قیمت بسیاری از مواد معدنی در بازارهای جهانی کاهش یافته به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حمایت از معدنکاران علاوه بر اینکه پیشنهاد کاهش حقوق دولتی برای امسال را ارائه کرده، موضوع معافیت مالیات بر درآمد معادن را نیز مطرح کرده است. در واقع برای برخی مواد معدنی فلزی میزان حقوق دولتی نسبت به سال گذشته تا یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد که مبنای این محاسبه کاهش قیمت این مواد در بازار است و در صورتی که این موضوع اجرایی شود فعالیت معدنکاران با صرفه اقتصادی همراه خواهد شد.

حال با توجه به این مسائل وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال پیشنهاداتی برای بخش معدن در برنامه ششم توسعه است که هنوز در حال بررسی بوده و به مرحله نهایی نرسیده است. این پیشنهادات شامل مواردی به‌منظور توسعه صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی، ارائه مشوق‌ها و جوایز برای صادرکنندگان این بخش و بکارگیری فناوری‌های نوین در تمام بخش‌های معدنی از اکتشاف تا فرآوری است.

به عبارت دیگر رویکرد ما در برنامه ششم علاوه بر ایجاد معادن بزرگ مقیاس این است که از معادن کوچک نیز به‌دلیل اشتغالزایی که دارند حمایت شود، حال این مسئله می‌تواند به‌منظور توسعه آنها برای تبدیل شدن به معادن بزرگ مقیاس باشد.

از طرف دیگر نهاده‌های کارآفرین و پشتیبان بخش صنایع و معادن باید مورد توجه دولت قرار گیرند تا فعالیت آنها که با ریسک بالایی همراه است زیر چتر حمایتی پوشش داده شود. در واقع بنگاه‌های اقتصادی کوچک در این بخش باید از جنبه تسهیلاتی و مالی از سوی دولت حمایت شوند تا ضمن نقشی که در تولیدات کشور ایفا می‌کنند در درآمدزایی و در نهایت ایجاد ارزش‌افزوده مواد معدنی کشور نیز نقش موثرتری داشته باشند.

-عباسعلی ایروانی-

استیل تریدر خبر و گزارش صنعت، معدن و تجارت فوق را از روزنامه گسترش صمت بازتاب نموده است.