مرکز پژوهش های مجلس در گزارش جدید خود به مشکلات و راهکارهای برون رفت شركت دخانيات ايران از بحران پرداخته است و واگذاری این شرکت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت از چند بعد بررسی کرده است.

به گزارش استیل تریدر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار داده است که نتایج بررسی‌های این بازوی پژوهشی مجلس حاكی از آن است كه قانونگذاری و دولتی شدن مجدد شركت دخانیات ایران راه حل مناسبی نمی‌تواند باشد چرا که باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حمایت‌های لازم از صندوق بازنشستگی فولاد و شركت دخانیات ایران صورت گیرد.

در وهله اول صندوق بازنشستگی فولاد دارای مشکلات فراوانی در تامین منابع مالی خود برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان فولاد است و این معضل سال‌هاست كه گریبانگیر این صندوق است. در عین حال دولت جهت بازپرداخت بدهی‌های انباشته خود به این صندوق، 99 درصد سهام شركت دخانیات را به این صندوق واگذار كرده است.

در حالی که با توجه به اینکه شركت دخانیات ایران خود دارای معضل مازاد نیروی انسانی بوده و با كمبود منابع مالی برای تامین نقدینگی لازم برای تولید و تجهیز ماشین‌آالت و نیز پرداخت حقوق كاركنان مواجه است، این واگذاری به نوعی بر مشكلات صندوق بازنشستگی فولاد افزوده است. ازسوی دیگر، مشكل اصلی شركت دخانیات ایران، محدودیت منابع مالی، مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و غیره است و این مساله با دولتی شدن مجدد این شركت، قابل حل شدن نبوده و دولتی شدن دخانیات براساس این طرح، نمی‌تواند روش مناسبی برای برون رفت این شركت از مشكلات باشد.

درخصوص واگذاری شركت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، قرارداد واگذاری به امضا رسیده و این برگشت‌ پذیری به صورت قانونی امكانپذیر نیست. البته هرچند سلب وظایف حاكمیت پیشین از شركت دخانیات بعد از واگذاری و به تبع آن كاهش درآمدهای ناشی از این وظایف، در تشدید مشکلات این شركت موثر بوده اما مشكل اصلی این شركت ناشی از بهره‌وری پایین این شركت به‌ دلیل مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و فرسودگی ماشین‌آلات است كه باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بازگرداندن شركت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق اقاله (فسخ عقد بین طرفین معامله) بین صندوق بازنشستگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امكانپذیر است. البته جهت بازگرداندن این شركت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورتی كه دولت مكلف به پرداخت هزینه‌ها شود، این امر متضمن افزایش هزینه‌های دولت شده و از آنجا كه در طرح فوق، طریق تامین مالی آن پیش‌بینی نشده است، با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

در این گزارش تاکید شده که دولت باید در درجه اول ضمن چاره‌اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تامین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شركت‌های زیان‌ده بابت رد دیون خود به این صندوق خودداری کند و در این خصوص تدابیر لازم بیاندیشد و دوم اینکه جهت بازسازی ساختاری و یا تعدیل نیروی انسانی شركت دخانیات ایران، تصمیمات لازم اخذ شود، زیرا درحال حاضر مساله تامین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شركت دخانیات ایران در وضعیت حادی قرار دارد.

بتزوی پژوهشی مجلس در نهایت نتیجه گرفته که كلیات طرح الحاق دوباره دخانیات به وزارت صنعت با این احكام قابل دفاع نبوده و برای رفع مشكالت مطرح شده، قانونگذاری و دولتی شدن مجدد شركت دخانیات ایران راه حل مناسبی نیست بلكه باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حمایت‌های لازم از صندوق بازنشستگی فولاد و شركت دخانیات ایران صورت گیرد و یا در قوانین بودجه سنواتی حمایت‌های مالی برای حل مشکلات آنها مدنظر قرار گیرد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد  ایران و جهان