سهام عدالت به معنای فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار کم‌درآمد جامعه به‌منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است.

به گزارش استیل تریدر، بخشی از اهداف واگذاری سهام عدالت شامل تولید ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم، به‌ منظور تامین عدالت اجتماعی، ایجاد درآمد بلندمدت برای خانواده‌های کم‌درآمد، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌ وری منابع اقتصادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن، کارآمدتر کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی و... می‌شود.

 
دولت به منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌ سازی و عبور از مرحله دولتی به خصوصی‌ سازی، حدود ۵۰ شرکت دولتی را به بخش خصوصی منتقل خواهدکرد و تا ۴۰درصد از سهام این شرکت‌ها به سهام عدالت، ۵درصد به‌ عنوان سهام ترجیحی به کارکنان آن شرکت، ۳۵درصد برای کشف قیمت و رونق اقتصاد کشور و بازار بورس ازطریق بورس ارائه می‌کند و ۲۰درصد آن بخش در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا درگذار از دولتی به خصوصی، آسیب نبیند. اگرچه سهام عدالت را می‌توان ارثیه‌ای از دولت نهم و دهم دانست. امروز بخشی از سهام شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی متعلق به سهام عدالت تا اصل «۴۴» قانون اساسی اجرایی شده و حضور دولت در بخش‌های اقتصادی ازجمله معدن و صنایع معدنی افزایش یافته است.

سهام عدالت تصمیم‌ گیری‌ها را دشوار می‌کند

 
اکبر گلکار، کارشناس ارشد صنعت آلومینیوم کشوردرباره سهام عدالت در شرکت‌های معدنی،‌ اظهار کرد: شکل‌ گیری سهام عدالت بنا به دلایل مختلف انجام شد، اما به‌ طور مشخص این سهام برای مردم نبود و دولت آن را مدیریت می‌کرد. هرچند سهام عدالت برای اقشار کم درآمد کشور است اما این موضوع می‌تواند در فعالیت برخی شرکت‌های بزرگ ازجمله شرکت‌های صنعتی و معدنی که بخشی از سهام شان متعلق به سهام عدالت است، مشکل ایجاد کند.

 
گلکار درباره این موضوع،‌ گفت: با خرد شدن سهام شرکتها تصمیم‌ گیری دشوار می‌شود. به طوری که اختلاف در تصمیم‌گیری‌ها در برخی موارد منجر به برهم خوردن مجامع شده است. جمع‌بندی نظرات در چنین مجامعی بسیار سخت خواهد بود. کارشناس ارشد صنعت آلومینیوم کشور تصریح کرد: اگر نگاهی به صنعت پتروشیمی داشته باشیم این موضوع بهتر درک می‌شود.

در گذشته پتروشیمی از شرایط بهتری برخوردار بود زیرا نگاه شرکت نفت به پتروشیمی نگاهی پدرانه و دلسوازنه بود، به‌ طوری‌که برای دادن گاز به پتروشیمی مشکلی وجود نداشت. اما در حال حاضر که بخشی از سهام پتروشیمی به سهام عدالت و بخشی دیگر به شرکت‌های شبه دولتی اختصاص‌یافت ، شرکت نفت در آنجا مدیریتی ندارد و پتروشیمی برای تامین گاز با مشکل مواجه است.

 
وی ادامه داد: چنین مشکلی در صنایع معدنی نیز قابل رویت است. به‌عنوان مثال وقتی سهام عدالت به شرکتی مانند آلومینیوم ایران (ایرالکو) وارد می‌شود. افت سهام آن در بورس زیاد می‌شود. دلیل آن هم تنش‌های موجود در مدیریت است.

 
به گفته گلکار،‌ در حال حاضر مدتی است که این تنش وجود دارد، اما مدیریت آن به دولت واگذار شده زیرا احساس بر این بود که نمی‌توان مدیریت سهام عدالت را به افرادی واگذار کرد و پس از ایجاد و شکل‌ گیری سهام عدالت به‌دنبال مدیر باشند و این مدیر با قرارگیری در راس سهام بخواهد تصمیم‌ گیری کند.

 
وی افزود: هرچند به تازگی «مدیریت سهام عدالت» به دولت واگذار شده اما همچنان تنش‌هایی در برخی شرکت‌ها ازجمله «ایرالکو» دیده می‌شود. اگر دولت مدیریت سهام عدالت در صنایع معدنی را به ایمیدرو واگذار کند در آینده نتیجه بهتری حاصل می‌شود، زیرا ایمیدرو متولی صنایع معدنی کشور بوده و می‌تواند نگاهی دلسوزانه‌ تری به این موضوع داشته باشد.

 
اعطای سهام عدالت در ۳، ۴سال آینده به مردم

ماشاالله مهمان‌نواز، مدیرعامل شرکت شرکت تعاونی سهام عدالت شماره۲ تهران اظهار کرد: میزان کل سرمایه سهام عدالت در کشور ۴۰هزار میلیارد تومان برای ۴۰میلیون نفر است و سهام عدالت در ۶۲ شرکت بورسی و فرابورسی سهم دارد. وی درباره چگونگی اداره شرکت‌هایی که سهام عدالت در آنها سهام دارد، افزود: سهام عدالت در شرکت‌های مختلف ازجمله شرکت‌های معدنی همچون آلومینیوم ایران (ایرالکو)، چادرملو، سیمان دشتستان، فولاد آلیاژی، فولاد مبارکه، گل‌ گهر و شرکت‌های نفتی و... سهم دارد. به‌ عنوان مثال ۴۰درصد از سهام یک شرکت فولادی برای سهام عدالت است.

در شرکت‌هایی که سهام عدالت، سهام مدیریتی داشته باشد (عضو هیات مدیره آن شرکت باشد) نمایندگان سهام عدالت از طرف کانون سرمایه‌ گذاری انتخاب شده و به‌عنوان عضو هیات‌ مدیره در جلسات آن شرکت‌ها حضور پیدا می‌کنند. به‌ عنوان مثال اگر ۱۰درصد از سهام گل‌ گهر برای سهام عدالت باشد یک نفر از سوی سهام عدالت به عنوان هیات‌ مدیره آن شرکت معرفی شده و تصمیمات با نظر مشورتی اعضای هیات‌مدیره انجام می‌شود.

 
به گفته مهمان‌نواز، در حال حاضر سهام عدالت در هیات‌ مدیره شرکت آلومینیوم ایران دارای ۲عضو است، البته نماینده سازمان توسعه نیز از دوستان سهام عدالتی هستند در نتیجه می‌توان گفت در «ایرالکو»‌ ۳عضو داریم.

هرچند سهام عدالت در دولت نهم شکل گرفت اما تا به امروز سرنوشت آن برای تعداد بسیاری از مردم که سهام‌دار هستند، نامعلوم است. این درحالی است که بخشی از سهام اعطا شده به مردم مربوط به شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی است. مهمان‌نواز درباره این موضوع تصریح کرد: در حال حاضر واگذاری سهام عدالت به مردم هنوز اجرایی نشده است. دلیل آن این است که دولت تصمیم گرفت از ۶۲ شرکت دولتی که کمتر از ۴۰درصد در آن سهام دارد را به سهام عدالت واگذار کند. این سهام به ارزش ۴۰هزار میلیارد تومان به ۴۰میلیون نفر تعلق گرفت.

در صورتی که مردم می‌خواستند این سهام را دریافت کنند باید یک‌میلیون تومان پرداخت کرده و سپس سهام را بخرند، اما به دلیل سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب برای مشارکت مردم در تعاونی‌ها و بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در اقتصاد و همچنین واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی و همچنین تعاونی‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بود، بر اساس این دستور مقرر شد به هرکدام از مردم کشور که شرایط چندان خوب اقتصادی ندارند یک‌میلیون تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود. در نتیجه جمعیتی افزون‌ بر ۴۰میلیون نفر مشمول اخذ سهام عدالت شدند.

این افراد در زمان تحویل حواله باید یک‌میلیون تومان به دولت پرداخت می‌کردند، اما چون مردم آمادگی چنین سهام‌ داری را نداشتند، براساس سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب تصمیم بر این شد، یک‌میلیون سهام به مردم واگذار شود و از محل سود کسب شده در پایان هر سال مبلغ ۱۰۰هزار تومان بابت بدهی افراد به سازمان خصوصی‌ سازی وزارت اموراقتصادی و دارایی پرداخت شود.

 
وی ادامه داد: پیش‌ بینی‌ شده بابت بدهی یک‌میلیون تومانی افراد،‌ در طول ۱۰سال سهام‌ داران عدالت پس از ۱۰سال گرفتن برگه، صاحب یک میلیون تومان اوراق بورس بهادار در قالب سهام عدالت شوند. این سهام پس از ۱۰سال در مراکز بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری قابل فروش هستند. در واقع آن زمان است که مردم می‌توانند برگه واقعی سهام خود را دریافت کنند.

مهمان‌ نواز درباره تاثیر تغییرات قیمت مواد معدنی بر سود سهام عدالت، افزود: به‌ طور معمول سود سالانه شرکت‌ها یا سود عملکرد آنها متاثر از چند پارامتر است. یکی از این فاکتورها تخصص اداره شرکت‌ها است. در حال حاضر انگشت اتهام به سوی شرکت‌های دارای سهام عدالت است. برخی افراد معتقدند نمایندگان سهام عدالت در هیات‌ مدیره شرکت‌های مختلف ازجمله شرکت‌های معدنی تخصص لازم را نداشته و به همین دلیل مدیریت دچار چالش می‌شود.

- کتایون ملکی-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان