اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، دهمین نشست خود را به ارائه نظرات پیرامون احکام دایمی و پیشنهادهای جدید برای برنامه ششم در حوزه صنعت و معدن اختصاص دادند. در همین راستا اعضای کمیسیون، پیش‌نویسی را که از پیشنهادات کارشناسان کمیسیون تهیه شده بود، به شور گذاشتند و دیدگاه‌های خود را اعلام کردند.

به گزارش استیل تریدر، در حالی که اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، دهمین نشست خود را به ارائه نظرات پیرامون احکام دایمی و پیشنهادهای جدید برای برنامه ششم در حوزه صنعت و معدن اختصاص دادند. این پیش‌ نویس در شش بخش «سیاست‌های صنعتی»، «تامین منابع مالی»، «فناوری»، «نیروی انسانی»، «محیط کسب‌و‌کار» و «سیاست‌های تجاری» تنظیم شده و به گفته مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن، قرار است پس از جمع‌ بندی نهایی و تایید هیات رئیسه اتاق تهران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

در روند بررسی این پیش‌ نویس، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون، به طور مبسوط مواد پیشنهادی سرفصل سیاستهای صنعتی شامل استراتژی توسعه صنعتی، آمایش سرزمینی، زیرساخت‌ها، استانداردسازی، اطلاع‌ رسانی، نهادهای توسعه‌ای، محور برنامه‌های حمایتی را تشریح کرد.

سید محمد اتابک از اعضای کمیسون صنعت و معدن اتاق تهران به مبحث لزوم حضور تشکل‌ها در ارائه نظرات کارشناسی و دارای حق رأی در تعیین صدور مجوزها و محل‌های مناسب برای ایجاد واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی در طرح آمایش سرزمین اشاره کرد و سید حسین سلیمی نیز مبحث رقابت‌ پذیری و کاهش بروکراسی در صدور مجوز را مورد تاکید قرار داد.

همچنین فریال مستوفی بر لزوم ارائه پیشنهادی مبنی بر عدم دخالت سیاست‌ گذاران و سیاست‌ پیشه‌گان در کار کارشناسی جانمایی مراکز صنعتی اشاره و تاکید کرد: «جانمایی‌های غیرکارشناسی مراکز صنعتی علاوه بر اتلاف سرمایه ملی موجب مشکلات زیست محیطی فراوان می‌شود.»

بهادر احرامیان، از دیگر اعضای این کمیسیون هم با اشاره به اینکه این نظرات قرار است به عنوان نظرات اتاق به دولت ارائه شود، گفت: «به دلیل جایگاهی که اتاق در آن قرار گرفته است، نظرات باید دارای پشتوانه علمی و کارشناسی باشد. همچنین این پیشنهادات باید به‌ گونه‌ای تنظیم شود که مشخص باشد کمیسیون به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است، نه به دنبال مداخله هر چه بیشتر دولت.»

پس از آن، اعضای کمیسیون به بررسی این پیشنهادات پرداختند. به عنوان نمونه در بند نخست این پیش‌ نویس که مربوط به سیاست‌های صنعتی است به تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی اشاره و وزارت صمت موظف شده است که این استراتژی را با هماهنگی تشکل‌های صنعتی و معدنی و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بهره‌ وری تدوین کند. در بند دوم این پیش‌ نویس، آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته و به موجب این بند، وزارت صمت موظف می‌شود که در سال اول برنامه، محل‌های مناسب برای ایجاد واحدهای صنعتی، لکه‌های صنعتی، شهرک‌های صنعتی را با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و اعلام عمومی کند.

پس از بحث و تبادل نظر در مورد این موضوعات، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران توافق کردند که نظرات اصلاحی خود را درباره مفاد این پیش‌ نویس به صورت مکتوب ارسال کنند و این نظرات در جلسه آتی کمیسیون به جمع‌ بندی برسد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان