مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ابراز کرد
بدهی المهدی را خریدار سهام می‌پردازد
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شفاف‌سازی ابهامات واگذاری سهام شرکت المهدی پرداخت و گفت: انتقاد از روند واگذاری سهام المهدی فقط حاشیه‌سازی است.
به گزارش استیل تریدر، جعفر سبحانی در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکت المهدی اظهار کرد: حدود 77 درصد سهام شرکت المهدی و طرح هرمزال به دولت تعلق دارد که در اصل پنج درصد آن برای کارگران و 72 درصد سهام در حال واگذاری است. اینکه حالا برخی مدعی شده‌اند این شرکت باعجله در حال واگذاری است، می‌توان گفت کاملاً بی‌انصافی می‌کنند. سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال 93 مزایده‌ای برگزار کرد اما خریداری برای سهام این شرکت پیدا نشد و بیش از یک سال این شرکت در فهرست واگذاری قرار داشت.
جعفر سبحانی با بیان اینکه المهدی جزو شرکت‌هایی بوده که چندین سال در لیست واگذاری بوده، گفت: اینکه گفته شود واگذاری با عجله و غیرکارشناسی صورت گرفته است، حاشیه‌سازی بیش نیست. واگذاری شرکت المهدی را زمانی باید با عجله و غیرکارشناسی فرض کرد که به تازگی سهام آن به لیست واگذاری رفته باشد.
او افزود: سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال 93 سهام شرکت المهدی را با قیمت پایه هزار و 650 میلیارد به مزایده گذاشت اما خریداری برای آن پیدا نشد در حالی که در آن زمان هم باز برخی مدعی شدند که باید مزایده باطل شود.
سبحانی با اشاره به استدلال مدعیان مبنی بر این که این معامله با قیمت پایین به بخش خصوصی در حال فروخته شدن است، گفت: آنها حتی یک مدرک کتبی هم برای ثابت کردن چنین قضیه‌ای نداشتند. با این حال سازمان خصوصی در آن مقطع از زمان زیر بار نرفت و مزایده بدون خریدار لغو شد در حالی که بدون خریدار ماندن شرکت المهدی برگ برنده‌ای برای سازمان خصوصی سازی بود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص توضیح داد: اگر سازمان خصوصی‌سازی این مزایده را زیر قیمت انجام می‌داد، مشتری برای خرید سهام شرکت پیدا می‌شد. مانند این است که جنسی را ارزان فروخت و چندین مشتری برای آن باشد. در حالی که اتفاقاً نبود مشتری برای این سهام نشان می‌داد در آن مزایده شرکت آلومینیوم المهدی با قیمت پایینی به مرحله واگذاری راه نیافته بود و بلکه شاید کمی هم بیش از قیمت واقعی قیمت گذاری صورت گرفته بود.
او افزود: زمانی که پاکت پیشنهادی به سازمان خصوصی سازی برای خرید سهام این شرکت نرسید، در اسفندماه مجدداً سهام شرکت قیمت گذاری و مزایده آن آغاز شد. با این تفاوت که اسفندماه 93، صد میلیارد تومان بیش از قیمت کارشناسی‌شده اولیه پیشنهاد شد اما موضوعی که منتقدان متوجه آن نیستند، یا به هر حال از آن غفلت می‌کنند، این است که شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال با فاینانس خارجی شکل گرفته و نزدیک به 270 میلیون یورو معادل حدود 890 میلیارد تومان این شرکت به بانک خارجی که محل تامین فاینانس بوده، بدهکار است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: ایمیدرو هم به عنوان شرکت مادر تخصصی تصور می‌کرد که اگر سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال گذشته این مزایده را برگزار می‌کرد، می‌توانست این میزان بدهی را که به بانک خارجی وجود دارد، از محل فروش این شرکت در مزایده بردارد و بدهکاری خود را بپردازد.
سبحانی در پاسخ به این سوال که ایمیدرو توانست در پرداخت بدهی المهدی موفق شود یا خیر، گفت: این سازمان نتوانست بدهی المهدی را بپردازد زیرا بعداً متوجه شد نمی‌تواند این کار را عملی کند زیرا مبلغ حاصل از آن واگذاری الزاماً باید به حساب خزانه واریز شود. نتیجه هم این شد که در مرحله دوم واگذاری با همکاری ایمیدرو قرار شد بدهی بابت فاینانس که حدود 270 میلیون یورو معادل حدود 890 میلیارد تومان است، بر عهده خریدار باشد و از میزان دارایی این شرکت کاسته شود به این معنی که قرار شد ایمیدرو طی هفت سال 890 میلیارد تومان بدهی المهدی را بپردازد و خریدار پیشنهاد داد این بدهی بر عهده او گذاشته شود.
او افزود: خریدار تصور می‌کرد قابلیت این را دارد که شاید در طول چهار سال آن را بپردازد. بالاخره ما این را در تعهد خریدار آوردیم و این مبلغ باید از کل دارایی به نوعی کسر می‌شد. در مزایده هم شرکتی از بخش خصوصی وارد شد و حدود 60 میلیارد بالاتر از قیمت پایه پیشنهاد داد و در مزایده برنده شد.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اصولاً سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری را بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌دهد، گفت: اگر این سازمان بخواهد وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود و کارشناس به آن شرکت‌ها بفرستد، کارشناس آگاهی کاملی یا اصطلاحاً علم غیب ندارد که بداند مجموع دارایی این شرکت چه میزانی است.
او افزود: بنابراین کارشناسی که بر اساس صورت مالی قیمت گذاری سهام شرکت را انجام می‌دهد، نمی‌تواند مقصر انحراف در روند واگذاری باشد چرا که این هیات مدیره است که می‌تواند صورت مالی واقعی شرکت را یا آگاهانه یا عامدانه کتمان کند. از این‌رو مقصر اصلی سازمان خصوصی سازی نیست.
سبحانی با بیان اینکه مساله واگذاری المهدی امر غیر‌طبیعی نیست، گفت: در قانون هم آمده که در چنین شرایطی می‌توان هیات مدیره‌ای را که صورت مالی شفافی را در اختیار کارشناس سازمان خصوصی‌سازی نمی‌گذارد به دادگاه معرفی و نتیجه‌گیری کرد. در مورد دارایی و بدهی شرکت المهدی هم این قانون صدق می‌کند و مساله واگذاری المهدی امر غیر‌طبیعی نیست و صدها واگذاری با این قانون موجود انجام شده و حساسیتی نبوده است.
او افزود: حتی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل و هیات واگذاری مجدداً خواستند واگذاری المهدی ارزیابی شود با این تفاوت که اگر در مراحل اول واگذاری شرکت صنعتی، یک کارشناس برای ارزیابی مجدد فرستاده می‌شد، برای ارزیابی مجدد شرکت آلومینیوم المهدی سه کارشناس در مجموعه مستقر شدند تا محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌ها دقیق‌تر صورت بگیرد.
سبحانی ماحصل این بررسی کارشناسی‌شده را افزودن 346 میلیارد به مجموع دارایی المهدی دانست و گفت: این امر با توجه به دارایی 2300میلیاردی شرکت، به معنی افزایش 14 درصد دارایی المهدی بود و بالاخره سازمان به این نتیجه رسید که 346 میلیارد به دارایی این شرکت اضافه شده است که حالا یا خریدار می‌پذیرد یا رد می‌کند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که آیا ادعای احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اینکه فروخته شدن سهام شرکت به یک شرخر صنعتی صحت دارد یا خیر، گفت: اینکه شرکت آلومینیوم المهدی را به یک شرخر صنعتی فروخته‌ایم را قبول نداریم و بهتر است در این رابطه خود خریدار شخصاً پاسخگو باشد. زیرا برای این واگذاری مزایده برگزار شده و سازمان خصوصی‌سازی به قانون مزایده اعتقاد دارد و روزی که مزایده با حضور سازمان دیوان محاسبات و نهادهای دیگر برگزار شد، پاکت پیشنهادی گشوده شده است. اینکه حال آقای توکلی در قامت نماینده تهران می‌گویند سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به یک شرخر صنعتی فروخته است، را اصلاً قبول نداریم.
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان