استاد بازنشسته دانشگاه علامه به بررسی زیرساخت‌های فرآیند توسعه صنعتی در ایران پرداخت و گفت: امروزه با انبوهی از قوانین متعارف مواجه هستیم که بیش از حد دست و پای بخش خصوصی ایران را بسته و فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران این بخش پرهزینه کرده است.

به گزارش استیل تریدر، بهروز هادی‌ زنوز اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور ما این است که قانون گذاری در حوزه اقتصادی و مالی متاثر از مناسبات توسعه اقتصادی و صنعتی کشور نیست. علت هم این است که بوروکراسی ما بسیار ضعیف است. علاوه بر اینکه ظرفیت سیاست گذاری ندارد، ظرفیت تدوین لوایح و قوانین بر اساس اصول پذیرفته‌ شده جهانی را هم ندارد. دولت‌های ما به صورت روزمره تصمیم‌ سازی می‌کنند و نگاه درازمدت به مسایل ندارند. درک عمیقی هم از مسائل اقتصادی ندارند، عمده لوایحی هم که به مجلس می‌برند، موردی و دست و پا شکسته است. گاهی اوقات هم دنبال این هستیم که اصولی را در قوانین‌مان وضع کنیم که با قوانین بین‌المللی به هیچ‌ وجه سازگار نیست.

این اقتصاددان بیان کرد: امروزه با انبوهی از قوانین متعارف مواجه هستیم که بیش از حد دست و پای بخش خصوصی ایران را بسته و فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌ گذاران این بخش پرهزینه کرده است. در واقع وضع قوانین به‌خودی ‌خود یک مساله است و اجرای قوانین هم مساله دیگر. ما برای اجرای قوانین در حوزه اقتصاد نیازمند دادگاه‌های تخصصی هستیم که به هر لحاظی کارآمد باشند، رای منصفانه دهند و مسوولیت خود را به درستی انجام دهند تا قراردادها تضمین شود.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه با بیان اینکه تعریف حقوق مالکیت خصوصی یک حرف است و تضمین اجرای قراردادها حرف دیگری است، گفت: در ایران نه در قوه قضائیه، توانایی چنین کاری را داریم که به دعاوی تجاری در اسرع وقت رسیدگی کنیم و نه مجلس قانونگذار ما توان این را دارد که لوایح آورده از سوی دولت را تنقیح کند. قوانین متعارض را حذف کنند و قوانین مناسب حال توسعه اقتصادی را وضع کنند. در این خصوص نمونه‌های بسیاری وجود دارد؛ از جمله قانون کار ایران مخل توسعه اقتصادی است و قانون بانکداری‌مان مخل بانکداری مرکزی و تجاری و هزاران قانون دیگر.

او در باره اینکه سرمایه‌ گذاری خارجی چه تاثیری در صنعتی شدن ایران می‌گذارد، گفت: پس از اعلام نتایج مذاکرات، گاهی برداشت‌های نادرستی از بحث سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. سرمایه‌ گذاری خارجی به دو نوع سرمایه اشاره دارد. سرمایه‌گذاری که در بورس‌ها اتفاق می‌افتد و به نوعی در بستر آن شرکت‌های خارجی مجاز خواهند شد که در بورس ایران سهامی را خریداری کنند. نوع دوم هم سرمایه‌گذاران می‌آیند و پس از تبدیل دلارهایشان به ریال منابع مالی خود را به حساب‌های ارزی ایران تزریق و نگهداری می‌کنند یا اگر اوراق قرضه دولتی وجود دارد، در این زمینه ورود پیدا می‌کنند و اوراق را از آن خود می‌کنند.

این اقتصاددان در این باره افزود: این یک نوع سرمایه‌ گذاری است که اثرات خاص خود را دارد و مراقبت هم لازم نیست. اما ممکن است با خروج سرمایه‌ گذاری از کشور بحران ارزی و مالی پیش آید و تبعاتی داشته باشد. نوع دیگر سرمایه خارجی هم سرمایه‌گذاری مستقل خارجی است.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه تصریح کرد: برنامه توسعه نمی‌تواند به آن سبکی که ما آن را تهیه می‌کنیم، کمکی به توسعه صنعتی کشور کند. مساله این است که ما خواستار ثبات اقتصاد کلان هستیم و لازمه این ثبات هم این است که دولت به قواعد مالی تن دهد، بانک مرکزی مستقل از دولت باشد و بتواند سیاست‌های پولی‌اش را اعمال کند و ابزارهای لازم برای تعقیب اهداف خود را در اختیار داشته باشد.

اگر دولت به قواعد مالی تن در ندهد، بانک مرکزی مستقل از دولت نباشد، ابزارهای لازم را هم برای اعمال سیاست‌های پولی نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان از دست خواهد رفت و شاهد تورم‌های دورقمی خواهیم بود. از سویی نرخ حقیقی ارز هم به ثبات نخواهد رسید. در نتیجه نمی‌توانیم رویکرد صادراتی داشته باشیم.

او افزود: نظام مالی و بانکی کشور و بازار سرمایه احتیاج به نظارت مقتدرانه بانک مرکزی دارد زیرا بانک مرکزی باید کفایت سرمایه بانک‌ها را کنترل کند و از ایجاد موسسات اعتباری غیربانکی که غیرمجاز هستند، جلوگیری کند و حساب‌های بانک‌ها را کنترل و بررسی کند. در این صورت ثبات مالی سیستم بانک‌ها تضمین خواهد شد.

تا زمانی که زور بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز نمی‌رسد، کاری نمی‌توان کرد. علاوه بر اینکه اهداف برنامه توسعه صنعتی محقق نمی‌شود، بازار سرمایه هم تقویت نخواهد شد. مشکل ما این است که دولت به قدری وظایف بزرگی در اختیار گرفته که دیگر پس‌اندازی برایش نمانده که حتی در زیرساخت‌های فیزیکی سرمایه‌ گذاری انجام دهد.

این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه باید کشور التزام به توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد و اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد در وهله اول، توسعه صنعتی و اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: امروزه هیچ کشوری صنعتی نشده مگر با رویکرد صادراتی. بنابراین باید سیاست خارجی ما مبتنی بر تنش‌زدایی و تعامل سازنده با دنیای خارج باشد. دولت‌های بعد از انقلاب در این سیاست موفق نبوده‌اند. سوم اینکه ثبات اقتصادی کلان باید شکل بگیرد و نظام بانکی و بورسی ما پیشرفت کند تا در جریان آن بتوانیم سیاست صنعتی را اعمال کنیم.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان