کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران جلسه‌ای را با حضور اعضای این کمیسیون و برخی از اعضای هیات‌مدیره خانه اقتصاد ایران برگزار کرد. در این جلسه مباحث مختلفی مطرح شد که ازجمله مهم‌ترین آنها معرفی و تعیین کمیته‌های کمیسیون معدن بود.

به گزارش استیل تریدر، این کمیسیون که مدت کوتاهی است فعالیت خود را آغاز کرده سعی دارد تا بیشتر به بحث اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی بپردازد. حضور افراد دانشگاهی و آگاه به بخش معدن را می‌توان جزو ویژگی‌های مثبت این کمیسیون برشمرد.

کمیته‌های متعدد خانه اقتصاد

 
سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به‌ عنوان آغازکننده جلسه گفت: در جلسه گذشته قرار شد کمیته بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد تا فنی و از حالت همیشگی که برای کمیسیون‌های معدنی در نظر گرفته می‌شد و شامل مواردی همچون اکتشاف، استخراج و فرآوری بود، خارج شده و بیشتر در آن بحث‌های اقتصادی مطرح شود.

 
وی در ادامه به کمیته‌های تعیین شده برای کمیسیون معدن خانه اقتصاد اشاره کرد و افزود: نخستین کمیته، کمیته بررسی مشکلات فنی و اقتصادی معادن است که به امکانسنجی فعالیت‌های معدنی و بخش‌های مختلفی همچون اکتشاف، ماشین‌آلات و استخراج مواد معدنی می‌پردازد. دومین کمیته، کمیته بررسی موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. سومین کمیته نیز درباره بازرگانی داخلی و خارجی محصولات معدنی فعال است که در واقع به بحث فروش و مبادله آنها باز می‌شود. کمیته چهارم از قوانین و مقررات معدنی تشکیل شده و پنجمین کمیته نیز درباره تعامل با محیط‌زیست و منابع طبیعی است و آخرین کمیته به نوآوری و دانش فنی اختصاص داده شده است.

صمدی با اشاره به اینکه کمیته‌های مشخص شده براساس نظر اعضای هیات‌ رییسه کمیسیون معدن انتخاب و تعیین شده، گفت: با توجه به تشکیل این کمیته‌ها، اعضای کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران می‌توانند علاوه بر فعالیت در جلسه‌های اصلی کمیسیون معدن، هریک در این کمیته‌ها حضور داشته و به مباحث مطرح شده در آن بپردازند. در واقع با فعالیت در این کمیته‌ها، میزان تجربه و دقت اعضای آن نیز بر موضوعات بیشتر خواهد شد تا در کمیسیون اصلی حضور پربارتری داشته باشند. او در ادامه گفت: مسائل مختلفی برای مطرح شدن در کمیته معدن وجود دارد. یکی از مهم‌ترین موارد، بحث اقتصادی است که می‌تواند پررنگ‌تر باشد و از حالت سنتی آن خارج شود.

 
ایجاد ارزش‌ افزوده

 
مجید پورمقدم، یکی دیگر از اعضای کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز در زمینه مبحث اقتصادی و ارتباط آن با معدن گفت: در حال حاضر ۵۷۰۰ معدن و ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد. سوال اینجاست که هم‌اکنون چه تعداد از این ۶۸ نوع کانی در کشور فرآوری می‌شود؟ از طرفی همیشه سخن از این بوده که نباید خام فروشی کرد اما نکته اینجاست که تجهیزات و فناوری برای فرآوری این مواد را در اختیار نداریم. این در حالی است که براساس ماده «۹۰» آیین نامه اجرایی قانون معادن که می‌گوید ارزش‌ افزوده و صنایع معدنی نقش ارزشمندی می‌تواند به دنبال داشته باشد را به‌ دست نیاورده‌ایم.

 
او در ادامه به بوروکراسی‌های اداری برای اجرای فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: زمانی که معدنی دارای پروانه بهره‌ برداری باشد دیگر برای احداث خط تولید در جوار معدن، نیازی به جواز تاسیس نخواهد داشت. همچنین بحث کیفی معادن و توسعه آن، ارزش‌افزوده، تشویق‌های صادراتی، توسعه صادراتی وهمچنین تشویق معادن برای فرآوری مواد معدنی و استفاده بهینه از آنها منجر به صادرات و ایجاد ارزش‌ افزوده می‌شود را می‌توان در کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد.

 
پورمقدم براین باور است که خلأیی که هم‌اکنون در کشور احساس می‌شود مربوط به صنایع معدنی است. زیرا در ایران ظرفیت بالایی برای این بخش وجود دارد و باید نقش صنایع معدنی را بیشتر در نظر داشت. در گذشته شعار برای فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا بهره‌برداری را در بر می‌گرفت اما امروز دوره فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا صنایع معدنی را در برمی‌گیرد. بنابراین باید دید که در صنایع معدنی چه موانعی وجود دارد و چقدر می‌تواند به رشد اشتغال در کشور کمک کند. همچنین شناسایی واحدهای صنایع معدنی که خط تولید آنها آلاینده نیست و واحدهای صنایع معدنی نیاز به احیا دارند از دیگر مواردی است که امکان پرداختن به آنها وجود دارد.

 
فاصله سطح نوآوری ایران با جهان

 
نیک کار اصفهانی، نایب‌ رییس اول کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: زمانی که از نوآوری در بخش معدن ایران سخن به میان می‌آید استفاده از دانش فنی بیشتر مدنظر است اما نکته اینجاست که بیشتر معادن ایران با نرم‌افزارهای جدید برای فعالیت‌های معدنی آشنا نیستند. هنگامی که به نوع نرم‌افزارهایی که در کشورهای توسعه یافته و پیشرو استفاده می‌شود نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با فناوری و نرم‌افزارهای موجود در ایران فاصله بسیاری دارد. در واقع نوآوری به مفهوم استفاده از مکانیسم، فناوری و نرم‌افزارهایی است که در جهان به کار گرفته می‌شود.

 
بزرگترین چالش محیط‌ زیست است

 
عباس پرورش، یکی دیگر از اعضای کمیسیون خانه معدن بر این باور است که فعالیت‌های معدنی از مرحله اکتشاف تا فرآوری برای تمام مواد معدنی باید تا جایی انجام شود که محصول نهایی تولید شده و مصرف مستقیم در صنعت داشته باشد. این موضوع را باید برای تمام مواد معدنی از فلزی و غیرفلزی تا مصالح ساختمانی در نظر گرفت. او ادامه داد: تفاوت‌هایی بین بخش صنعت و معدن وجود دارد. زیرا صنعت ورودی ویژه خود را داراست، اما معدن اینگونه نیست. بنابراین باید مواد معدنی را طی یک فرآیند به محصولات صنعتی تبدیل کرد. به‌عنوان مثال مواد نسوز با فرآوری و گذراندن دوره‌های مختلف به محصولاتی همچون آجر نسوز تبدیل می‌شود.

کشورهای بزرگ و پیشرفته بخش‌های اصلی صنایع مادر را از دیگر صنایع جدا کرده و از آن با نام صنایع پایه یاد می‌کنند. کشورهایی همچون روسیه، استرالیا و امریکا را می‌توان مصداق داشتن صنایع پایه دانست. وی معتقد است بزرگترین چالش در معدن محیط‌زیست بوده و تعامل با محیط‌ زیست یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای توسعه معدن باید دید واقع‌ گرایی داشت. بخش خصوصی به عنوان یکی از فعالان این حوزه می‌تواند باعث رونق بخشی به معدن و فعالیت‌های معدنی شود. از طرفی فعالیت درست، اصولی و ایمن در بخش معدن و فعالیت‌های وابسته به آن نتیجه مثبتی دارد و به رونق بخشی این حوزه کمک می‌کند.

روز ملی اقتصاد در کشور

 
شهرام شریعتی، عضو هیات‌ مدیره خانه اقتصاد ایران نیز که در این جلسه حضور داشت درباره جلسه‌ای که با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور درباره اقتصاد کشوربرگزار شده بود، اظهار کرد: یکی از مباحث جلسه، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بود که درباره آن بحث و تبادل‌ نظر شد و اینکه بخش خصوصی چه نقشی دربازگرداندن این سرمایه‌ها می‌تواند داشته باشد. موضوع همکاری با بانک جهانی توسعه اقتصادی نیز از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد.

او ادامه داد: مسئله اصلی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و خانه اقتصاد ایران بر آن توافق نظر داشتند بحث رکود حاکم بر کشور بود که خانه اقتصاد پیشنهاداتی را در این زمینه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد که می‌توان از جمله مهم‌ترین آنها را حضور در شورای تصمیم‌ گیری و گفت‌وگو دانست. همچنین مشارکت برای بهبود فضای کسب‌وکار و همراهی خانه اقتصاد در سفرهای خارجی نیز از دیگر پیشنهادات مطرح شده است. برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی که رویکرد اقتصادی دارند نیز قرار بر این شد که از کمیسیون‌های مختلف خانه اقتصاد دعوت به عمل‌اید و در شوراهای گفت‌وگو، خانه اقتصاد نیز حضور داشته باشد. از طرفی تصمیم گرفته شد تا در هیات دولت موضوع انتخاب روزی با عنوان روز ملی اقتصاد مطرح شده و روزی با این عنوان تعیین شود.

- نرگس قیصری-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان