنایعی پرمصرف را متحمل شده‌اند، قرار است طرح‌های توسعه‌ای‌شان متوقف شوند تا برای تولید و تامین زیرساخت‌ها با مشکل کم‌آبی مواجه نشوند. صاحب‌نظران صنعت فولاد معتقدند فولادمبارکه در تابستان مشکل تامین آب دارد و در زمستان با تامین گاز مواجه می‌شود به همین دلیل طرح توسعه‌ای در این واحدها به لحاظ اقتصادی به صرفه نخواهد بود.

از سویی دوران رکود بازار فولاد همچنان ادامه دارد و فولادسازان بسیاری از بخش خصوصی به دلیل ورود دامپینگ‌های خارجی از کشورهای چین و روسیه انگیزه خود را برای فروش محصولات‌شان از دست داده‌اند و به دپوی فولاد در انبارها رو آورده‌اند که در این میان بسیاری از محصولات تولیدی آنها رسوب کرده است.

با این وجود تمامی این عوامل می‌توانند در پیکر طرح جامع فولاد اثربخشی داشته باشند که مهمترین آنها جابه‌جایی‌ واحدهای فولادی است که تاخیر دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد را محتمل می‌کند. اگرچه برای دستیابی به این برنامه راهبردی مدت زمان 10 ساله‌ای تعیین شده است اما انتقال واحدهای فولادسازی زمان‌بر خواهد بود و به نظر می‌رسد اگر این رویکرد از سوی تصمیم‌سازان دولت دنبال شود، ممکن است مدت زمان این برنامه 10 ساله را با پنج تا شش سال تاخیر مواجه کند.

اما نمی‌توان نادیده گرفت که تامین مواد اولیه فولاد در سال‌های آینده با سهولت نیز امکانپذیر خواهد بود. فقر سنگ‌آهن، گندله و زغال‌سنگ در تامین خوراک واحدهای فولادسازی از عمده کسری‌های صنعت فولاد محسوب می‌شود که نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدیدی است که در کنار حمایت از واحدهای فولادی دولتی، بستر تولید فولادسازان بخش خصوصی را فراهم کند تا حداقل وضعیت واحدهای تولیدی کشور از اهداف ارتقای صنعت فولاد که در طرح جامع لحاظ شده بود، عقب نشینی نکنند.

با این حال فولاسازان بخش خصوصی در دو ماه ابتدایی سال 94 معادل 342 هزار و 300 تن شمش فولاد تولید کرده‌اند که میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 هزار و 580 تن افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای جدید منتشر شده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید ماهیانه فولاد خام و محصولات فولادی در بخش خصوصی سال 1394، واحدهای فولادسازی بخش خصوصی کشور در فروردین‌ و اردیبهشت‌ماه سال جاری 72 هزار و 300 تن تیرآهن به تولید رسانده‌اند که نسبت به سال گذشته 11 هزار و 400 تن میزان تولید این محصول در واحدهای خصوصی افزایش پیدا کرده است.

همچنین میزان تولید میلگرد در دو ماه ابتدایی سال جاری به 509 هزار و 900 تن رسیده، در حالی که این رقم در سال 93 معادل 495 هزار تن بوده که تولید امسال نسبت به سال گذشته 14 هزار و 900 تن افزایش یافته است. میزان تولید ورق نیز توسط واحدهای فولادسازی بخش خصوصی در فروردین‌ و اردیبهشت‌ماه به 222 هزار تن رسیده، در صورتی که تولید این محصول در سال گذشته 185 هزار و 800 تن بوده است.

همچنین میزان تولید سایر محصولات فولادی این واحدهای صنعتی به 89 هزار تن رسیده که سال گذشته این رقم 88 هزار و 200 تن بوده است. با این حال مجموع تولید فولاد توسط بخش خصوصی در دو ماه سال 94 به 342 هزار و 300 تن رسیده که این رقم در سال گذشته 293 هزار و 450 تن بوده است.

کارنامه دو ماهه فولادسازان بخش خصوصی نشان می‌دهد با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و رکود حکم‌فرما در بازار فروش واحدهای فولادسازی تولید خود را نسبت به سال گذشته تا حدودی افزایش داده‌اند. اما آیا می‌توان واحدهای تولیدی بخش خصوصی را در کنار واحدهای دولتی با اهداف طرح جامع فولاد همگام کرد؟ برای فراهم شدن بستر تولید این فولادسازان آیا دولت از سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های لازم استفاده خواهد کرد؟

استیل تریدر خبر و گزارش صنعت فولاد و فولادسازی فوق را از اقتصاد نیوز بازتاب نموده است.