کاهش تقاضای نسبتاً عام در بازار فلزات باعث شده تا صاحب نظران از تحقق و تداوم بحرانی فراگیر در عرصه اقتصاد معدنی خبر دهند. ایشان اعتقاد دارند رکود موجود در بازار و فشارهای ناشی از کاهش فروش و در نتیجه تنزل درآمد بهره‌برداران، سونامی دوساله تعطیلی معادن را تداوم خواهد بخشید.

به گزارش استیل تریدر، مک‌واری، به عنوان تحلیل‌ گران برجسته اقتصاد معدنی، یک و نیم سال پیش در اظهار نظری عنوان داشت "در شرایطی که تقاضا برای مواد اولیه معدنی به آرامی رشد می‌کند تنها راه تعدیل بازار بستن راه‌های عرضه است."

این سخن در زمانی بیان شد که تحلیل گران همچنان در مورد رونق یا تداوم رکود در بازار فلزات اساسی و مواد معدنی جهانی، و به ویژه چین، در حال چانه‌ زنی بود. با گذشت زمان، واقع‌ بینی مک‌واری ثابت شده است. شرکتی هم‌ چون بی‌اچ‌ پی بیلیتون، که عنوان بزرگ‌ ترین شرکت معدنی جهان را یدک می‌کشد، و آنگلوآمریکن، به عنوان دیگر غول معدنی دنیا در ماه‌های گذشته و به صورت پیوسته از تنزل سطح فروش محصولات اولیه معدنی مختلف، به ویژه گروه آهنی خبر می‌دهند.

برخی تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که رخدادهای بازار جزیی از یک چرخه اقتصادی در حوزه صنعت و معدن است که از سال 2002 میلادی آغاز گردیده و به طور غیررسمی "ابر چرخه" نامیده می‌شود. در این سال قیمت مواد معدنی، در سایه سرعت گرفتن رشد اقتصاد جهانی و بالتبع افزایش تقاضا برای مواد خام، شروع به اوج‌ گیری نمود. اعتقاد تحلیل‌ گران مورد بحث از ابتدا آن بود که این افزایش تقاضا و قیمت هیجانی بوده و مدت زیادی دوام نخواهد داشت.

البته شاید یک دهه افزایش قیمت و تقاضا را نتوان کوتاه مدت دانست، اما به هر حال این انتظار به پایان رسیده و قیمت‌ها در حال بازگشت به پایه سال 2002 است. با این تفاوت که ارزش پول در طول این 13 سال تا حدی کاهش یافته و در مقابل هزینه‌های تولید افزایش یافته‌اند. اتفاقی که باعث می‌شود شرکت‌های جان‌سخت آن روزگار در حال حاضر با مشکل مالی مواجه باشند.

با توجه به حقایق جدید بازار، شرکت‌ها مجبور به کاهش عرضه، با هدف ایجاد تعادل در بازار می‌باشد. اتفاقی که با ورشکستگی شرکت‌های کوچک آغاز گردیده و با تصمیم شرکت‌های بزرگ برای تعطیلی معادن و تعدیل نیرو و تشدید خواهد شد. به عبارتی بازار در حال خود تعدیلی می‌باشد. هر چند این تعدیل ضمن از میان بردن فرصت‌های فراوان شغلی، قادر نخواهد بود قیمت‌ها را به اوج بازگرداند و تنها حاشیه سود مختصری را برای تولید کنندگان به ارمغان خواهد آورد.

در ایران رکود و تعطیلی معادن، بیشتر متوجه فعالان بخش خصوصی بود. تولیدکنندگان دولتی با توجه به در اختیار داشتن چرخه کامل تولید، توانسته‌اند بخش زیادی از کاهش قیمت‌ها مواد خام را در سایه‌ی ارزش افزوده‌ای که از تبدیل آن‌ها به مواد صنعتی واسطه‌ای به دست می‌آورند جبران کنند.

این در حالی است که بخش خصوصی کشور ذاتاً به سرمایه‌ گذاری در صنایع پایین دستی اهمیت چندانی نمی‌دهد. این بی رغبتی ذاتی با سیاست عجیب دولت دهم در وضع عوارض بر صادرات گندله تشدید شد. به گونه‌ای که به جرأت در این سال‌ها کمترین میزان سرمایه‌ گذاری در صنایع تبدیلی سنگ آهن انجام شد.

به هر ترتیب و از نزدیک دو سال پیش آغاز و با تثبیت شرایط رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته، تعطیلی معادن آهن کشور آغاز شد. تعطیلی معادن در انتهای سال گذشته و با تعمیق رکود اقتصادی در چین به اوج خود رسید. هم اکنون تعداد اندکی از معادن آهن خصوصی کشور، آن هم در نواحی جنوبی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به نظر سرعت تعطیلی معادن کشور بیش از سرعت تعطیلی معدن در سطح جهانی بوده است.

عمده‌ ترین مسبب به دلیل این تفاوت، عقب ماندن تولید کنندگان داخلی برای فروش مواد خام به صنایع هدف، در رقابت با سایر تأمین‌ کنندگان جهانی است. تفاوتی که خود به دلایل زیر اتفاق افتاده است:

قیمت محصولات خام معادن آهن کشور از بهای جهانی هر تن سنگ‌آهن کمتر است. جرایمی هم‌چون کسر بخشی از ارزش به ازای میزان رطوبت و یا جرایم مربوط به تجاوز عیار عناصر مزاحم از حد مجاز، که متأسفانه غالباً شامل بار صادراتی ایران می‌شود، کاهش ارزش آن می‌شود. در واقع کیفیت عاملی در کاهش قیمت محصول ایرانی در بازار جهانی و کاهش رقابت‌پذیری آن شده است.

نبض بازار صادرات سنگ آهن در اختیار واسطه‌های ناشی و ناآشنا به بازار است که غالباً منافع لحظه‌ای خود را بر مصالح طولانی مدت ملی ارجح می‌دهند.

مقصد دو سوم از تولیدات سنگ معدن صادراتی جهان چین است. اما تقریباً صد در صدی سنگ آهن ایران به بازار چین است. دلیل این اتکا را می‌توان در فعالیت تجار و واسطه‌های چینی در ایران، تمرد تجار چینی از تحریم‌های ظالمانه از سوی غرب علیه ایران، انعطاف کارخانجات چینی برای استفاده از سنگ‌آهن‌های فاقد آنالیز استاندارد و همچنین امکان حمل راحت از مبدأ صادراتی بندرعباس جستجو نمود. مسلم است هر شوکی وارده به اقتصاد چین بازار سنگ‌آهن ایران را متأثر می‌کند.

دولت چین سیاست حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه انرژی مصرفی را در صنایع فولاد دنبال می‌کند. با توجه به آن‌که کیفیت پایین سنگ آهن ایران باعث ایجاد آلایندگی زیست محیطی و افزایش هزینه‌های جانبی می‌شود، بازار این ماده صادراتی کشور در چین بیش از معمول شکننده است.

به دلیل حجم اندک بارصادراتی، در مقابل کمینه بار درخواستی از سوی کارخانجات تولیدی فولاد، ارایه مستقل‌ بار به مشتری نهایی میسر نیست. بالتبع این امر موجب سوء استفاده دلالان چینی در بازاریابی سنگ‌آهن می‌شود. به عبارتی کمیت نیز هم‌چون کیفیت باعث نزول ارزش آهن ایران است.

کاهش تقاضای نسبتاً عام در بازار فلزات باعث شده تا صاحب نظران از تحقق و تداوم بحرانی فراگیر در عرصه اقتصاد معدنی خبر دهند. ایشان اعتقاد دارند رکود موجود در بازار و فشارهای ناشی از کاهش فروش و در نتیجه تنزل درآمد بهره‌ برداران، سونامی تعطیلی معادن را، که از حدود دو سال پیش آغاز شده، تداوم خواهد بخشید.

در شرایط فعلی شاید مطمئن‌ ترین راه برای نجات معادن کشور به ثمر رسیدن طرح های تبدیلی مواد خام باشد. هر امیدواری دیگر برای بهبود شرایط، دل بستن به اما و اگرها و یا همت سایران برای انتفاع زودگذر و کم بهره تولید کنندگان داخلی است.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان