عضو هیات مدیره خانه معدن گفت: با توجه به اینکه پروانه بهره‌برداری معادن تا 25 سال در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد، قانون معادن در ایران باید برای بیش از یک دهه تنظم شود تا فعالان معدنی بتوانند برای دوره‌ای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش استیل تریدر محمدجعفر صادقی پناه در واکنش به اظهارات روز گذشته وزیر صنعت که باید تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در دوره 10 ساله مشخص شود، اظهار کرد: فعالیت در هر حوزه‌ای از معدن سودآور است و اگر بستر لازم در دوره پساتحریم برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد، مسلما سود حاصل از آن بیشتر است.

او درباره نتیجه گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس که سودآوری مس را پس از اجرای برجام پیش‌بینی کرده است، گفت: این روزها فعالان معدنی آینده مس را روشن می‌‌بینند و در چشم‌انداز این صنعت نگرش خوشبینانه دارند اما نمی‌توان گفت تنها مس سودآور است زیرا علاوه بر فلزهای استراتژیک معادن غیرفلزی هم هستند که به دلیل کاربرد آنها سودآوری بالایی از آنها می‌توان حاصل کرد.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران افزود: مولفه تاثیرگذار در سودآوری این است که هر چقدر میزان سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، سود حاصل از آن بیشتر خواهد بود و در درازمدت امیدواری بیشتر در چرخه تولید شکل می‌گیرد اما این امر مستلزم این است که فعالیت‌های تخصصی در زمینه اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری صورت بگیرد و از سویی دیگر قوانین با ثبات در این بخش وجود داشته باشد.

این فعال حوزه معدن با بیان اینکه برای افزاش سودآوری در این بخش باید سرمایه‌گذاری بزرگ مقیاس انجام شود، گفت: در شرایط حاضر اصلاح قانون معادن برای 20 سال آینده و یکپارچه شدن مالیات‌های مختلفی مانند حقوق دولتی و حق انتفاع می‌تواند برنامه‌ریز‌ی‌های معدن‌داران را برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر ثبات بخشد و سودده کند.

او افزود: در مقطع کنونی میزان اکتشافات معدنی توسط بخش خصوص در شش ماهه اول سال بسیار کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم افزایش هزینه حق‌الارض است که برای یک معدن‌دار به ازای هر کلومتر مربع 2 تا 5 میلیون تمام می‌شود و بیشتر فعالان بخش خصوصی به دلیل همین مالیات در محدوده‌های اکتشافی تاکنون جذب نشده‌اند. در حالی که بیشتر فعالان معدنی معتقدند نباید حق‌الارض طی این سال‌ها 10 برابر افزایش می‌یافت.

مشکلی با سازمان انرژی اتمی نداریم

 
صادقی‌پناه در خصوص تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن که اخیرا سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محيط زيست را از شمول اين تبصره مستثنی كرده، گفت: تا این لحظه هیچ معدن‌داری مشکلی با سازمان انرژی اتمی نداشته و اگر در محدوده‌ای مواد پرتوزا وجود داشته باشد، خود معدنکار حاضر نیست در آن قسمت از محدوده فعالیت معدنی انجام دهد از این رو نباید سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست خود را شمول این تبصره می‌کردند.

عضو هیات مدیره خانه معدن پیشنهاد کرد: در تمام استان‌ها باید سازمان‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و... محدوده‌های معدنی را از محدوده‌های غیرمجاز تفکیک‌ کند تا بهره‌بردار تکلیف خود را بداند و وابسته به آن قوانین وارد فعالیت‌های معدنی شود. در این صورت است که می‌توان معدنکاری را مشروط به رعایت مسائل زیست‌محیطی کرد و اگر در محدوده‌ای حیواناتی وجود دارد، محل زیست و آبشخور آنها را تغییر داد اما مواد معدنی را استخراج کرد و ممانعتی وجود نداشته باشد.

او با بیان اینکه بخش معدن درگیر افکار جزیره‌ای است تا ملی، گفت: بهتر است سازمان‌های مربوطه ضوابط بخش معدن را بر اساس محدوده‌هایی که پتانسیل معدنی دارند، بنویسند تا در کنار حفظ محیط زیست، معدنکاری هم رونق بگیرد.

به گزارش استیل تریدر به نقل از خبرگزاری ایرنا

 تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه گذاری و برنامه ریزی در دوره 10 ساله مشخص شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد و ضرورت دارد تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل 10 سال آینده مشخص شود.

محمدرضا نعمت زاده در جلسه شورای مشورتی امور معادن، افزود: انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال 1377 می توان وضعیت معدنکاران را مشخص ساخت.
وی اضافه کرد: لازم است در تدوین قانون معدن اصل خلاصه نویسی و شفافیت آن مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، معدن باید در زنجیره خود مورد توجه قرار گیرد و از مواد خام تا محصول نهایی می بایست در جهت تشویق ارزش افزوده باشد.

 
وی یادآور شد: مرحله زنجیره ارزش افزوده معدن می بایست تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی آن به منظور اشتغالزایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش برود.
نعمت زاده گفت: بطور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایده ها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده ها شرکت نمایند.

 
وی افزود: وظیفه دولت در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن نرخ گذاری نیست، بلکه میزان حقوق مربوطه سالانه باید وضع شود و برای معادن روی زمین و زیر زمینی، فلزی و غیرفلزی نیز تفاوتهایی لازم است.
قانون معادن در سال اردیبهشت ماه 1377 تصویب و اصلاحیه قانون مربوطه نیز به شکل لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و در آبانماه 1390 به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ گردید.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان