آنچه این روزها بسیار از رسانه‌های مختلف دیده یا شنیده‌ایم حکایت از دقت نظر تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در استفاده از ابزارهایی مانند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت، پرداخت یارانه و حمایت از تولید با استفاده از توان مالی بانک‌ها برای بازگشت رونق به صنعت کشور دارد.

به گزارش استیل تریدر، رییس‌ جمهوری نیز کاهش تورم و رشد و رونق اقتصادی را یکی از سیاست‌های اصلی دولت دانسته و تاکید داشته که با رسیدن به تورم تک‌رقمی باید بتوانیم مشکلات تولید را حل‌ و فصل کنیم. این در حالی است که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بارها به عنوان اصلی‌ترین مشکل بخش صنعت کشور در شرایط فعلی عنوان شده است.

با توجه به آنکه صنعتگران در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به منابع بانک‌ها وابسته‌اند، کارشناسان ورود سرمایه‌ گذاران جدید و پرداخت یارانه صنعت را از عوامل موثر در رونق تولید می‌دانند. تحریم‌ها در سال‌های اخیر توان مالی بانک‌ها را کاهش داد و از آنجایی که صنایع کشور در تامین منابع مالی خود به بانک‌ها وابسته‌اند با مشکل مواجه شدند.

در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی به هر میزان برای صنعتگران اهمیت دارد. به‌ طوری که نصرالله محمدحسین فلاح، عضو انجمن مدیران صنایع کشور متناسب‌ سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم را یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود بخش صنعت کشور می‌داند. او ادامه می‌دهد: در حقیقت صنعتگران از یارانه بخش تولید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نتوانسته‌اند استفاده کنند. نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و تولید کشور باید به نحوی تامین شود اما باید توجه داشت تا زمانی که بخش صنعت کشور از شرایط بهتری برخوردار نشود، ورود سرمایه‌ گذاران جدید نیز مشک ل‌ساز می‌شود.

فلاح بر این نکته تاکید می‌کند که بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی در صورتی که با کاهش تورم تولید یا پایین آمدن هزینه تمام‌ شده تولید همراه باشد در بهبود شرایط بخش صنعت کشور تاثیرگذار است. اما باید مسیرهای اجرایی آن مشخص شود. مسئولان اجرایی کشور از آمد و رفت سرمایه‌ گذاران خارجی و اعلام آمادگی آنها برای حضور در صنایع کشور و بازگشت رونق به تولید ابراز خوشایندی می‌کنند، اما نهایی نشدن قراردادهای همکاری را تا قبل از اجرایی شدن توافق‌های هسته‌ای یک مشکل اصلی می‌دانند.

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیزاز انتظار صنعت برای اجرای توافق می‌گوید و ادامه می‌دهد: هیات‌های مختلف از کشورهای گوناگون برای سرمایه‌ گذاری در حوزه‌های صنعتی و تولیدی کشور وارد شده و مذاکره می‌کنند اما امضای قراردادها به زمان بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران با کشورهای (۱+۵) موکول می‌شود. طولانی شدن این انتظار به نفع صنعت کشور نیست.

چرا که صنعت کشور با ورود سرمایه‌گذاران جدید امکان رشد و رونق می‌یابد. این در حالی است که به گفته او بخش‌هایی از صنعت کشور در ۶ ماه گذشته دچار رکود شده‌اند اما صالحی‌نیا بر این اعتقاد است که بسته حمایتی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی با هدف بازگشت رونق به تولید تهیه شده است. همچنین جبران رکود و رسیدن به رشد در صنایع آسیب‌دیده مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودرویی‌ها و... دست‌یافتنی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عامل دیگر در حمایت از تولید برای بازگشت به رونق را در پرداخت یارانه تولید دانسته و تصریح می‌کند: یارانه تولید به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود بلکه سهم صنعت از یارانه نقدی به صورت جبران سود بانکی تخصیص می‌یابد. صنعتگران می‌توانند برای پرداخت ۵درصد از سود بانکی تسهیلات دریافتی خود از منابع یارانه صنعت بهره‌ مند شوند.

صالحی‌نیا با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه از سوی دولت، این رقم را مربوط به بخش صنعت دانسته و ادامه می‌دهد: واحدهای صنعتی با توجه به توان صادراتی اولویت‌بندی شده و برای استفاده از یارانه صنعت معرفی می‌شوند. همچنین واحدهای صنعتی که با استفاده از توان مالی بانک‌ها امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، می‌توانند از یارانه صنعت بهره‌مند شوند.

او می‌افزاید: ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بخشی از سود بانکی را تامین کنیم به طوری‌ که اگر ۵ درصد از سود بانکی را تامین کنیم، می‌توان ۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به صورت تسهیلات و با جبران نرخ سود در اختیار تولید قرار داد که در صورت پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شدنی است.

این رقم سهم بخش صنعت است که به دلیل عنوان شدن آن در خودروسازی به اشتباه به عنوان سهم خودرو معرفی شد. گزارش بانک مرکزی از شاخص کل بهای تولید کننده نشان می‌دهد که این شاخص برای حوزه صنعت در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱/۹درصد کاهش یافته و این بخش را به عنوان تنها گروهی که با کاهش همراه بوده معرفی کرده است.

- زینب عبدی -

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان